نكسة قضائية لأحد أقدم المحامين اليمنيين أمام مهندس برمجيات

أحرز مهندس برمجيات في اليمن، الاثنين، نصرا قضائيا أمام أحد أقدم وأكبر المحامين اليمنيين، في قضية تجارية مرفوعة أمام محكمة يمنية بصنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين. 

وتمكن المهندس محمد المهدي، المساهم في شركة "يمن موبايل للاتصالات"، من تحقيق نصر قانوني في دعواه المرفوعة أمام المحكمة التجارية بشأن إبطال قرار صرف مكافاة أرباح تقدر بـ(143 مليون ريال يمني)، ما يزيد على (550 ألف دولار)، لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة. 

وكان قرار الجمعية العمومية لشركة موبايل (شركة مساهمة عامة) قضى في العام 2015 بصرف مكافأة أرباح لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة، البالغ عددهم 11 عضوا، بما لا يتجاوز 300 ألف ريال يمني (1200دولار) في السنة الواحدة لكل عضو، و400 ألف ريال يمني (1500 دولار) تقريبا لرئيس مجلس الإدارة.

هذا القرار دفع مهندس البرمجيات "محمد المهدي"، وهو أحد المساهمين في الشركة، لرفع دعوى أمام المحكمة التجارية في صنعاء، وقام بالترافع عن دعواه، مقدما بذلك طلباته المشفوعة بالعديد من المؤيدات القانونية، التي خار أمامها محامي المدعى عليهم "رئيس وأعضاء إدارة شركة يمن موبايل"، حافظ فاضل، الذي يوصف بأنه "من كبار وأقدم المحامين اليمنيين". 

وبحسب مصدر مقرب من المهندس "المهدي"، فإنه رغم عدم علاقة الرجل بالمحاماة أو ممارسته لها، إذا تم الأخذ في الاعتبار اختصاصه الفني كمهندس برمجيات، إلا أنه كسب القضية لصالحه، وتفوق فيها على محامي كبير في البلد. 

وأصدرت المحكمة التجارية، أمس الاثنين، حكما اطلعت عليه "عربي21"، ببطلان قرار الجمعية العمومية الخاص بتحديد مكافأة أعضاء مجلس إدارة شركة يمن موبايل للعام 2015م؛ لمخالفته القانون، واعتباره كأن لم يكن، وسريان أثره على جميع مساهمي الشركة. 

كما قضى الحكم بإلزام الشركة بإعادة توزيع المبلغ (143 مليون ريال) على جميع المساهمين، وتغريم المحكوم عليهم أتعاب ومخاسر التقاضي بمبلغ مئة ألف ريال (300 دولار) لصالح المدعي المحكوم له. 

ووصف هذا الحكم بأنه نصر قانوني وحقوقي لصغار المساهمين أمام كبار المساهمين المتحكمين بالقرار داخل الشركة، وتعزيز الشفافية والمساءلة القانونية. 

وشركة "يمن موبايل" هي واحدة من شركات الهاتف النقال، الجيل الثالث، تأسست في العام 2004، كشركة حكومية، قبل أن تتحول إلى القطاع المختلط كشركة مساهمة في العام 2007، وتبلغ الحصة الحكومية 59 في المئة، فيما تعود 17,09 في المئة منها لصندوق المعاشات والتقاعد وهيئة البريد والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى 23,54 في المئة هي نسبة للمساهمين من المواطنين والموظفين والشركات الخاصة.