هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
وجه رئيس الحكومة هشام المشيشي مراسلة إلى "الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين" حول أزمة اليمين الدستورية..
"لن أستقيل أنا جندي في خدمة هذه البلاد " بهذه الكلمات رد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي الجمعة، على الدعوات المطالبة باستقالته جراء أزمة اليمين الدستورية بعد التغيير الحكومي الأخير.
كشفت مصادر موثوقة لـ "عربي 21"، أن المحكمة الإدارية راسلت رئاسة الحكومة عشية الخميس، وأعلمتها بموقفها من الاستشارة المتعلقة بالتعديل الوزاري.
قال أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، هيكل بن محفوظ، إن الأزمة بين وزراء الحكومة ورئيس الجمهورية "سياسية بالأساس" وتحتاج إلى حلول سياسية إضافة لحلول قانونية في إطار الدستور.
قال القاضي والناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية بتونس عماد الغابري لـ"عربي21" مساء الإثنين إن رئيس الحكومة هشام المشيشي، تقدم بطلب استشارة للمحكمة الإدارية بخصوص التعديل الحكومي وأداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد.
كشف رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، الجمعة، أنه وجه مراسلة لرئاسة الجمهورية لتحديد موعد لأداء الوزراء المقترحين اليمين. في الوقت الذي قال فيه قيادي في حزب "قلب تونس" إن الرئيس "مجبر على استقبال الوزراء الجدد ولا يوجد أي حل آخر".
أثار رفض رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ،أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد جدلا واسعا، وسط اتهامات له بـ"التناقض".
أكدت مصادر موثوقة لـ"عربي21"، أن رئيس الحكومة هشام المشيشي متمسك بالتعديل الوزاري الذي أدخله على حكومته (11 وزيرا).
أكدت مصادر موثوقة لـ"عربي21" أن رئيس الحكومة هشام المشيشي سيجتمع مساء اليوم مع الكتل البرلمانية الداعمة له لدراسة الحلول الممكنة لتجاوز أزمة تسلم الوزراء الجدد لمهامهم في ظل رفض رئيس الجمهورية لبعض الأسماء بشبهة فساد وتضارب مصالح.
نفى المتحدث باسم المحكمة الإدارية بتونس، عماد الغابري ما يتم تداوله بخصوص صدور حكم عن دائرة ابتدائية بالمحكمة الإدارية يقضي بإيقاف التعديل الوزاري الأخير، نظرا لعدم أداء القسم للوزراء المقترحين في قصر قرطاج في مدة أقصاها 96 ساعة قبل مباشرة مهامهم..
اعتبر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، أن أي محاولة لاستهداف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، هي استهداف لتونس وشعبها..
أعلن نائب عن "الكتلة الديمقراطية" في البرلمان التونسي، الأربعاء، أن كتلته لن تصوت لصالح التعديلات الوزارية الجديدة.
أثار التعديل الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة، هشام المشيشي، الذي شمل 11 وزيرا، جدلا في الأوساط السياسية التونسية، خاصة الممثلة منها في البرلمان.
أعلن رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، مساء السبت، التعديلات الوزارية رسميا في حكومته.
تترقب الأوساط السياسية في تونس إعلان رئيس الحكومة الحالية، هشام المشيشي، إجراء تغيير وزاري في حكومته التي تجاوزت مائة يوم من الحكم ، والتي ستشمل بالأساس سد الشغور في وزارات الثقافة والداخلية والبيئة، بعد إقالة رئيس الحكومة وزرائها، فيما ينتظر أن يشمل التعديل أيضاً وزارات أخرى كالعدل والصحة والفلاحة
أعلن رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، إقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين، من منصبه.