سياسة عربية
"جنرالات الذهب".. ملف يكشف سيطرة العسكر على اقتصاد مصر
القاهرة- عربي21
10-Feb-17
11:50 PM
شارك
"جنرالات الذهب".. ملف أعدّه موقع "نون بوست" يكشف جانبا من إمبراطورية سيطرة جنرالات العسكر على اقتصاد مصر، ويتتبع العلاقة بين الجيش ورأس المال المدني، من خلال تصفح مجموعة من الشبكات في قطاعات مختلفة (الشبكة الداخلية للجيش، قطاع الصحة، قطاع الصناعة، قطاع الغذاء، قطاع السياحة، قطاع الاتصالات، قطاع الطاقة والتعدين، وقطاع المشروعات القومية، والبتروكيماويات والغاز)، وذلك الوقوف على حقيقة "الاقتصاد العسكري" في مصر من خلال هذه النماذج الشبكية.
ولجأت الدراسة - التي أعدّها الباحث المعلوماتي محمد حسني، ومساعد باحث ومنسق الملف أسامة الصياد - إلى الاستعانة بقواعد بيانات من نوع خاص Graph Database لتمكنه من بناء التراكم المطلوب
وبدأت الدراسة من أصغر وحدة في هذه القضية التي وصفتها بالشائكة، وهي الأشخاص (مدنيين وعسكريين)، وعلاقاتهم بالمنظمات، وتشابك المشروعات الاقتصادية بين المنظمات والأشخاص، والتداخل بين كل هذه الشبكات.
وتناولت الدراسة التي أثارت نقاشا في الإعلام وبث عنها برنامجين في الفضائيات العربية، علاقات الأشخاص ببعضهم البعض والروابط التي تجمعهم: رابطة دم (أبوة / بنوة، قرابة، زواج، مصاهرة)، أو رابطة تنظيمية (رئيس، قائد، مدير، زميل عمل، زميل تنظيم)، أو رابطة مصلحية (تجارة، سياسة)، أو رابطة روحية (صديق، عدو، زميل دفعة، جار، عضوية طائفية).
وكذلك، تناولت علاقات المنظمات ببعضها: رابطة تنظيمية (امتلاك، تعاون، تبعية، وكالة)، أو علاقات الأشخاص بالمشاريع (عمل على، أو له نفوذ (قوة النفوذ، وصف النفوذ)، أو علاقات الأشخاص بالمنظمات (له منصب، له نفوذ: قوة النفوذ، وصف النفوذ)، أو علاقات المنظمات بالمشاريع (رابطة تنظيمية: امتلاك، تعاون)، أو علاقات المشاريع ببعضها أو رابطة تنظيمية (امتلاك، ارتباط).
ورأت الدراسة أن عبارة "وهذا حتى لا يخدش السطح" التي استعملها منفذ عروض سحرية في بداية تحليله وكشفه لطرق خداع الذين يعرفون بالوسطاء الروحيين أو خبراء التنويم المغناطيسي أو أصحاب القدرات الخارقة، هي الأكثر ملاءمة لوصف تقصي شبكات علاقات الجيش والاقتصاد، فكلما تبحث أكثر في هذا المبحث، يتكشف لك الجديد الذي يجعلك تدرك أن ما يجري على السطح هو فعلا قمة جبل جليد غاطس، ولكن بالنهاية هناك المزيد والمزيد أكثر عمقا لمن يريد البحث أكثر.
وتؤكد الدراسة أن قصة الجيش في مصر والاقتصاد تمثل بعمقها قصة الحكم بمصر عموما، ليس منذ 23 تموز/ يوليو، وإنما منذ تأسيس الدولة المصرية، وهو مرتبط بفلسفتها وغاية وجودها.
وتشير إلى أن هناك قصور دائم في الدراسات المتعلقة بالاقتصاد العسكري في مصر، لأنها تنظر للقطاع العسكري على أنه منافس على حصته من الموازنة العامة مع قطاع التعليم والصحة والبنية التحتية وغيرها، وتغفل هذه الدراسات بناء تصورات أكثر وضوحا تراعي مسألة بديهية وهي أن الجيش وغيره من الأجهزة الأمنية لديهم سيطرة مهيمنة (overwhelming) على بقية القطاعات الأخرى.
