فضيحة لسيناتور جمهوري حاول "محو" تاريخ التعذيب لـ"CIA"

اتهم مسؤولون أمريكيون ديمقراطيون الجمعة، أحد أعضاء الجمهوريين النافذين في مجلس الشيوخ، بالسعي لمحو تاريخ برنامج التعذيب لدى وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) منذ عام 2000. 

وبحسب الاتهامات، فإن السيناتور الجمهوري حاول ذلك عبر محاولته استعادة نسخ تقارير بالغة السرية حول الموضوع تم توزيعها.

وأوضح هؤلاء المسؤولون أن السيناتور ريتشارد بير، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، طلب سرا هذا الأسبوع من وكالات حكومية، إعادة نسخ تقرير للجنة في 2014، يحمل عنوان "التقرير الكامل حول برنامج وكالة الاستخبارات المركزية للتعذيب والاستجواب".

ويقدر عدد النسخ التي تم توزيعها للبيت الأبيض ووكالات مختلفة بثماني نسخ. 

وقال بور الجمعة، إنه يريد استعادة هذه النسخ، ليتأكد من بقاء المعلومات الحساسة الواردة في التقرير سرية.

وقال بير دون أن يؤكد هذه المعلومات: "تتعامل اللجنة مع كل التقارير السرية والمجزأة، وسأقوم بالإجراءات الضرورية لحماية المصادر السرية والوسائل المذكورة داخل التقرير".

ويرى الديمقراطيون في هذا الأمر خطة لإتلاف كل نسخ التقرير، للتأكد من أن الحقيقة الكاملة حول نشاطات التعذيب التي قامت بها "سي آي إيه" بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 لن تكشف.

وقالت السيناتورة الديمقراطية داين فينستي، التي أشرفت على التقرير عام 2009، عندما ترأست اللجنة: "لا سيناتور، سواء كان رئيس لجنة أم غير ذلك، يملك سلطة محو التاريخ. أعتقد أن هذه نية رئيس اللجنة في هذه القضية".

وقال ديمقراطي آخر في اللجنة هو السيناتور رون وايدن، إن جهود بير "قد تخدم هدفا واحدا لفتح الطريق لهذا النوع من الأكاذيب المستخدمة لتبرير برنامج تعذيب غير قانوني".

تقرير التعذيب
 
ويوثق التقرير الذي يقع في 6700 صفحة بالتفصيل، عمليات توقيف واستجواب المعتقلين الذين يشتبه بانتمائهم إلى "القاعدة"، مثل أبو زبيدة الذي يشتبه بأنه مخطط هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، وذلك عبر استخدام اساليب وتقنيات ممنوعة اليوم مثل الإيهام بالغرق والحرمان من النوم لمحاولة كسر المتهم.

وكان ملخص يقع في 528 صفحة من التقرير نشر في كانون الأول/ ديسمبر 2014، وأكد منع استخدام التعذيب. 

لكن النسخة الكاملة تتضمن تفاصيل عن عمليات استجواب، وأخرى سرية، حول المشاركين فيها وأماكنها.

وقالت مصادر في الكونغرس إن ثلاث نسخ أعيدت إليه حتى الآن من وكالة الاستخبارات المركزية، من مكتب المفتش العام لـ"سي آي إيه" ومدير مكتب الاستخبارات القومي.

ولم يعرف مصير نسخ أخرى وزعت على وزارات الدفاع والعدل والخارجية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي".