برأت محكمة صلح
نابلس، المفكر والأكاديمي
الفلسطيني،
عبد الستار قاسم، من الاتهامات الموجهة ضده، ومنها التحريض على قتل رئيس السلطة الفلسطينية محمود
عباس، وتكدير الرأي العام الفلسطيني.
وبرر القاضي، محمود سلطان القرم، قراره بأن ما قاله قاسم في مقابلته مع تلفزيون القدس كان ضمن حرية الرأي المكفولة بالقانون، مؤكدا أنه سيتم نشر القرار ليطلع عليه من يشاء.
يشار إلى أن قاسم، هو أحد كتاب
"عربي21"، واعتقلته الأجهزة الأمنية بعد الضجة التي أحدثها تلفزيون فلسطين بعد المقابلة المشهودة مع تلفزيون القدس.
وقال الناطق باسم الأجهزة الأمنية، عدنان الضميري، حينها، إن قاسم موقوف بأمر من النيابة المدنية لاستكمال تحقيقات معه في قضية تم رفعها ضده من قبل مواطنين بتهمة "التحريض على قتل الرئيس عباس، وقتل عناصر الأجهزة الأمنية، والسب والقذف بحق السلطة الوطنية، وهدر الدم الفلسطيني".
وتعرض قاسم في مرات سابقة وكثيرة لعمليات اعتقال على أيدي أجهزة السلطة بناء على تهم تمت تبرئته منها لاحقا، وأحرقت سيارته وأطلقت النيران عليه، لأسباب تعود في مجملها إلى معارضته النظام السياسي الفلسطيني، ورفضه اتفاق أوسلو الذي أبرمته السلطة مع إسرائيل مطلع تسعينيات القرن الماضي.
واعتقل قاسم في أغسطس/ آب 2011 بناء على شكوى تقدمت بها إدارة جامعة النجاح -حيث يعمل- نتيجة انتقاده لها، وهاجم مسلحون مجهولون الدكتور قاسم في أغسطس/ آب الماضي وأطلقوا عليه النار بهدف "اغتياله وتصفيته"، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل بعد فراره من بين أيديهم.