هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
حقق الدين الخارجي لمصر مستويات قياسية جديدة بعد أن ارتفع بنسبة 14.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 131.6 مليار دولار في 2020، مقارنة بنحو 115.1 مليار دولار في 2019، وفقا لتقرير البنك الدولي لإحصاءات الديون الدولية 2022.
أثارت العملات المصرية الجديدة، التي ستصنع من مادة "البوليمر" الجدل، بعد أن ظهرت فئة العشرين جنيها وعليها صورة مسجد بألوان علم "المثليين".
قال خبراء اقتصاديون ومصرفيون ومطورون عقاريون إن "مبادرة البنك المركزي المصري الجديدة بشأن التمويل العقاري تعزز ما حذروا منه مرارا من دخول قطاع العقارات حالة من الركود طويلة الأجل؛ نتيجة اضطرابات زيادة الأسعار، وزيادة استثمارات الجيش المصري فيه"....
أعلن البنك المركزي المصري إطلاق أكبر خطة تمويلية لقطاع السياحة في محاولة لاستعادة السياحة عافيتها، من خلال زيادة قيمة مبادرته لدعم القطاع من 5 مليارات جنيه (312 مليون دولار) إلى 50 مليار جنيه ( 3 مليارات دولار) ومدًها لمدة عام..
استبعد سياسيون واقتصاديون مصريون، قيام رئيس نظام الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بأية خطوات تحفيزية حقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر..
أكد اقتصاديون مصريون أن ما أعلنه البنك المركزي المصري عن تكبده لخسائر وصلت إلى 33 مليار جنيه (1.9 مليار دولار) خلال عام 2018، كانت نتيجة طبيعية للسياسة النقدية التي اتبعها البنك وفقا لتطورات السياسة المالية التي فرضتها الإجراءات المصاحبة للقرض الذي حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي عام 2016.
يطرح البنك المركزي المصري، الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 18 مليار جنيه.
قالت مصادر رسمية مطلعة، إن الحكومة المصرية تعتزم وضع إطار تشريعي من أجل إصدار صكوك سيادية دولية للمرة الأولى خلال العام المقبل.
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، ليقترب من مستوى 45 مليار دولار، وتوقعت مذكرة بحثية حديثة، تراجع الاحتياطي الأجنبي لمصر في آب/ أغسطس.
رغم ارتفاع التدفقات المالية الدولارية إلى مصر منذ تعويم العملة المحلية قبل نحو عامين، لكن جزءًا منها يصنفه الخبراء كأموال ساخنة، عن طريق استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية.
في محاولة لطمأنة المصريين من تفاقم الديون الخارجية، قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إنه ليس لدى الحكومة أو البنك المركزي المصري أي قلق من مستوى الدين الخارجي، مضيفا أنه يمكن تحمل دين خارجي "أكثر بكثير".
رحبت أوساط المال والأعمال في مصر بقرار البنك المركزي المصري، بتاريخ 29 آذار / مارس 2018، خفض أسعار الفائدة الرئيسية واحد بالمائة على الإيداع والإقراض، إلى 16.75 و17.75 بالمئة للمرة الثانية على التوالي.
ليس قبل منتصف القرن الجاري ستنتهي مصر من سداد ما استدانته في عهد زعيم الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، وتحديدا في 2054.
قدرت وزارة المالية المصرية ارتفاع إجمالي مصروفات فوائد الديون في مصر بنسبة 23.6% على أساس سنوي، وذلك خلال أول خمسة أشهر من العام المالي الجاري 2017-2018.
?أثار قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ تحرير سعر الصرف، قبل أكثر من عام، حالة من التفاؤل مشوبة بحذر في أوساط المال والأعمال بمصر.
كشفت بيانات حديثة أصدرها البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي الدين الخارجي للبلاد إلى 80.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من السنة المالية 2017-2018، بزيادة 2.3 بالمئة بالمقارنة مع مستواه بنهاية يونيو/ حزيران.