وأكدت أن الجيش الآن في ذروة قوته و"سلطانيته"، وبالتالي هذا هو الظرف الاستثنائي الأمثل حتى يزحف سريعا على كل ما تطاله يده، وحتى ما لا يقدر على مباشرته بنفسه، ويُحدث تخارج لكل من كان يتولى تلك القطاعات أو ينافسه بها، ولعل هذا هو سبب أن كثيرا من التقديرات المبالغة في حجم اقتصاد الجيش المدني تأتي من رجال أعمال كتصريح نجيب ساويرس أن اقتصاد الجيش يمثل 40% من حجم الاقتصاد المصري.
ونوهت إلى أن علاقة الجيش والاقتصاد لها عدة أوجه منها علاقته بالاقتصاد الدولي، وعلاقته بالمجتمع وبالتنافسية المحلية داخل قطاعات الدولة المصرية، وشبكات الولاء له، وكذلك اقتصاد الجيش العسكري
وذكرت أن هناك رؤية أخرى للاقتصاد العسكري مفادها السعي لتأمين حصص بكل قطاع بغرض السيطرة السياسية المجردة، مؤكدا أن الجيش في مصر والعالم العربي عموما هو مكون الدولة الصلب، وأن لديه أدوارا تتعدى دوره المباشر، أي الأمن والدفاع، إلى أدوار تعتبر من أساس وظيفة الدولة متعلقة بتحديث وتغيير المجتمع نفسه وإعادة تشكيل هذا المجتمع وتكوين ولاءاته للدولة.
وقدمت الدراسة مجموعة من النماذج التفسيرية والتحليلية لتداخل الجيش المصري بالاقتصاد، لافتة إلى أن القانون يتيح لهيئات الجيش المختلفة إنشاء شركات إما منفردة أو بالشراكة مع جهات قطاع عام أو خاص.
وأضافت أن العقل المحرك للجيش المصري لديه وعي فعلي بإمكانية ما سماه الباحث يزيد الصايغ- في دراسته "جمهورية الضباط"- "التنافسية العسكرية البينية"، وبالتالي هو يحرص كل الحرص على وجود صياغة قانونية تمثل الأوزان النسبية داخل الجيش، مضيفة بأن التنافسية البينية داخل الجيش ليست خارجة عن السيطرة ولا تستدعي تكوين شبكات غير رسمية، لأن ما تم صياغته من قوانين يجعل تلك الشبكات رسمية.
وتناولت الدراسة التنافس داخل قطاع الدفاع والأمن، أي المخابرات العامة والجيش والداخلية وهو ما يتم التعبير عنه بالمصطلح الشهير "ملوك الطوائف"، مؤكدة على وجود تنافس حقيقي تتصاعد وتيرته أحيانا حتى العلن وتنخفض وتيرته أحيانا أخرى، وهذا التنافس ضار لأنه يكون "مافيات" داخل كل قطاع، ويكون المتضرر من هذا التطاحن هو عامة الناس في مصر.
وقالت:" تلك المافيات نمط تكونها عموما هو وفق المعادلة التالية: جهاز أمني أو سيادي + رجل أعمال + مسؤول حكومي في القطاع + جهاز إعلامي"، مؤكدة أن الجيش يعمل بآلية بسيطة، وهي "الجباية" أي أن لكي تيسر أعمالك يجب أن تدفع بحصة منها للجيش يحددها بنفسه، فأحد طرق تلك الجباية هي صندوق "تحيا مصر".
وقسّمت الدراسة رجال الأعمال المرتبطين بجهاز أمني إلى رجال أعمال قبلوا الإذعان والخضوع للسلطة المستجدة وكونوا جدولا خاصا بهم، ورجال أعمال يرون أن رؤوس أموالهم بحجم الدولة المصرية ككل أو ربما أكبر، مشيرة إلى أن الجيش يجنح للتعامل مع النوع الثاني بشكل مزدوج.
