قطاع الصناعة بمصر ينضم إلى الثورة على رفع أسعار الفائدة

مازالت ردود الأفعال تتوالى على قرار البنك المركزي المصري بتحريك أسعار الفائدة، حيث تتسع قائمة المحتجين والرافضين للقرار الذي يرون أنه سيعمل على تدمير وضرب الاستثمار في مصر.

ورغم صدور القرار مساء الأحد الماضي، لكن حتى الآن يسيطر الحديث عن أزمة أسعار الفائدة على حديث غالبية المصريين وخاصة رجال الأعمال والمستثمرين، والذين يعدون الطرف المتضرر بشكل مباشر من القرار، بخلاف الحكومة التي سوف تواجه مأزقا حادا بعد تسجيل الديون المصرية لأرقام جديدة خلال الفترة المقبلة.

واعتبر الرافضون للقرار أن سياسة البنك المركزي ورضوخه للضغوط التي مارسها وفد صندوق النقد الدولي مؤخرا في سبيل إفراج الصندوق عن الشريحة الثانية من قرض قيمته 12 مليار دولار، اعتبروا أن القرار سوف يعمل على طرد الاستثمارات وتوقف جميع الشركات عن التوسع في مشاريعها القائمة خاصة مع ارتفاع تكلفة الفائدة على القروض بنسبة 2 بالمائة مرة واحدة.

اقرأ أيضا: بعد صدمة رفع سعر الفائدة.. هذه طريقة إدارة الاقتصاد المصري

وتوقع نائب رئيس غرفة مواد البناء، كمال الدسوقي، أن يتسبب قرار رفع أسعار الفائدة في تكبد القطاع الصناعي مزيدا من الخسائر في الفترة المقبلة، مؤكدا أنه خاطئ، وتوقيته غير مناسب وسيرفع الأعباء على المنتجين، وسيتسبب بمعاناة جديدة للصناعة.

وأوضح في تصريحات صحفية أن رفع الفائدة هو الحل الوحيد أمام البنك المركزي للقضاء على التضخم الذي بلغت نسبته في نيسان/أبريل الماضي نحو 32.9 في المائة، لكن قائمة المتضررين من القرار تضم شريحة كبيرة وهم كل مستثمر على أرض مصر سواء كان مصريا أو عربيا أو أجنبيا، خاصة وأنه لا توجد استثمارات بدون قروض.

ولفت إلى أن هناك دولا مجاورة لمصر تقرض المستثمرين بنسب تتراوح بين 5 و6 في المائة، وبالتالي لم يكن هذا القرار موفقا وسوف يعمل على هروب عدد من الاستثمارات من مصر إلى دول مجاورة بحثاً عن تسهيلات طبيعية وتمنحها غالبية دول العالم.

ولم يستبعد "الدسوقي" أن تشهد الفترة المقبلة تراجعا في حركة البناء، وتوقف المشاريع الاستثمارية الجديدة سواء في القطاعين الصناعي أو العقاري، خصوصا خروج استثمارات كثيرة من مصر.

اقرأ أيضا: كارثة جديدة تضرب مصر..غضب شعبي والسيسي يتجاهل (شاهد)

وقال رجل الأعمال أشرف القاضي، إن الركود سيكون سيد الموقف خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن أي استثمار بحاجة إلى قروض، متسائلا: من المستثمر الذي يقترض بفائدة تقترب من 20 بالمائة وهناك دول تقترب من الصفر في سعر الفائدة؟

وأشار في حديثه لـ "عربي 21"، إلى أن المستثمر المصري لم يكد يستفيق من تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه مقابل الدولار ليجد نفسه أمام أزمة جديدة تسبب فيها البنك المركزي المصري بتحريكه لأسعار الفائدة.

وأوضح أن القطاع الخاص بمصر ليس وحده الذي سيتأثر بقرار رفع سعر الفائدة، فالحكومة أيضا سوف تتأثر خاصة وأنها تطرح مشاريع كبرى في الوقت الحالي، ولذلك عليها أن تستعد لإضافة الزيادة في سعر الفائدة على قيمة التعاقدات الخاصة بأي مشروع تطرحه خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة، فلا داعي لأن تتحدث الحكومة عن تحركاتها لخفض معدلات البطالة، أو زيادة حجم الاستثمار، طالما أنها ترى أن الإصلاح لن يتم إلا بمثل هذه الإجراءات التي تضرب الاستثمار وتقتل المستثمرين.

ورأى المستشار المالي محمد رضا، أن ارتفاع سعر الفائدة سينعكس سلبا على الاستثمار ويؤدي إلى انكماش السوق المحلية وزيادة الركود.

وذكر أن البنك المركزي المصري كان لديه آليات أخرى للحد من التضخم من بينها تشجيع المستثمرين على زيادة الإنتاج والصادرات، متوقعا زيادة معاناة الشركات بشكل كبير خصوصا تلك التي كانت اقترضت قبل تحرير سعر الصرف الجنيه بسبب ازدياد المديونية.