هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أكد اقتصاديون وسياسيون أن تصديق رئيس الانقلاب بمصر، عبد الفتاح السيسي، على قانون "التعاقدات الحكومية" بديلا لقانون المزايدات والمناقصات يرسخ سياسية الاحتكار لصالح شركات ومؤسسات بعينها، ويفتح باب العمولات والسمسرة نتيجة إبرام الصفقات بالأمر المباشر، ودون التقيد بالإجراءات التي كانت متبعة في السابق.