هل يحصن العهد لبنان من مواقف نصر الله تجاه السعودية؟

حذر نواب لبنانيون من خطورة تدهور الأوضاع السياسية في لبنان، إثر الهجوم الأخير الذي شنه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله على السعودية وبلدان خليجية أخرى.

وكان نصر الله شن هجوما واسعا، الأسبوع الماضي، خلال خطاب حاد ضد السعودية، والبحرين، ودول خليجية أخرى ألمح إليها. 

واتهم نصر الله، السعودية بأنها "صنعت تنظيم الدولة"، وأنها "تتحمل إلى جانب الإدارة الأمريكية بالدرجة الأولى، مسؤولية مئات الآلاف من الشهداء الذين قتلوا في العراق وسوريا وليبيا واليمن وسيناء ومصر"، بحسب خطابه.

وخلفت مواقف نصر الله الأخيرة ردود فعل منددة من رئيس الحكومة سعد الحريري وتياره المستقبل، فيما اكتفت كتلة التغيير والإصلاح الموالية لرئيس الجمهورية، بالتحذير من خطورة السجالات والمناكفات على الوضع الداخلي والتحديات الكبيرة التي تواجه اللبنانيين.

وأكدت مصادر خاصة لـ"عربي 21" أن موضوع التصعيد ضد السعودية كان محور نقاش بين رئيس الحكومة والجمهورية، حيث اتفقا على ضرورة تحصين علاقات لبنان الخارجية وتحديدا مع السعودية من أي منزلقات أو إحراجات تسببها اقطاب سياسية.

موقف كتلة عون من التصعيد 

وأكد النائب عن كتلة التغيير والإصلاح النائب سليم سلهب في تصريحات خاصة لـ"عربي21": "موقف السيد نصر الله حيال السعودية ودول خليجية أخرى يجب أخذه بعين الاعتبار، خصوصا أن هناك توافقا بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري على حلّ الخلافات والقضايا الحساسة بشكل غير علني، كي تطغى الإيجابية على المواضيع والملفات الإيجابية الأخرى".

وأضاف: "من المستحسن أن ننحي المواضيع ذات البعد الخلافي في الوقت الراهن، وعدم التطرق إليها إلا بأسلوب متأن والحرص على منع نشر منطق الخلاف"، بحسب تعبيره.

العودة الى المربع الأول

وعن إمكانية عودة مسار الأوضاع السياسية  بين الأقطاب إلى فترة رئيس حكومة الأسبق تمام سلام، قال سلهب: "لا أعتقد أننا سنصل إلى نتيجة مرضية في حال الاستمرار بدوامة السجالات حول الملفات الإقليمية، فنحن أحوج إلى النظر في همومنا الداخلية الثقيلة"، محذرا من أن مشاكل المنطقة قد "ترتد بثقلها السلبي على لبنان في حال استمر أهله في إقحام أنفسهم بها".

ورأى سلهب أن "قانون الانتخاب وموازنة الحكومة تحديان أساسيان يواجهان العهد، وعلى الجميع التعاطي الإيجابي عبر إنجازهما"، معتبرا أن أطرافا خارجية تريد "الاستفادة من خلافاتنا الداخلية لتحقيق أهدافها الخاصة، وذلك سيكون سلبيا للغاية بالنسبة للوضع العام في لبنان".

 ومن المفترض أن تجري الانتخابات قبل نهاية ولاية المجلس الحالي الممد له أصلا في يونيو/حزيران 2017 غير أن المهلة الزمينة قد لا تسعف الحكومة لإنجاز الانتخابات في ظل الخلافات بين القوى والأحزاب السياسية والطائفية التي تعددت اقتراحاتها لتقسيم الدوائر واعتماد آلية للانتخاب ضمن قانون توافقي.

اقرأ أيضا: نصر الله في خطاب جديد يهدد إسرائيل.. ماذا أيضا؟ (فيديو)

واعتبر سلهب أن "تكوين السلطة في لبنان يعتمد على قانون الانتخاب الذي يتم التداول بشأنه حاليا لإنجازه"، مشددا على "أن الشعب اللبناني يسعى إلى التجديد عبر انتخاب بهدف الإصلاح، ولذلك فإن الوقت قد حان للمضي في انتخابات نيابية تكون الكلمة الأولى والأخيرة فيها للشعب، وإذا حصل عكس ذلك نكون قد اتجهنا نحو الفشل بمضامينه كافة"، وفق قوله. 

من جهته اعتبر النائب عن الجماعة الإسلامية الدكتور عماد الحوت في تصريحات خاصة لـ"عربي21": "التصريحات التصعيدية ليست متغيرا، وإن كانت تشكل ثقلا وتحديا كبيرا على العهد"، مضيفا: "يجب التنبه أن الصراع في لبنان هو بين مشروعين، الأول يريد وضع اليد على الدولة، والثاني يسعى لبنائها، ويطالب بها كخيار وحيد".

وأردف: "المشروع الذي لا يريد الدولة يطمح إلى إلحاق لبنان بالمشروع الإيراني الواسع في المنطقة، وعزله عن محيطه العربي وحصاره، وإبقائه تحت عبء اقتصادي صعب عبر رفع النبرة وإعاقة الاستثمارات وضرب البعد السياحي"، بحسب تعبيره.

الرسائل في خطاب نصر الله

وعن مضمون خطاب نصر الله والرسائل الموجهة فيه، قال الحوت: "الخطاب يحمل أبعادا عدة، أولها محلي، عبر التذكير بأن لبنان يقع تحت تأثيرات سيطرة حزب الله على سياساته الداخلية وعلاقاته الخارجية، كما لديه بُعد خارجي في ظل تصعيد الإدارة الأمريكية الجديد تجاه إيران، فهو يوجه من خلال كلامه رسالة تصعيد بهذا الاتجاه بأن حزب الله قادر على التوتير أيضا، في أماكن متعددة، إذا أراد الأمريكيون رفع وتيرة التصعيد مع إيران"، كما قال.

وحول الحديث الدائر عن خطر دخول لبنان في فراغ جديد على مستوى مجلس النواب، استبعد الحوت هذا الاحتمال، فقال: "من الصعب أن يكون الفراغ النيابي واردا في هذه الفترة، لأن المكون الشيعي سيفقد رئاسة مجلس النواب، وهو لا يحتمل حصول ذلك، وهو أحد أعضاء السلطات الدستورية الثلاث".

وتوقع الحوت "التوصل إلى تسوية فيما يخص قانون الانتخاب في اللحظات الأخيرة، حيث من المرجح أن تؤجل الانتخابات لبضعة أشهر لأسباب تقنية على أن تجرى بعدها وفق صيغة توافقية"، على حد قوله.