شركات مقاولات قطرية تستعد للمنافسة خليجيا عبر الدمج

توقع رجال أعمال وخبراء أن تقوم شركات مقاولات قطرية بدراسة مشروعات للدمج لتوفير النفقات الإدارية وخفض كلفة التشغيل بما يسمح لها بالتوسّع داخل السوق المحلية والمنافسة في مشروعات كبرى في الدول الخليجية والعربية.

وقالوا إن الدمج بين الشركات يتيح لها النمو بشكل أفضل ويسمح للشركات المتوسطة والصغيرة بالاستمرار في منافسة "الهوامير" في السوق المحلي، لافتين إلى ضرورة امتلاك الشركات القدرة على تحمل متغيرات السوق الإيجابية والسلبية بما يسمح لها بالاحتفاظ بالعمالة الماهرة التي لديها.

وطالبوا الجهات المختصة ممثلة بوزارة الاقتصاد والتجارة وغرفة تجارة وصناعة قطر بإجراء دراسة معمقة لحصر المعوقات التي تواجه شركات المقاولات، مشدّدين على أهمية وجود مراكز استشارية تقدم نصائح استثمارية لجميع المقاولين تسمح لهم بالتصدي للمشروعات الكبرى.

وأشاروا إلى أن الشركات المحلية تواجه العديد من التحديات التي تشمل ترشيد النفقات الحكومية ونقص المشروعات والركود العقاري ومنافسة الشركات الأجنبية.

وقالوا إن الشركات المحلية تعاني تراجعا في العمل ومن مزاحمة الشركات الأجنبية، التي تنفذ العديد من المشاريع الكبرى، مشدّدين على ضرورة عمل شراكة بين هذه الشركات، تتيح للمحلية اكتساب الخبرة وتمكنها من التوسع محليا وخليجيا وعربيا.

ووفقا لصحيفة "الراية"، أوضح رجل الأعمال أحمد الكواري أن الظروف الاقتصادية التي مرت بها دول مجلس التعاون الخليجي وبدء تطبيق أنظمة رقابة العمل كشفت الستار عن حقيقة الشركات الوهمية التي توقفت عن العمل بسبب تراجع حجم الأعمال وانخفاض أسعار النفط.

وطالب الجهات المختصة وغرفة التجارة بدراسات حول قطاع المقاولات لحصر المعوقات التي تواجهه، متسائلا عن سبب غياب منتديات لتبادل المعلومات بين جميع المقاولين حول الوضع الحالي.

وطالب بوجود مراكز استشارية تقدّم نصائح لجميع المقاولين، مشيرا إلى إمكانية دمج بعض الشركات فيما بينها لتخفيف التكاليف وإتاحة الفرصة أمامها لتنمو بشكل أفضل، لافتا إلى تفاوت حجم وإمكانيات شركات مقاولين بين كبيرة ومتوسطة وصغيرة وأن لكل فئة دورا ومشاكل وحلولا خاصة بها.

وأكد رجل الأعمال أحمد الخلف، أنه لا تزال هناك مشاريع بنية تحتية كبيرة في الدولة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الشركات المحلية مؤهلة للقيام بدور كبير فيها إلا أنه في الوقت نفسه أشار إلى أن هناك مشكلة تواجه الشركات المحلية تتمثل في تأخير الاستحقاقات المالية عند أصحاب المشروعات، سواء كانت جهات رسمية أم أشخاصا.

وقال إن فترة سداد الاستحقاقات المالية لشركات المقاولات لا تتأخر عن 45 يوما لكنها حاليا كما يشير تتأخر الدفعات لأكثر من ستة أشهر، ويعتبر هذا الأمر إحدى المشاكل الأساسية كون تأخر الدفعة لا يمكن المقاول من دفع الرواتب والتكاليف المترتبة عليه.

وأوضح أن الشركات تواجه معوقات أخرى في توفير المواد الأوليّة بسبب محدودية الشركات المسموح لها ببيع هذه المواد، التي لا يمكن للمقاول العمل بدونها، مؤكدا أهمية أن تكون متوفرة بأسعار مناسبة. وقال إن قطاع المقاولات سوف يشهد دمجا ما بين الشركات لتدبير النفقات الإدارية وتكوين شركات كبيرة بهدف التوسّع نحو سوق دول مجلس التعاون الخليجي والعربية.

وقال الخبير المالي أحمد عقل إن قطاع المقاولات هو أحد القطاعات التي تعتمد على مشاريع النمو ومشاريع البناء، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعا على مستوى منطقة الخليج والعالم.

وأضاف أنه لا شك في أنه لا تزال هناك فرص خاصة بالشركات التي لديها مرونة في تنفيذ المشاريع، لافتا إلى أنه على مستوى دولة قطر، هناك العديد من المشاريع التي تم طرحها كمشروع المترو والملاعب الرياضية، لافتا إلى أن الشركات الكبرى التي لديها القدرة على تنفيذ الأعمال، خاصة المصنفة درجة أولى لا تزال أمامها فرص موجودة تستفيد منها.

وقال إن الشركات الصغرى أمامها فرصة العمل بالمشاريع الخاصة بالأشخاص كالمشاريع السكنية، لاسيما أن الدولة تحفز هذا القطاع على النمو من خلال تخصيص أراضٍ بمناطق مختلفة بالدولة.

وأشار إلى أن قطاع المقاولات غالبا ما يتأثر بوضع قطاع الأعمال نظرا لعدد العمال الكثير الذي ينضوي تحت مظلة كل شركة وتكلفة الأجور والرواتب الكبيرة المترتبة على تلك الشركات، مشيرا إلى أن أية ضغوطات أو غياب للمشاريع سوف ينعكس بشكل مباشر على الوضع المالي لهذه الشركات.

وأضاف أنه لذلك نجد أن هذا القطاع من أكثر القطاعات تفاعلا مع الاقتصاد، وأية ضغوطات وإن كانت بسيطة نجد تأثرا كبيرا لها في قطاع المقاولات وأي انتعاش ينعكس إيجابا على هذه الشركات.