هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
معالجة الجرائم لا تكون بالإعلانات الهزيلة والدعوات والخطب السياسيّة المُنافية للواقع الذي يَعجّ بالتمرّد وحالة اللا دولة واللا قانون، وكأنّ الناس في غابة نائية يأكل القوي فيها حقوق مَنْ لا يَمْلك سندا من عشيرة كبيرة أو شخصيّة مُتنفّذة، أو حزب سياسيّ، أو قوّة مليشياويّة!
ثمّ كيف يمكن لرئيس الجمهوريّة أن يعفو عن تاجر مخدّرات خطير وزعيم عصابة أُلقي القبض عليه بالجُرم المشهود، ومحكوم بالمؤبّد، فهل المستشارون القانونيّون في رئاستي الوزراء والجمهوريّة لا يفقهون الدستور والمحدّدات القانونيّة؟
إنّ حرب الملفّات الابتزازيّة لا يمكن أن تقود لبناء الدولة، ويفترض أن تنتهي هذه الدوّامة القائمة على التهديدات القانونيّة والإعلاميّة، وتتوقّف هذه المهازل السياسيّة المعروفة للقاصي والداني
عمليات كلها تدخل في سياق مخابراتي يحاول إلهاء الناس بقضايا تتسم بكثير من الافتعال الذي يستدعي حالة من الانفعال، في سبيل شغلهم عما هو أهم، أو عن نقد حقيقي لأحوال مجتمعهم. فهذه المحاولات الإلهائية التي يشهدها عموم الناس تنال من صميم حياتهم ومعاشهم، وتؤثر على حاضرهم ومستقبلهم
احتلت مصر المركز الـ110 من بين 113 دولة على مؤشر "سيادة القانون"، الذي أصدره مشروع العدالة العالمية ومقره واشنطن، تلتها أفغانستان وكمبوديا، وفنزويلا في المركز الأخير.