"لغة مجتمعات المعرفة"

ليس ثمة شك، على الأقل قياسا إلى الملاحظة، أن اللغة الإنجليزية أضحت لغة المجتمع المعلوماتي بامتياز. فهي لم تعد فقط لغة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بل أيضا لغة قواعد وبنوك المعطيات، وشبكات التلفزيون والسينما وأداة النشر والترفيه وما سوى ذلك. 
 
بالتالي، فلئن غدت مسألة بلوغ الشبكات هينة إلى حد بعيد في ظل هذا المجتمع، فإنها غالبا ما تتم وفق اللغة إياها، أي وفق منطوقها ومفاتيحها وأسرارها السيميائية.

ومعنى هذا أنه لو تسنى للمرء التسليم بأن اللغات كما الثقافات، قد أضحت مترابطة شبكيا (عبر برمجيات معلوماتية ضخمة) وخصائصها متجاوزة إلى حد ما (بحكم أنها باتت مجرد ببتات ألكترونية، لا قيمة فيها تذكر "للخصوصيات اللغوية")، فإنه من المتعذر التسليم بمساواتها أمام الشبكات كما قد يشي بذلك الخطاب الرائج. 
 
فالثابت أنه بجل الشبكات الإعلامية والاتصالاتية المتوافرة بالعالم، فإن اللغة الإنجليزية هي االتي تهيمن على ما سواها من لغات، في طبيعة المضامين كما في أحجامها كما في أنواعها على حد سواء. إنها "اللغة/المركز، حيث تدور في فلكها عشرات من اللغات/المركز الأخرى (فرنسية، إسبانية، عربية، صينية، هندية، ماليزية...الخ) وتدور في فلكها مائة إلى مائتي لغة مركزية، تعتبر بدورها قطب المحور لأربعة آلاف إلى خمسة آلاف لغة هامشية". 
 
أما وإن كل اللغات "متساوية"، مادامت قابلة في معظمها لأن تتحول إلى بتات الكترونية، فإن ذلك يطال البث والإرسال ولا يتعلق إطلاقا بنقطة المصب أي بالاستقبال. بمعنى أن بث كما إرسال كما استقبال "بتات" اللغة الإنجليزية، لا يطرح الإشكال ذاته، الذي تطرحه "بتات" اللغة اليابانية مثلا في جانب التلقي، حتى وإن كان لا إشكال قائما على مستوى البث والإرسال، إذ لن يقرأ اليابانية بالمحصلة النهائية إلا اليابانيون أو العارفون بذات اللغة وبمفاصلها. 
 
قد يكون من تحصيل حاصل القول بأنه مادامت الولايات المتحدة هي صاحبة السبق في إقامة النظام التكنولوجي الجديد، وتكريس المجتمع المعلوماتي والمعرفي بنى ومضامينا، فإنه من تحصيل حاصل أيضا القول بـ"حقها" في أن تكون لغتها هي أداته وحامل لوائه. 
 
وهو أمر مشروع وموضوعي إلى حد ما، يقول البعض، لكن المفارقة بداخله إنما تكمن في أن الولايات المتحدة تستوظف ذات السبق لتربط اللغة الإنجليزية بـ"نموذج في التربية والثقافة"، تبقى اللغات الأخرى بموجب ذلك لغات ثانوية، أو مقتصرة على دولة أو مجموعة دول، وفي البعض الآخر منها على "الاستعمال الشفوي البدائي" أو "الاستعمال عن قرب" أو الاستعمال الخاص. 
 
يبدو، بالمحصلة الأولية، أنه في ظل هيمنة اللغة الإنجليزية على الاقتصاد الكوني والنظام التكنولوجي الكوني والمجتمع المعلوماتي "الكوني"... يبدو أن هذه الهيمنة لا تتماشى فقط، من الناحية الجيوسياسية والاقتصادية مع طروحات الاستثناء الثقافي، بل ولا تتماشى إطلاقا مع السياسات اللغوية "الوطنية" القائمة على الحمائية اللغوية، التي تعتبرها العولمة اللغوية عائقا أمام سريان المعلومات وتنقل البيانات والمعطيات. 
 
ومعنى هذا أن مد اللغة الإنجليزية قد يتعايش وبناء "اللغات المهمشة"، لكنه يبقى في حالة ممانعة كبيرة واللغات المركزية الأخرى. وقد تقبل طواعية انفجار اللغات إلى تجمعات لغوية صغيرة، لكنها لا تحتمل اللغات الوسيطة أو المركزية التي تمثل محليا العديد من نقط المقاومة. أوروبا ذاتها لو انصاعت لهذا القانون، فإنها ستتوجه حتما بجهة هيمنة الإنجليزية التي ستتعايش مع العديد من اللغات الصغيرة كالكطالانية والكورسية والألزاسية وغيرها..في حين ستتحول الإسبانية والفرنسية من لغات مركزية إلى لغات جهوية، لكن لن تكون لغات/مركز" بأي حال من الأحوال. 
 
يخال لنا الأمر إذن ولكأن دفاع اللغات المركزية على اللغات المهددة، هو بالتأكيد من الدفاع عن ذاتها، عوض أن "تستفرد" بها مجتمعة اللغة المهيمنة. ويخال لنا أيضا ولكأن لا مجال للحديث عن "حقوق لغوية" قد تدفع بها هذه الدولة أو تلك، أمام مد العولمة وتقدم المجتمع المعلوماتي/المعرفي، كائنة ما تكن السياسات اللغوية المعتمدة أو الاستراتيجيات الثقافية القائمة. 
 
يبدو من المؤكد أن "القرن الحادي والعشرين سيعرف اندثار مئات اللغات. مما يعني أن العديد من المتحدثين سوف يهجرون لغتهم لفائدة لغات أخرى، ويكفون عن نقل لغتهم/الأصل لأبنائهم. هذا لا يعني أن التقسيم الوظيفي سوف يندثر، بالعكس، ستتم إعادة توزيعه تماما كإعادة توزيع أوراق اللعب". 
 
ومعنى هذا أن اللغات المركزية (كالفرنسية والإسبانية والألمانية وغيرها) هي المهددة من لدن اللغة/المركز، مادامت هذه الأخيرة هي المستعملة عالميا (حتى بداخل هيئات الاتحاد الأوروبي) التي تشكو من التهديد وتعمل على تجنبه. 
 
التهديد المقصود هنا قد لا يطال وجود هذه اللغات كأدوات اتصال وتواص،ل ومكمن حمولات رمزية قائمة، لكنه قد يطال مكانتها وترتيبها بين اللغات، في حين قد تحتفظ العديد من اللغات المهمشة على وظيفتها ومكانتها، إذا لم يكن كأداة للاتصال والتواصل، فعلى الأقل كمستودع لخصوصية ثقافية وهوياتية لن يبلغها التهديد كثيراعلى المدى القصير والمتوسط.

من حكم الوارد إذن أن تتراجع المكانة الرمزية التي تمثلها بعض اللغات المركزية ببعض من الفضاءات الجهوية (الفرنكفونية بالأساس) وذلك على الرغم من السياسات اللغوية التي تنهجها الدول والحكومات. 
 
ومن حكم الوارد أيضا أن السياسات الهادفة إلى بناء "مجتمعات معرفية جهوية" على هذه الخلفية، تبقى محدودة الأثر والأبعاد، إذ إن نموذجي الاقتصاد والمجتمع "الكونيين" هما في الآن ذاته تكريس لنموذج في التربية والثقافة والفكر لا يقبل بـ"يالطا لغوية" تتوزع مناطق النفوذ بموجبها على خلفية من اللغة.