هل ينجح لبنان في إقرار أول موازنة بعد غياب 12 عاما؟

يبحث لبنان عن إقرار أول موازنة خلال العام الجاري، بعد 12 عاما من الاعتماد على موازنة واحدة، والتي تعود للعام 2005، وتدخل عامها الثاني عشر دون تغيير منذ مطلع 2017.

وقال رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط في البرلمان اللبناني، النائب نبيل دي فريج، إن "آخر موازنة أنجزت في لبنان تعود إلى العام 2005، والبلاد منذ ذلك الوقت تعتمد على نفس الموازنة".

وكانت نفقات لبنان في ذلك الحين، بلغت 10 تريليونات ليرة لبنانية (نحو 6.6 مليارات دولار)، أما اليوم تصل النفقات الجارية للدولة 24 تريليون ليرة لبنانية (ما يعادل 15.9 مليار دولار).

أما مداخيل الدولة، فقد بلغت مؤخرا 16.500 تريليون ليرة (10.9 مليارات دولار) سنويا، ما يعني أن العجز يقترب من 8 تريليونات ليرة (5.2 مليارات دولار)، بحسب رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط في البرلمان اللبناني.

وأوضح دي فريج أنه منذ العام 2005 وحتى اليوم لم تفرض الدولة أية ضريبة جديدة على المواطنين، فالموازنة كانت غائبة، ومصروف الدولة كان يزداد.. مثلا عند انخفاض سعر البترول، انخفضت عائدات الضريبة على القيمة المضافة وهذا تراجع في مدخول الدولة.

وزاد: "اليوم ومع العمل على إنجاز موازنة جديدة، يتم البحث عن أموال، والبعض يتحدث عن فرض ضرائب جديدة لكن هذه الضرائب لن تصنع فرقا، وهنا أعطي على سبيل المثال اقتراح رفع الضرائب 500% على الكحول وهذه الضريبة ستخسر الدولة ولن تزيد الأرباح، لأن هذه الضريبة المرتفعة ستشجع على التزوير والتهريب".

وضرب مثالا سابقا، يعود لتولي رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري منصبه في لبنان، الذي خفض حينها ضريبة الدخل من 30% إلى 10%، "ومع ذلك ارتفع مدخول الدولة من تلك الضريبة، بفعل توقف التهرب الضريبي وبات الجميع يصرح عن مدخوله كما هو".

وأشار دي فريج إلى حلول بديلة عن الضرائب: "نحن في بلد يشهد مؤشرات اقتصادية ومالية سلبية، خاصة مؤشر الاستهلاك الذي لا يتحمل أية زيادة على الضرائب، وبالتالي الحل يكون بأن تتعاقد الدولة مع القطاع الخاص للخدمات، وتتحول الدولة من دولة تقوم بالخدمات، إلى دولة تشرع وتراقب القطاع الخاص (الخصخصة)".

وأضاف: "بموازة ذلك، تقوم الدولة بشكل أساسي على محاربة الفساد بالفعل وليس بالقول، وأن تصدر قوانين تشجع المستثمر اللبناني والأجنبي على الاستثمار في لبنان" كما يقول دي فريج.

ويرجع السبب الرئيس لعدم إقرار أية موازنة منذ مطلع 2006، إلى حدوث تجاوزات داخل البلاد مرتبطة بالمال العام، وبعض الاختلالات الاقتصادية والمالية.