سياسة عربية
مصر.. تحذير من المسّ بالملابس الداخلية بعد تسعير فيسبوك
القاهرة- عربي21- حسن محمود
18-Apr-17
03:41 PM
شارك
سخر الإعلامي وائل الإبراشي، من اقتراح نائب في "مجلس نواب ما بعد الانقلاب" بفرض تسعيرة على استخدام موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في مصر، بحجة محاربة الإرهاب، ناقلا إليه تحذير بعض الأهالي من أن الدور أصبح الآن على "ملابسهم الداخلية".
وواجه الإبراشي، في برنامجه "العاشرة مساء"، عبر فضائية "دريم"، صاحب الاقتراح، النائب رياض عبد الستار، عضو حزب "المصريين الأحرار"، بالقول: "البعض يقول أنا خايف أنكم (النواب) في المرحلة المقبلة تدخلوا على ملابسنا الداخلية".
وأضاف الإبراشي ساخرا: "لازم تبلغوا الناس عن ملابسهم الداخلية: لونها ايه؟ وشكلها ايه؟ ومقاسها كام؟".
فعلَّق نائب آخر، هو محمد عمارة، عضو الهيئة العليا لحزب "مستقبل وطن"، بالقول: "ما فيش الكلام ده.. قل لهم إن ملابسكم الداخلية في أمان" (...).
حقيقة فرض الرسوم
وكان عبد الستار، يؤازره عمارة، قد طالب بفرض رسوم على مستخدمي "فيسبوك"، معتبرا موقع التواصل الاجتماعي أداة من أدوات الجيل الرابع للحروب.
وعبر اتصال هاتفي لبرنامج "90 دقيقة"، بفضائية "المحور"، أوضح عبد الستار، حقيقة تصريحاته التى طالب فيها بفرض رسوم بقيمة 200 جنيه شهريا علي صفحات "فيسبوك".
وقال إنه لم يطالب بفرض هذا المبلغ تحديدا، وإنما يطالب بمبلغ رمزي خمسة أو عشرة جنيهات، بهدف حصر مستخدمي صفحات التواصل الاجتماعي، نتيجة الظروف التي يتعرض لها الوطن من إرهاب، على حد قوله.
وأضاف أنه سيتقدم بمشروع قانون لرئيس البرلمان كي تناقشه الحكومة؛ لتقنين أوضاع مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في مصر.
وبرًّر النائب مطالبته بفرض رسوم على مستخدمي "فيسبوك"، قائلا: "إذا تعارضت الحرية والديمقراطية مع أمن وسلامة الوطن، فلتذهب الديمقراطيات والحريات إلى الجحيم"، مضيفا: "الحريات المطلقة مفسدة".
وقال إن شبكات التواصل الاجتماعي يتخللها الإرهابيون، ويبثون السموم، ويبيحون القتل، مضيفا أن "مارك صدر لنا فيسبوك، وكان فاكر الشعوب هتحترم دولها، وتحافظ على أمنها وسلامتها.. بس المصريين مش عارفين يتعاملوا معاه".
وزعم أن مصر تواجه حربا حقيقية من دول أجنبية تدفع بالمليارات، مطالبا بتقنين استخدام مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تشريع، متسائلا: "ماذا سيضر المواطن من الرقابة الحكومية؟".
تضامن النواب
تضامن عدد من النواب، مع اقترح فرض تسعيرة كاشتراك شهري، على مستخدمي "فيسبوك"، بزعم تقنين أوضاعه، ومواجهة من يستخدمه في التحريض على العنف أو العمليات الإرهابية.
وبحسب عضو الهيئة العليا لحزب "مستقبل وطن"، محمد عمارة، فإنه تقدم بمقترح لعدد من المؤسسات في الدولة بضرورة تسعير ساعة الفيسبوك بحد أدنى 30 جنيها من خلال شركات الاتصالات الثلاث، والجهاز القومى للاتصالات، لتقنين وضع مثل هذه المواقع من ناحية، وتوفير المليارات لخزينة الدولة من ناحية أخرى.
ومن جهته، قال وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب، اللواء يحيى كدواني، إنه سيعد مقترحا لوضع ضوابط على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال الاستعانة بالمختصين في هذا الصدد، من شرطة الإنترنت والاتصالات، وأن يكون سعر لدخول مواقع التواصل الاجتماعي، "منها يكون هناك رقابة، ومنها يكون هناك دخل للحكومة، وهو ما لا يقل عن عشرة جنيهات للمستخدم"، وفق قوله.
رفض خبراء القانون
وفي المقابل، لقي هذا الاقتراح رفضا واسعا من شخصيات عامة وخبراء قانون أكدوا أنه لا يحق للسلطات المصرية فرض مثل هذه الرسوم، مشيرين إلى أنها لن تقطع جذور الإرهاب بحال.
