باشرت الولايات المتحدة يوم أمس الاثنين مهام عضويتها في مجلس حقوق الإنسان للمرة الأولى في ولاية الرئيس "دونالد
ترامب" الذي أثار انتخابه قلقا حيال مستقبل المنظمة.
وتعرض المجلس لانتقادات شديدة خلال 11 عاما من تاريخه تضمنت اتهامات بمشاركة منتهكين لحقوق الإنسان دفعوه إلى تبني قرارات تهاجم خصومهم الجيوسياسيين في ظل تهميش للمسائل الحقيقية المتعلقة بحقوق الإنسان.
إلا أن منظمات المجتمع المدني تشير إلى النجاحات التي حققها المجلس المكون من 47 عضوا بفضل دعم إدارة الرئيس السابق باراك أوباما التي شغلت مقعدا خلال معظم فترة رئاسته التي استمرت ثمانية أعوام.
وتبقى معظم القضايا التي بحثها مبعوثو أوباما أولوية، بينها انتهاكات كوريا الشمالية وبورما وسيريلانكا وجنوب السودان، على أجندة المجلس مع افتتاح أولى جلساته السنوية في جنيف الاثنين.
وفي كلمته الافتتاحية، حذر الأمين العام للأمم المتحدة "أنتونيو غوتيريش" من أن العالم بحاجة إلى التحرك على وجه السرعة.
وقال إن "عدم الاكتراث بحقوق الإنسان هو وباء يتفشى"، داعيا إلى أن يكون مجلس حقوق الإنسان "جزءا من الدواء".
ولم تعين إدارة ترامب بعد خلفا لمبعوث أوباما إلى المجلس حيث شغلت المسؤولة في الخارجية الأمريكية "آيرين باركلاي" مقعد بلادها خلال الجلسة.
ورغم عدم اكتمال الصورة بشأن معظم جوانب أجندة ترامب الدولية، إلا أن المدافعين عن حقوق الإنسان حذروا من أن ملامحها الأولى لم تكن مبشرة بالنسبة للمجلس وأجندة حقوق الإنسان الأوسع.
وقال جون فيشر من منظمة "هيومان رايتس ووتش" في جنيف إن شعار "أمريكا أولا، لا يوحي بمسار يمنح الأولوية لتعامل متعدد الأطراف"، في إشارة إلى شعار ترامب الذي أطلقه خلال حملته ويحدد عقيدته في السياسة الخارجية بشكل واضح.
انسحاب لأجل إسرائيل
وتحدثت تقارير إعلامية مؤخرا عن إمكانية انسحاب الولايات المتحدة قبل انتهاء فترة عضويتها عام 2019 بسبب طريقة التعاطي مع إسرائيل.
وقال مدير قسم
الأمم المتحدة في "هيومن رايتس واتش"، "لوي شاربونو"، في بيان إن "قرار الولايات المتحدة الانسحاب من المجلس بسبب انتقاداته لسياسات إسرائيل سيكون بمثابة خطوة خاطئة وقصيرة النظر".
ولطالما أشارت المجموعات المناصرة لإسرائيل إلى أن قرارات المجلس استهدفت الدولة العبرية أكثر من أي دولة أخرى.
وفي حال احتفاظ واشنطن بمقعدها، فإن هناك "قلقا كبيرا" بشأن قدرتها على لعب دور ريادي في المجلس بناء على مواقف ترامب السابقة.