قطر تقود تحركات دول الخليج لإعادة تعافي سوق النفط

أكد وزير الطاقة والصناعة بقطر، محمد بن صالح السادة، أن قطاع الطاقة ما زال يُشكل قلب الاقتصاد العالمي، متوقعا أن تواصل الطاقة لعب دور محوري، وأن تكون القوة الداعمة لازدهار الاقتصاد العالمي.

وأضاف في كلمة ألقاها خلال افتتاحه ندوة سياسات الطاقة والتنويع الاقتصادي، أن الوقود الأحفوري من المحتمل أن يُشكل حصة رئيسة من عالم الطاقة في المستقبل المنظور مع وجود قاعدة من الموارد الضخمة الكافية لتلبية المتطلبات العالمية من الوقود الأحفوري لعقود قادمة.

وتوقع وفقا لصحيفة "الراية"، أن يواصل الوقود الأحفوري تلبية حوالي 75 بالمائة من احتياجات الطاقة العالمية في 2040، كما أنه من المعلوم لدى العاملين بالقطاع أن النفط سيكون له النصيب الأكبر من قطاع الطاقة للعقود القليلة المقبلة، كما أنه سينمو الطلب على الغاز الطبيعي على نحو أسرع من أنواع الوقود الأخرى.

وأشار إلى أنه خلال تلك الفترة سيتجاوز الغاز الطبيعي الفحم ليُشكل ثاني أكبر مصدر للطاقة في العالم، مضيفا أنه بموجب دراسة مستقبلية عن سوق الغاز الطبيعي والتي أصدرها منتدى الدول المصدرة للغاز، فإن حصة الغاز الطبيعي من الطلب العالمي على الطاقة ستزيد من 21 بالمائة خلال عام 2015 إلى 25 بالمائة في 2040.

واعتبر أن النفط والغاز يُشكلان أهمية كبيرة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تعتمد بشكل أساسي على الاقتصاد الهيدروكربوني، وهو ما أفاد تلك الاقتصادات عبر استغلال الموارد الطبيعية لديها من التحول من اقتصاد تقليدي في الأربعينيات من القرن الماضي لتحقيق تنمية اقتصادية ملموسة خلال وقت قصير، وجعلها رائدة في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية وارتفاع متوسط عمر الفرد فيها.

ونوّه إلى أنه مع وجود أكبر المنتجين للطاقة في الشرق الأوسط وامتلاك دول مجلس التعاون معا لنحو ثلث احتياطيات العالم من النفط وخمس احتياطيات العالم من الغاز، فإنها تلعب دورا حيويا في أمن الطاقة العالمي وتنشيط الاقتصاد العالمي.

وتابع يقول إنه منذ الأزمة المالية العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي في 2008 بجانب الركود الاقتصادي الذي شهده العالم خلال العامين والنصف الأخيرين، فقد كانت سوق النفط في حالة تغير مستمر نتيجة الإفراط في العرض والنمو الاقتصادي العالمي الهش.

وأوضح أن سوق الطاقة اتسمت بأسعار غير اقتصادية تضر بالمنتجين والمستهلكين على حد سواء، كما أنها تعوق الاستثمارات الرئيسة التي يحتاجها قطاع الطاقة، وهو ما يهدد أمن الطاقة لعدة سنوات.

وأشار إلى أن أمن الطاقة لا يمكن معالجته من جانب واحد بل هو عملية مزدوجة تحتاج إلى معالجة من قبل كل من المنتجين والمستهلكين، داعيا للمسؤولية المشتركة التي يمكن تحقيقها عن طريق الحوار البناء والشفاف بين الجانبين.

وأكد أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر نشطة جدا في مثل هذه الحوارات وإنشاء الهيئات التي تحمل على عاتقها القيام بتلك المهمة، ضاربا المثل بمنتدى الطاقة العالمي الذي يتخذ من عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض مقرا له.