وعلق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور نادر نور الدين، على ذلك، عبر تدوينة نشرها بصفحته بموقع "فيسبوك"، قال فيها: "النائب العجيب الذي يطالب بفرض رسوم على استخدام الفيسبوك في مصر 200 جنيه شهريا للفرد.. هل الفيس بتاعنا أو اختراعنا حتى نفرض رسوما على مستخدميه؟ يعني اللي اخترعه عامله ببلاش، وإحنا يا ناصح نلم عليه فلوس؟".
وأضاف نور الدين: "عارف لو عملنا كده يرفعوا علينا دعوى دولية، ويأخذوا كل الفلوس اللي جمعناها وضعفها كتعويض لتعدينا على حقوق الملكية الفكرية لمخترع الفيسبوك وكل أنشطة الإنترنت؟"، متابعا بقوله: "يا جاهل.. يا جاهل.. يا جاهل".
في السياق نفسه، حذر أستاذ القانون الدستوري، الدكتور محمد نور فرحات، من خطورة فرض آية رسوم من الدولة المصرية على الدخول إلى موقع "فيسبوك".
وقال فرحات، في تدوينة عبر حسابه بـ"فيسبوك": "النواب الذين يقترحون فرض رسوم لصالح الدولة على استخدام فيسبوك على جهل تام بقوانين الملكية الفكرية، ولا يعلمون أنهم يورطون الدولة في مسؤولية دولية قد تكلفها المليارات لصالح شركة فيسبوك لأنها ليست مملوكا للدولة المصرية".
وأضاف: "تماما مثلما يقف واحد مصري مفلس على باب المتحف البريطاني لتحصيل رسوم من المصريين عند دخولهم المتحف" .
واستدرك ساخرا: "تذكرت حكاية بيع التورماي".
قانون حكومي يغلظ الجرائم الإلكترونية
ويأتي هذا السجال، في وقت تعكف فيه الحكومة المصرية على إعداد مشروع قانون للجرائم الإلكترونية، سوف يتم إرساله لمجلس النواب، خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويغلظ المشروع عقوبة استخدام الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك"، في العمليات الإرهابية أو التحريض ضد قوات الجيش والشرطة.
وينص على: "السجن المشدد لكل من استخدم موقعا أو حسابا خاصا أو بريدا إلكترونيا على الإنترنت، بغرض إنشاء كيان إرهابي أو الترويج لأفكاره أو ارتكاب أعمال إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو تمويل الإرهاب، أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك إتاحة أو نشر بيانات أو معلومات عن تحركات القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أو عن أي من العاملين بهذه الجهات أو الأعضاء بأي من سلطات الدولة بغرض ارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب".
وواجه الإبراشي، في برنامجه "العاشرة مساء"، عبر فضائية "دريم"، صاحب الاقتراح، النائب رياض عبد الستار، عضو حزب "المصريين الأحرار"، بالقول: "البعض يقول أنا خايف أنكم (النواب) في المرحلة المقبلة تدخلوا على ملابسنا الداخلية".
وأضاف الإبراشي ساخرا: "لازم تبلغوا الناس عن ملابسهم الداخلية: لونها ايه؟ وشكلها ايه؟ ومقاسها كام؟".
فعلَّق نائب آخر، هو محمد عمارة، عضو الهيئة العليا لحزب "مستقبل وطن"، بالقول: "ما فيش الكلام ده.. قل لهم إن ملابسكم الداخلية في أمان" (...).
حقيقة فرض الرسوم
وكان عبد الستار، يؤازره عمارة، قد طالب بفرض رسوم على مستخدمي "فيسبوك"، معتبرا موقع التواصل الاجتماعي أداة من أدوات الجيل الرابع للحروب.
وعبر اتصال هاتفي لبرنامج "90 دقيقة"، بفضائية "المحور"، أوضح عبد الستار، حقيقة تصريحاته التى طالب فيها بفرض رسوم بقيمة 200 جنيه شهريا علي صفحات "فيسبوك".
وقال إنه لم يطالب بفرض هذا المبلغ تحديدا، وإنما يطالب بمبلغ رمزي خمسة أو عشرة جنيهات، بهدف حصر مستخدمي صفحات التواصل الاجتماعي، نتيجة الظروف التي يتعرض لها الوطن من إرهاب، على حد قوله.
وأضاف أنه سيتقدم بمشروع قانون لرئيس البرلمان كي تناقشه الحكومة؛ لتقنين أوضاع مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في مصر.
وبرًّر النائب مطالبته بفرض رسوم على مستخدمي "فيسبوك"، قائلا: "إذا تعارضت الحرية والديمقراطية مع أمن وسلامة الوطن، فلتذهب الديمقراطيات والحريات إلى الجحيم"، مضيفا: "الحريات المطلقة مفسدة".
وقال إن شبكات التواصل الاجتماعي يتخللها الإرهابيون، ويبثون السموم، ويبيحون القتل، مضيفا أن "مارك صدر لنا فيسبوك، وكان فاكر الشعوب هتحترم دولها، وتحافظ على أمنها وسلامتها.. بس المصريين مش عارفين يتعاملوا معاه".
