أعلن الهلال الأحمر الليبي، الثلاثاء، عن العثور على 74
جثة لمهاجر غير شرعي، من بينهم ثلاث نساء، قبالة شواطئ مدينة الزاوية الواقعة غرب العاصمة طرابلس 70 كم.
وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي، محمد المصراتي، إن الأمواج جرفت 74 جثة لمهاجرين إلى شاطئ قرب مدينة الزاوية في غرب ليبيا.
وأوضح المصراتي أن الجثث انتشلت، أمس الاثنين، وأن المهاجرين لقوا حتفهم فيما يبدو خلال اليومين الماضيين. وأضاف أن جميعهم بالغون ومعظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء وأنهم كلهم رجال باستثناء ثلاثة. ونشر الهلال الأحمر صور الجثث مسجاة في أكياس الموتى على طول الشاطئ.
من جانبهم أكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من مدينة الزاوية، أن غرق قارب المهاجرين غير الشرعيين، كان بسبب سرقة محرك القارب في عرض البحر من قبل المهربين، بعد توصيلهم إلى عرض البحر.
وتشهد هذه الأوقات من السنة، حيث الحرارة المعتدلة، وهدوء نسبي في البحر، ارتفاع نسبة
الهجرة غير الشرعية، القادمة من جنوب الصحراء وشمال إفريقيا، والمتجهة إلى
إيطاليا عبر الشواطئ الليبية.
وليبيا هي نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الطامحين في الوصول إلى أوروبا عبر البحر، ويحاولون عادة العبور في قوارب مطاطية ضعيفة مزودة بكميات محدودة من الوقود لكي تكفي فقط لإيصالهم إلى مواقع سفن الإنقاذ الأوروبية في المياه الدولية.
ويغادر معظمهم من قطاع من الساحل الليبي بين طرابلس والحدود التونسية إلى الغرب. وعادة ما تجرف الأمواج جثث الغرقى إلى الشواطئ الليبية.
وعبر العام الماضي عدد قياسي بلغ 181 ألف مهاجر بين ليبيا وإيطاليا. وتأكد غرق أكثر من 4500. ويبحث الاتحاد الأوروبي الذي أوقف إلى حد بعيد عمليات العبور البحرية بين تركيا واليونان العام الماضي عن سبل لوقف تدفق المهاجرين من ليبيا.
وعرض زعماء أوروبيون هذا الشهر على ليبيا مساعدات مالية وغيرها من أشكال المساعدات في محاولة لخفض أعداد المهاجرين عبر البحر المتوسط. وانتقدت جماعات إغاثية ذلك التحرك قائلة إن خططا من هذا القبيل عرضت المهاجرين لمزيد من المخاطر والانتهاكات داخل ليب.
وأعلن وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو في الثالث من شباط / فبراير الجاري عن تخصيص مبلغ مائتي مليون يورو لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ووقف انطلاق قوارب الهجرة من خلال رصد الحدود الخارجية وأشكال من التعاون مع بلدان تصدير المهاجرين.
يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج وقع مع رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني، في مطلع شباط/ فبراير الجاري، مذكرة تفاهم لدعم مراقبة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الاتجار بالبشر والتهريب والسيطرة على الحدود الجنوبية الليبية.