لم تكد تمضي سوى أيام قليلة على حملة شنتها دول أوروبية ضد نتائج الاستفتاء الدستوري في تركيا، مشكيين في نزاهتها، حتى بدأ
الاتحاد الأوروبي بقبول نتائج التصويت والدعوة للتهدئة واحترام حق تركيا السيادي حرصا على استقرارها.
وأعلنت نتائج الاستفتاء الذي شهدته تركيا في 16 نيسان/ أبريل الجاري، بتصويت 25 مليونا و157 ألفا و463 ناخبا بـ"نعم" بنسبة 51.41 بالمائة، في حين صوت 23 مليونا و779 ألفا و141 ناخبا بـ"لا" بنسبة 48.59 بالمائة.
وتأتي التهدئة الأوروبية على لسان مسؤولة الشؤون الخارجية وسياسة الأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، قائلة إن "الاتحاد يعترف بنتائج الاستفتاء التركي انطلاقا من اهتمامه باستقرار الجارة تركيا".
وأكدت مورغيني في ندوة صحفية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، قائلة إننا "نحترم ونعترف بالحق السيادي لأي دولة، بتحديد نظام الحكم كما فعلت تركيا عبر الاستفتاء على تعديل الدستور".
اقرأ أيضا: الاتحاد الأوروبي يعترف بنتائج الاستفتاء.. وهكذا يرى تركيا
وقبل تصريحات المسؤولة الأوروبية هذه، فقد حذر وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل، الجمعة، من وقف
مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، بالقول إن "الحكومة الألمانية تعارض معارضة شديدة وقف مفاوضات الانضمام".
وحول التطورات المستجدة بين علاقة الجانبين والرسائل التي تحملها تهدئة الاتحاد الأوروبي، رجح محلل سياسي تركي بأن تأخذ العلاقات بين تركيا والاتحاد طريقها إلى التهدئة، لأن مصالح مشتركة تفرض على الطرفين ذلك.
وقال أوكتاي يلماز لـ"
عربي21" إن "الاتحادي الأوروبي يعرف جيدا أن الاستفتاء في تركيا جرى على أسس ديمقراطية، بإشراف هيئة من كبار القضاة المستقلين، وأن محاولة التشكيك في النتائج غير مجدية، ولا سبيل للاتحاد الأوروبي غير الاعتراف بهذه النتائج".
واعتبر أن "تقارب الأرقام لا يبرر التشكيك بنتائج الاستفتاء، وأن الاستفتاء البريطاني على خروجها من الاتحاد الأوروبي حصد نفس النتائج، وكذلك فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئاسة كانت بنتائج متقاربة".
وأعرب يلماز عن توقعه بتهدئة في العلاقات بين تركيا والغرب بشكل عام ومع الاتحاد الأوروبي على وجه التحديد، لأن هناك مصالح متبادلة، ليس فقط لأن تركيا تحتاج إلى الاتحاد الأوروبي، وإنما الأخير نفسه يحتاج إلى التعاون والتقارب والعمل المشترك مع تركيا.
اقرأ أيضا: هكذا دافع مستشار أردوغان عن الاستفتاء بمقال في الغارديان
مفاوضات ضم تركيا للاتحاد الأوروبي
وعلى صعيد إمكانية أن تنعكس هذه التهدئة على المفاوضات بشأن انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، قال يلماز إن "هذا مسار آخر له معوقات أخرى منها ثقافية واجتماعية، قبل أن تكون اقتصادية وسياسية".
وأوضح يلماز أن "تركيا ربما لن تطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في حال استمر الأخير على فشله، ولكن العلاقات التركية الأوروبية شيء، ومسألة الانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي شي آخر".
ورجح بأن تبادل تركيا تهدئة الاتحاد الأوروبي، بتهدئة مثلها كما صرح بذلك الرئيس التركي
أردوغان بأن بلاده مستعدة للتهدئة مع الاتحاد الأوروبي، حسبما نقل المحلل السياسي التركي أوكتاي يلماز.
وبلغت الأزمة ذروتها في آذار/مارس الماضي خلال الحملة الترويجية للاستفتاء حول توسيع صلاحيات الرئيس أردوغان الذي اتهم المسؤولين الألمان والهولنديين بـ"ممارسات نازية" و"فاشية" بعدما ألغى بلداهما اجتماعات كان سيشارك فيها وزراء أتراك.
اقرأ أيضا: الرئاسة التركية تهاجم الأوروبيين: لا نتلقى الأوامر منكم
وصوت أكثر من نصف المشاركين في الاستفتاء بـ"نعم"، مما يعني أن الشعب التركي قبل التعديلات الدستورية.
وفيما يتعلق بنسبة المشاركة، فإنها بلغت 87.45 بالمائة داخل تركيا، حيث صوت 48 مليونا و374 ألفا و576 من أصل 55 مليونا و319 ألفا و222 ناخبا مسجلا داخل تركيا.
كما وبلغت نسبة المشاركة بين أتراك الخارج 44.60 بالمائة حيث صوت مليون و325 ألفا و682 من أصل مليونين و972 ألفا و676 ناخبا مسجلا يعيش بالخارج.
وتتضمن التعديلات الدستورية التي طرحت في الاستفتاء، الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وزيادة عدد النواب من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية من 25 إلى 18 عاما.