وزعم أن مصر تواجه حربا حقيقية من دول أجنبية تدفع بالمليارات، مطالبا بتقنين استخدام مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تشريع، متسائلا: "ماذا سيضر المواطن من الرقابة الحكومية؟".
تضامن النواب
تضامن عدد من النواب، مع اقترح فرض تسعيرة كاشتراك شهري، على مستخدمي "فيسبوك"، بزعم تقنين أوضاعه، ومواجهة من يستخدمه في التحريض على العنف أو العمليات الإرهابية.
وبحسب عضو الهيئة العليا لحزب "مستقبل وطن"، محمد عمارة، فإنه تقدم بمقترح لعدد من المؤسسات في الدولة بضرورة تسعير ساعة الفيسبوك بحد أدنى 30 جنيها من خلال شركات الاتصالات الثلاث، والجهاز القومى للاتصالات، لتقنين وضع مثل هذه المواقع من ناحية، وتوفير المليارات لخزينة الدولة من ناحية أخرى.
ومن جهته، قال وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب، اللواء يحيى كدواني، إنه سيعد مقترحا لوضع ضوابط على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال الاستعانة بالمختصين في هذا الصدد، من شرطة الإنترنت والاتصالات، وأن يكون سعر لدخول مواقع التواصل الاجتماعي، "منها يكون هناك رقابة، ومنها يكون هناك دخل للحكومة، وهو ما لا يقل عن عشرة جنيهات للمستخدم"، وفق قوله.
رفض خبراء القانون
وفي المقابل، لقي هذا الاقتراح رفضا واسعا من شخصيات عامة وخبراء قانون أكدوا أنه لا يحق للسلطات المصرية فرض مثل هذه الرسوم، مشيرين إلى أنها لن تقطع جذور الإرهاب بحال.
وعلق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور نادر نور الدين، على ذلك، عبر تدوينة نشرها بصفحته بموقع "فيسبوك"، قال فيها: "النائب العجيب الذي يطالب بفرض رسوم على استخدام الفيسبوك في مصر 200 جنيه شهريا للفرد.. هل الفيس بتاعنا أو اختراعنا حتى نفرض رسوما على مستخدميه؟ يعني اللي اخترعه عامله ببلاش، وإحنا يا ناصح نلم عليه فلوس؟".
وأضاف نور الدين: "عارف لو عملنا كده يرفعوا علينا دعوى دولية، ويأخذوا كل الفلوس اللي جمعناها وضعفها كتعويض لتعدينا على حقوق الملكية الفكرية لمخترع الفيسبوك وكل أنشطة الإنترنت؟"، متابعا بقوله: "يا جاهل.. يا جاهل.. يا جاهل".
في السياق نفسه، حذر أستاذ القانون الدستوري، الدكتور محمد نور فرحات، من خطورة فرض آية رسوم من الدولة المصرية على الدخول إلى موقع "فيسبوك".
وقال فرحات، في تدوينة عبر حسابه بـ"فيسبوك": "النواب الذين يقترحون فرض رسوم لصالح الدولة على استخدام فيسبوك على جهل تام بقوانين الملكية الفكرية، ولا يعلمون أنهم يورطون الدولة في مسؤولية دولية قد تكلفها المليارات لصالح شركة فيسبوك لأنها ليست مملوكا للدولة المصرية".
وأضاف: "تماما مثلما يقف واحد مصري مفلس على باب المتحف البريطاني لتحصيل رسوم من المصريين عند دخولهم المتحف" .
واستدرك ساخرا: "تذكرت حكاية بيع التورماي".
قانون حكومي يغلظ الجرائم الإلكترونية
ويأتي هذا السجال، في وقت تعكف فيه الحكومة المصرية على إعداد مشروع قانون للجرائم الإلكترونية، سوف يتم إرساله لمجلس النواب، خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويغلظ المشروع عقوبة استخدام الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك"، في العمليات الإرهابية أو التحريض ضد قوات الجيش والشرطة.
وينص على: "السجن المشدد لكل من استخدم موقعا أو حسابا خاصا أو بريدا إلكترونيا على الإنترنت، بغرض إنشاء كيان إرهابي أو الترويج لأفكاره أو ارتكاب أعمال إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو تمويل الإرهاب، أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك إتاحة أو نشر بيانات أو معلومات عن تحركات القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أو عن أي من العاملين بهذه الجهات أو الأعضاء بأي من سلطات الدولة بغرض ارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب".
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
الداخلية المصرية تكشف هوية منفذ هجوم "مارجرجس"
13-Apr-17 10:57 PM
داخلية مصر تعلن مصرع شاب من "حسم".. الإخوان: إنه اغتيال
07-Apr-17 11:03 PM
"هايبر الداخلية".. الشرطة تنافس الجيش على جيوب المصريين
23-Mar-17 07:29 PM
