منظمة التحرير تدين قانون "تسوية الاستيطان" الإسرائيلي

رفضت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قانون "تسوية الاستيطان"، الذي يشكل خطوة في اتجاه ضم أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل، داعية المجتمع الدولي لرفضه جملة وتفصيلا.

وأفادت المنظمة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن اللجنة التنفيذية دعت الحكومة الفلسطينية ووزاراتها ودوائرها المختصة إلى اتخاذ التدابير والترتيبات الكفيلة بحماية حقوق الملكية للمواطنين الفلسطينيين، وفقا لما ينص عليه قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 وتعديلاته، وقانون إنشاء هيئة تسوية الأراضي والمياه رقم 7 لسنة 2016.

كما طالبت بتقديم مشروع قانون للتسوية إلى اللجنة التنفيذية في مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر؛ من أجل إقراره والعمل به؛ حفظا لحقوق الملكية في الأرض والمياه، سواء للمواطنين وللمؤسسات والإدارات العامة في دولة فلسطين.

وقالت اللجنة إنها ستفعل كل الآليات لمواجهة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، بما فيه دعوة المجلس القضائي في المحكمة الجنائية بضرورة فتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين بشكل فوري.

وأقر الكنيست الإسرائيلي يوم 6 فبراير/ شباط 2017 بصفة نهائية قانون تبييض المستوطنات، بعدما أقره بالقراءة الأولى مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2016.

وينص القانون على أنه يحق للدولة (سلطات الاحتلال) مصادرة حق استخدام أرض فلسطينية خاصة من أصحابها وليس الملكية عليها، ما يعني مصادرة أراض فلسطينية خاصة (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان.

ويتم تطبيق القانون فقط في البؤر الاستيطانية التي كانت للحكومة الإسرائيلية يد في إقامتها، مثل بؤرة "عمونا"، وعدم تجريم المستوطنين بالاستيلاء على أرض خاصة "إنما قاموا بذلك عن نية حسنة". أي أنه يَمنع المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بتفكيك تلك المستوطنات.

وقررت اللجنة التنفيذية، في ضوء التوسع والبناء الاستيطاني الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، عاصمة دولتنا، وغيرها من محافظات الضفة الغربية، وفي ضوء تحدي حكومة إسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، وقانون التسوية الاستيطاني الصادر عن الكنيست الإسرائيلي، التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، ومطالبته بتحمل مسؤولياته في حماية قراراته، ودفع إسرائيل إلى الامتثال لها.