أعلنت حكومة
البحرين، اليوم الأحد، عن إدراج
ديون قصيرة الأجل بقيمة 741 مليون دينار تساوي نحو 1.96 مليار دولار للتداول في
البورصة.
وذكرت بورصة البحرين، في إفصاح على موقعها الإلكتروني، إنه تم إدراج 10 أذونات خزينة وصكوك التأجير الإسلامية قصيرة الأجل، صادرة عن مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة.
وأوضح البيان، أنه تم إدراج 9 إصدارات أذونات خزانة بقيمة 1.89 مليار دولار، تتراوح فترة استحقاقها بين 3 أشهر و6 أشهر و12 شهرا، وإصدارا وحيدا من الصكوك الإسلامية بقيمة 26 مليون دينار تساوي 69 مليار دولار، وتبلغ فترة استحقاقها 6 أشهر.
وبلغت ديون الحكومة البحرينية المدرجة في بورصة البحرين لتداول المستثمرين نحو 3.7 مليار دينار تعادل نحو 9.7 مليار دولار بنهاية شباط/ فبراير الماضي.
وبحسب أحدث البيانات المنشورة لمصرف البحرين المركزي، بلغ الدين العام البحريني 8.68 مليار دينار تساوي نحو 23 مليار دولار بنهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.
ويعادل الدين العام في البحرين نحو 74% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي والبالغ نحو 11.70 مليار دينار تساوي 31 مليار دولار.
واتخذت البحرين خطوات عملية لإنشاء سوق لتداول الدين العام وخصوصا الديون قصيرة الأجل، وأطلقت سوق أذونات الخزينة في 31 كانون الثاني/ يناير 2016.