هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
ما حصل في تونس حول الصراع السياسي إلى هدف في ذاته، وجعل من موازين القوى الانتخابية عاملا وحيدا أو يكاد للتحكم في اللعبة السياسية أو في تعطيلها. لكن بعد سنوات من الرقص داخل نفس المربع على حساب مصالح الناس ومستقبل أبنائهم، اهتزت الأفكار، وأغرق صراع الأحزاب واللوبيات البلاد في أوضاع رديئة جدا
متعهدو طرح مصطلح الدولة المدنية لا يؤشرون على الدولة العسكرية، ولا مبرر أصلاً أو منطقياً لاختصار النظام الدكتاتوري بالجزئية العسكرية، ولا أن نختصر النظام الديمقراطي بحكم المدنيين
الأمر يقع وتتكرر شواهده من خلال تلك الانقلابات المأجورة المصطنعة، وهي إذ تقوم بقطع الطريق على كل مسارات الانتقال السياسي والديمقراطي فإنها بذلك تعتدي على المواطنة وحقوقها فتجعلها مهدورة، وتواصل عملها في تمكين المستبدين في قهر الوطن والمواطنين؛ فتنتج مواطنة مقهورة
انقسم الشعب انقساما لا يراه الكثيرون.. عشاق الحرية ضد الانقلاب..
كشفت وقائع التطور السياسي في تونس اتساع شهية الجميع للسلطة، والسعي إلى التحكم في مفاصلها بالقانون، وفي أحيان ضد حكم مؤسساته
زعم السيسي أنه يريد إنصاف الرغيف الذي لا يزال يباع في طوابير، والطوابير سرقة لوقت المصري وعمره، وهو أثمن ما لدى الإنسان
الغريب أعمى ولو كان بصيرا، والمغترب تائه حتى في أعظم الدول وأحسن الظروف. يحتاج الغريب والمغترب للأمور المادية قطعا؛ لكن ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان. يحتاج أيضا وبشدة لحواضن اجتماعية وانتماء للبيئة الجديدة، ودوائر مختلفة من العلاقات المهنية والشخصية..
أعلنت الرئاسة الفرنسية إجراء الرئيس إيمانويل ماكرون، السبت، اتصالا هاتفيا مع نظيره التونسي، قيس سعيّد، تعهد فيه الأخير بتقديم خارطة طريق للمرحلة المقبلة في أسرع وقت ممكن..
المطلوب من هذه الحركات والتيارات أكثر مما أُعطي، ورغم كل العثرات فإن إمكانية تقديم نموذج أكبر من أي قوى أخرى، فقد تكلست القوى التقليدية، وانحسرت فاعلية التيارات القومية، ولا يملك اليسار سوي "اكليشيهات" من الهتافات.. الأمر ليس "تفهم" متغيرات وإنما تعامل مع معطيات جديدة
كيف تفقد الشعوب مناعتها ضد الاستبداد وتتفرق في مواجهته؛ ضمن مسارات صناعة الفرقة والكراهية والفوضى، فتسمح لأطراف خارجية ضمن بيئة الاستقطاب العقيمة أن تعبث بشئون البلاد والعباد وتقيم صروحا للاستبداد والاستعباد؟
يوضح ذلك بأن روحا ديكتاتورية تلبست الرئيس الذي يعاني من غياب أي دعم سياسي حزبي، باستثناء بعض الأحزاب المعادية لحركة النهضة
نراها تأسيسيا انقلابيا للحظة توافقية جديدة، مع ما يعنيه ذلك من تغير موازين القوى داخل المشهد العام دون أي تثوير حقيقي لبنية المنظومة الفاسدة
بمن نقاوم؟ في ظل بقايا المعارضة المنقسمة؟ وبمن نقاوم في ظل مجتمع متشرذم ومفتت؟ وبمن نقاوم وغالبية الشعب ترى أن لقمة العيش أهم من الحرية والكرامة؟ وبمن نقاوم في ظل نظم عسكرية قاتلة وأجهزة أمنية لا ترعى في إنسان إلاّ ولا ذمة؟ وبمن نقاوم في ظل مجتمع دولي وإقليمي متآمر لا يرانا بشر كباقي البشر؟
ظاهر القول الذي تشتغل عليه ماكينة إعلام الرئيس هو حصر الخلاف السياسي في المرحلة بين رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية، وهذا للإيهام بأن أزمة ما قبل 25 تموز/ يوليو قد خلقها حزب النهضة الذي سيطر على الدولة. لكن انسحاب رئيس البرلمان من اعتصام البرلمان في اليوم الثاني للانقلاب كشف أن المعركة في مكان آخر
لا يمكن قراءة تلك القرارات إلا في خانة الانسجام مع الاشتراطات العربية والأمريكية لدور النظام في تونس بعد الثورة، وانصياعاً للتفريط بحقوق التونسيين الديمقراطية، وتعديا صريحا وخطيرا على أبسط الحقوق وضمانتها في الدستور المُنقلَب عليه من قيس سعيد
على حركة النهضة، وهي المستهدفة، ألا تخوض معركة الشرعية والدستور لوحدها كما خاضت معارك سابقة مع بورقيبة وابن علي، يجب تحميل المجتمع السياسي والمدني كله مسؤولية التصدي لأي محاولة تفرد بالسلطة وتعدّ على الحريات العامة والخاصة، وكذلك جعل الأولوية المطلقة لحل المشاكل الصحية والاجتماعية