مصادر تروي لـ"عربي21" مشاهد صادمة عن سجون العراق

نقلت مصادر حقوقية عراقية مطلعة لـ"عربي21"، السبت، مشاهد صادمة لما يحصل للمعتقلين في السجون العراقية، من انتهاكات جسدية وتفش للأمراض وحرمان من الغذاء، فضلا عن الإهمال الصحي.

وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، إن "سجون العراق المركزية في الناصرية جنوب البلاد والحوت في منطقة التاجي شمال بغداد، وآخر يدعى سوسة في إقليم كردستان، إضافة إلى سجن بعقوبة بمحافظة ديالى، تشهد انتهاكات صارخة".

المصادر المتابعة لشؤون المعتقلين، كشفت أن "من أسوأ السجون هو سجن الناصرية في محافظة ذي قار، حيث يتعرض فيه السجناء وجلهم من المكون السني إلى تعذيب وإهانات بشكل يومي على يد السجانين، فضلا عن الإهمال الصحي وسوء التغذية".

أما في سجن بعقوبة بمحافظة ديالى، فقد شهدت تفشيا لأمراض خطيرة وعلى رأسها التدرن، نتيجة للاكتظاظ الحاصل في السجن وانعدام الرعاية الصحية، فيما أكدت أن "سجن سوسة في محافظة السليمانية، هو من أفضل السجون الأربعة"، بحسب المصادر. 

وأشارت المصادر إلى أن "الجامع المشترك للسجون الأربعة هو الحرمان الغذائي، حيث فقد الكثير منهم وزنه وبدت أعينهم غائرة من شدة الضعف، وأن الكثير منهم يعاني من الأمراض المزمنة، فضلا عن التعب النفسي الذي يتملكهم".

وعلى صعيد ما يعانيه ذوي المعتقلين، فقد ذكرت المصادر لـ"عربي21" أن "عوائلهم التي لم تكن أحسن حالا منهم (المعتقلين)، حيث أن الكثير منهم لا يجد ما يسد رمقه و ما يستر جسده من شدة الفقر والجوع الذي يعانونه، لأن معيلهم الوحيد مغيب في السجن منذ سنين عدة".

يذكر أن البرلمان العراقي كان قد أقر في 25 آب/ أغسطس 2016، مشروع قانون العفو العام، بعد سلسلة تأجيلات شهدها القانون نتيجة خلافات شديدة بين الكتل السياسية استمرت لفترات طويلة.
 
وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري في مؤتمر صحفي، إن "قانون العفو العام استثنائي وحرصنا على أن لا نضع فيه فجوة، وكانت هناك آراء مختلفة، لكننا نسعى إلى أن تكون المؤسسة موحدة".

وأضاف أنه "تم وضع فقرة إبراء ما بذمة المتهم حتى يشمل ضمن قانون العفو العام"، لافتا إلى أن "القانون لا يضمن خروج من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين".

الجبوري، أكد حينها أن "القانون جاء في إطار المصالحة، للبدء بمصالحة مجتمعية شاملة"، موضحا أن "صياغات (محبوكة) في قانون العفو العام تم الاتفاق عليها من أغلب الكتل السياسية".

يشار إلى أن أعداد المعتقلين في عموم السجون العراقي يصل إلى نحو 28 ألف معتقل، من بينهم أكثر من ألف محكوم بالإعدام، بحسب إحصائية سابقة لوزارة العدل العراقية.