أقرت الحكومة
اليمنية، السبت،
بيع مليوني برميل من
النفط الخام، لدورة حزيران/ يونيو 2017.
جاء ذلك في اجتماع عقده رئيس الوزراء، أحمد بن دغر، باللجنة العليا لتسويق النفط الخام. حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".
وأقرت اللجنة برئاسة بن دغر مبيعات النفط الخام لدورة حزيران/ يونيو 2017، بكمية (2 مليون) برميل من نفط
المسيلة (شركة حكومية) وبسعر برنت.
ووفقا لما نقلته وكالة "سبأ"، فإن هذا هو أفضل العروض التي تقدمت بها شركة "كاثي" من إجمالي الشركات المتنافسة، البالغ عددها (30) شركة.
ويبلغ إنتاج حقل المسيلة في حضرموت شرق البلاد ما بين 55 و60 ألف برميل يوميا، وتضخ كميات من الغاز لإمداد محطة كهرباء وادي حضرموت، في حين ألغت اللجنة المناقصة لشراء الكميات المتوافرة من النفط الخام المخزن في محافظة شبوة (جنوب شرق)؛ نظرا لانخفاض السعر المقدم من الشركات المتنافسة؛ بسبب قلة الكميات المتاحة حاليا.
وحث الاجتماع الحكومي على تطوير عقود بيع النفط الخام، بناء على التقرير المقدم من اللجنة الفنية بهذا الخصوص، بما يضمن حقوق الدولة من عائدات بيع النفط الخام.
من جهته، دعا رئيس الحكومة الشرعية إلى التسريع بإعادة تأهيل وتطوير حقول الإنتاج النفطي، وضمان عودة الإنتاج إلى وضعه قبل الحرب التي أشعلها المتمردون الحوثيون وقوات علي صالح، كمرحلة أولى، تمهيدا لتنفيذ خطط تطويرية تضمن الاستفادة من الإمكانات المتاحة في هذا القطاع الحيوي، الذي يشكل رافدا مهما للاقتصاد الوطني.
وطالب بن دغر وزارة النفط والجهات المعنية بإعداد تقارير تشخيصية حول وضع القطاع النفطي الحالي والمعالجات العاجلة المقترحة لرفع مستوى الإنتاج، ووضعها على طاولة الحكومة لمناقشتها.
وحث على تكثيف التواصل مع الشركات العالمية الاستثمارية في القطاع النفطي باليمن لاستئناف عملها، معبرا عن استعداد حكومته لتوفير الحماية والتسهيلات اللازمة لإنجاح أنشطتها ومشاريعها.
وكانت الحكومة اليمنية أعلنت، في آب/ أغسطس 2016، استئناف إنتاج النفط وتصديره من حقول المسيلة في حضرموت بعد انقطاعه لمدة 18 شهرا.
وفي تموز/ يوليو من العام الماضي، باعت الحكومة الشرعية ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام لشركة "غلينكور" السويسرية المخزن في ميناء الضبة النفطي بحضرموت، وتخصيص جزء من لتشغيل مصافي عدن.