هل تقود سياسات "ترامب" إلى أزمة مالية عالمية جديدة؟

ربط خبراء ومحللون بين استمرار ارتفاع حجم الدين العالمي وبين السياسات التوسعية العشوائية التي تتبناها بعض الحكومات خلال السنوات الأخيرة وخاصة بعد الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم في عام 2008.

وأعلن خبراء في سويسرا أن الدَين العام حول العالم يرتفع باضطراد، بسبب سياسات توسعية عشوائية، تبنتها الحكومات في السنوات العشر الأخيرة لردع الأزمة المالية.

وقال خبراء في سويسرا إن موازنات الإنفاق التي يخصصها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة إحياء الدولة، سوف تدفع هذه الديون إلى نفق أعمق. ويقدر الخبراء السويسريون أن تبلغ قيمة الديون العامة المتراكمة حول العالم نحو 44 تريليون دولار نهاية العام الحالي.

ووفقا لصحيفة "الحياة"، فإنه عند الحديث عن الديون العامة، فإن الأنظار تتجه إلى أذون الخزينة لنحو 133 دولة، التي تُصدرها عادة لتغطية عجزها الداخلي. ويتوجب عليها دفع المستحقات لمشتري هذه الأذون، سواء كانوا مستثمرين محليين أم أجانب. وزاد الدَين العام العالمي بنسبة 2.3 في المائة العام الماضي.

وفي ما يتعلق بالولايات المتحدة، فقد وصل دينها العام إلى 14.5 تريليون دولار، ما يضعها في قمة الدول المديونة، تليها اليابان وتجاوزت ديونها 9.5 تريليون دولار.

وتأتي إيطاليا في المركز الثالث البالغة قيمة ديونها تريليوني دولار. ولولا خفض المصارف المركزية حول العالم نسب الفوائد، ما ساهم في تقليص عبء المديونية العالمية 3 في المائة، لكانت سمعة بعض الدول الصناعية أُحرجت في أسواق المال.

ولن تتراجع حكومات الدول الصناعية عن مواصلة إصدار أذون الخزينة هذه السنة، لكن بوتيرة أقل من العام الماضي.

على الصعيد العالمي، توقع الخبراء أن تكون القيمة الكلية لهذه الأذون خلال العام الحالي نحو 6.8 تريليون دولار مقارنة بأكثر من 7 تريليونات العام الماضي.

وستتصدر الولايات المتحدة واليابان مرة أخرى، قائمة الدول الأكثر إصدارا بما أن كليهما سيستأثر بنحو 60 في المائة من الإصدارات بالدولار خلال هذه السنة.

وأوضح باحثون ماليون في مدينة زيورخ، أن نوعية الائتمان تتآكل شيئا فشيئا حول العالم. وباتت سندات دول كثيرة مصنفة بأنها من دون قيمة، علما بأن 7.5 في المائة من ديون العالم تعود لدول تتمتع بدرجة تصنيف "بي بي" مثل البرازيل التي تصل قيمة إصدارات أذون خزينتها إلى 191 مليار دولار.