وسط انشغال الأحزاب التركية الرئيسية بحملات الترويج لدفع المواطنين للتصويت في
الاستفتاء المزمع عقده في الـ 16 من نيسان/أبريل المقبل، ينتظر ملايين
الأكراد في
تركيا نتائجه وانعكاساته على واقع ومستقبل صراعهم الأزلي مع الحكومات التركية المتعاقبة.
ويرى محللون ومراقبون أكراد أن نتائج الاستفتاء القادم ستشكل نقطة فارقة ومهمة في تاريخ العلاقة مع حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم.
ويؤمن السياسي الكردي البارز
أحمد ترك الذي قضى سنوات خلف القضبان، بعد الانقلاب العسكري عام 1980 بالسلام بين المكون الكردي والدولة التركية "دون أن يخفي خشيته من تداعيات الاستفتاء المزمع الشهر المقبل".
وفي مقابلة مع وكالة "فرانس برس" قال ترك إن استفتاء 16 نيسان/أبريل حول الموافقة أو عدم الموافقة على تعزيز صلاحيات رئيس البلاد رجب طيب أردوغان، يشكل "اختبارا" للأكراد.
وأضاف: " اذا فازت ’النعم’ في الاستفتاء، سوف يكون هناك المزيد من التفكير القمعي، لكن اذا فاز ال ’لا’ قد نشهد سياسة تجعل القوى الديموقراطية تدفع الثمن بدءا من الأكراد".
وشغل ترك الذي يبلغ من العمر 74 عاما منصب رئيس بلدية ماردين سابقا، وأمضى سنوات من عمره في السجن، منها 20 شهرا بعد الانقلاب العسكري عام 1980، والاعتقال الأخير كان في تشرين الثاني/ نوفمبر بعد أيام على إقصائه من رئاسة بلدية مدينة ماردين ذات الغالبية الكردية في جنوب شرق تركيا.
وجاء اعتقال ترك العضو البارز في حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للأكراد، بتهمة الارتباط بالمسلحين الأكراد الذين تصنفهم أنقرة على قوائم الإرهاب ، وأمرت محكمة بإطلاق سراحه في 3 شباط/ فبراير بعد أن عبّر مناصرون له عن القلق حول حالته الصحية، لكنه ما زال ممنوعا من السفر بانتظار محاكمته.
وفي مقال في صحيفة حرييت وصف الكاتب أحمد هاكان ترك بأنه السياسي "الأكثر سلاما والأكثر معاداة للعنف والأكثر حكمة" داخل الحركة الكردية.
وفي دلالة على شعبية ترك، فإن خصوما سياسيين له ساعدوا على إطلاق سراحه ومنهم دنيز بايكال الزعيم السابق لحزب الشعب الجمهوري.
ووسط توقعاته بأن يؤدي نجاح الاستفتاء إلى مزيد من الضغوط والمتاعب للأكراد ، دعا ترك إلى العودة إلى عملية السلام وقال: "في النهاية ليس هناك طريق آخر سوى السلام، وليس هناك خيار آخر بديل عن السلام".