قال وزير العدل الإيراني مصطفى بور محمدي: "إن الحكومة الإيرانية ستتابع حقوق الضحايا في كارثة منى قانونيا وسياسيا"، معتبرا أن "الموضوع هام".
هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie