أثارت الرسالة التي بعثها رؤساء جمهورية ورؤساء حكومة
لبنانيون سابقون، إلى
القمة العربية المنعقدة في العاصمة الأردنية عمان، بخصوص الموقف من
حزب الله، استياء الحزب ومقربين منه.
واعتبر مقربون من حزب الله الخطوة "تطاولا" على الرئيس اللبناني، واتهموا أصحابها بتنفيذ إملاءات السعودية، "التي تخشى موقفا للرئيس عون في خلال مؤتمر القمة، يكون شبيها لما سبق أن أعلنه عن حاجة لبنان إلى سلاح حزب الله".
ونشرت وسائل إعلام لبنانية النص الحرفي للرسالة، التي تضمنت خمسة محاور، هي: "التأكيد على اتفاق الطائف"، و"التأكيد على الالتزام بالقرارات الدولية ولا سيما القرار 1701"، و"السلاح غير الشرعي"، و"إعلان بعبدا"، و"النأي بالنفس وبسط سلطة الدولة ووقف التدخلات الخارجيّة في الأزمة السورية".
اقرأ أيضا: ضجة بلبنان إثر رسالة من رؤساء ورؤساء حكومات سابقين للقمة
ووجهت الرسالة من الرؤساء السابقين (أمين الجميل، وميشال سليمان، ونجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام)، إلى القمة العربية، ولاقت استياء رسميا، وضجة في الأوساط السياسية اللبنانية.
وتاليا نص الرسالة:
"صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظّم
ملك المملكة الأردنية الهاشمية
رئيس القمة العربية
لقد رأينا نحن رؤساء جمهورية وحكومة سابقين، وبالنظر إلى الأخطار التي تواجه وطننا لبنان وأمتنا العربية، أن نرسل من خلال جلالتكم نداء للقادة العرب المجتمعين في المملكة الأردنية الهاشمية بعد أيام، نوضح فيه وجهة نظرنا في الأوضاع الحاضرة في لبنان والمنطقة، ومحاذيرها على لبنان، وضرورة مواجهتها.
وبالتالي فإننا نؤكّد ما يلي:
أولا: الالتزام الكامل باتفاق الطائف واستكمال تنفيذ بنوده كافة، وبالدستور، والعيش المشترك الجامع بين اللبنانيين. وهي المبادئ والممارسات التي تحفظ لبنان، وتحفظ العلاقات بين اللبنانيين.
ثانيا: التزام لبنان الانتماء العربي وكذلك الإجماع العربي وقرارات الجامعة العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالشأنين اللبناني والعربي، وفي مقدّمها القرار 1701 الذي يضمن أمن لبنان في مواجهة إسرائيل، وحفظ حقه في أراضيه التي لا تزال محتلة من إسرائيل.
ثالثا: التزام إعلان بعبدا (2011) الخاص بتحييد لبنان عن سياسات المحاور والصراعات الإقليمية والدولية، وتجنيبه الانعكاسات السلبية للتوترات والأزمات الإقليمية، وذلك حرصا على مصلحته العليا، ووحدته الوطنية، وسلمه الأهلي، ما عدا ما يتعلّق بواجب التزام قرارات الشرعية الدولية والإجماع العربي والقضية الفلسطينية المحقّة، بما في ذلك حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم وديارهم وعدم توطينهم.
كذلك التزام عدم التدخّل في الأزمة السورية، وإدانة التدخّلات الخارجية في الدواخل اللبنانية والعربية.
رابعا: ضرورة الاهتمام العربي بالتضامن مع لبنان في تحرير أرضه، وفي رفض السلاح غير الشرعي، وضرورة بسط الدولة اللبنانية وأجهزتها العسكرية والأمنية لسلطتها وحدها على كامل التراب اللبناني، كما هو مقتضى السيادة وحكم القانون والشرعية كذلك في دعم لبنان لإقداره على مواجهة تحديات أزمة النازحين السوريين إلى لبنان، ومساعدته سياسيا وماديا حتى عودتهم السريعة إلى ديارهم.
خامسا: إنّ الموقعين أدناه، إذ يرون أن أمن لبنان وسلامه يعتمد على ركائز عدة، أولاها دعم الدولة بسلطاته الكاملة وغير المنقوصة وحدها على كامل الأراضي اللبنانية، بما في ذلك رفض السلاح غير الشرعي، رفض الإرهاب بأشكاله كافة، واحترام الشرعية العربية والدولية، وقواعد العيش المشترك، يعتبرون قمة عمان العربية في هذه الظروف أملا كبيرا لمعالجة المشكلات العاصفة التي تتعرض لها الأمة ودولها في المشرق على وجه الخصوص.
ويتطلّعون إلى اجتماع القادة العرب أيضا، باعتباره أفقا جديدا ورحبا للتضامن مع لبنان، وسط التهديدات التي يتعرض لها من الخارج والداخل.