وتشير إلى أن الجيش أشرك رأس المال الكبير فيما أسماه مشاريعه القومية في محور السويس وسيناء، وهذا يجعل تصريح ساويرس المشار إليه أعلاه صحيحا، بما أن مجموعة أوراسكوم كانت بالفعل وما زالت أحد شركاء الجيش الرئيسين، منوهة إلى انتهاج الجيش سياسة منظمة "لتقزيم" رأس المال الكبير عن طريق تعطيل مشاريعه الحيوية، حيث أنه يعمد إلى البدء بتكوين نخبته الخاصة، على غرار ما فعله السادات في السبعينيات، راصدة نموذجين في هذا الصدد وهما أحمد العبد الذي يشارك الجيش كذلك بمشاريعه القومية، وأحمد معتز السعيد، وكليهما يمثل رأس مال متوسط أو حتى صغير!.
واستطردت قائلة:" إن السيسي، ومن ورائه الجيش، لا يطمح لأن يحل مكان طغمة جمال مبارك، وبنفس الوقت لا يطمح للتغول وانتزاع أدوارهم، إنما يطمح إلى إعادة تنظيمهم حتى يخضعوا لسلطته وبنفس الوقت الاعتماد على متنافسين أو رجال أعمال بينهم تناقض حتى يسيطر ويدير تناقضاتهم"، مضيفة:" السيسي لا يريد أن يكون له حزب حاكم أو تنظيم سياسي شمولي على غرار الحزب الوطني أو الاتحاد الاشتراكي، وإنما أن يكون الجيش هو عين تنظيمه السياسي".
وأكملت: "عندما بحثنا في قطاع النقل البحري والشحن والتحكم بحركة الاستيراد والتصدير لم نجد أن هناك إشكالية أو تنافس هيمنة الجيش عليها، فالجيش يسيطر فعليا من خلالها على كل ما يدخل ويخرج من مصر وليس مجرد المنافسة بالاقتصاد العيني"، مؤكدة أن نفوذ بل وتحكم الجيش بالقطاع البحري وما يرافقه من شحن وغيره هو نفوذ محض لا يوجد فيه منازعة أو تنافس بشكل يلاحظ.
وذكرت أن رؤية داعمي نظام السيسي أنه مهما اتخذ السيسي من إجراءات فهي ليست كافية، لأن المشكلة في تنافس الجيش على الاقتصاد، ومطلبهم الأساسي هو رجوع الجيش لصيغة يسيطر ولا يحكم ليس مجرد الإصلاح الاقتصادي، فوجوده بالقطاع البحري هو تمظهر لهذا، فكون هذا القطاع نفوذ محض له يجعله يتحكم بكل ما يدخل مصر ويخرج منها أكثر من كونه ينافس في الاقتصاد.
وأوضحت أن الجيشين الثاني والثالث الميداني وأفرع الأسلحة بالقوات المسلحة هي الخزان البشري الحي للجيش ونواته الصلبة التي يخرج منها كل أعضائه السابقين العاملين بالجهاز المدني البيروقراطي من وزراء ومستشارين ومحافظين، وبهذا المستوى فعلا توجد شبكات غير رسمية لرعاية المصالح.
واستشهدت بوجود شبكات فرعية بين الضباط العاملين بإدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة ونظرائهم العاملين بالجهاز الحكومي بوزارة الصحة، خاصة أن هناك اثنين من مساعدي وزير الصحة لواءات جيش، وهما اللواء هشام عبد الرؤوف، واللواء السيد الشاهد، ويعتبران المتحكمان فعليا بالوزارة، وكذلك نفس الشيء بين الضباط المهندسين أو غيرهم ونظرائهم العاملين بالقطاع المدني، مؤكدة أن تلك الشبكات هي إحدى الشبكات التي يتم استخدامها في السيطرة على المجتمع المدني.
ولفتت الدراسة إلى أن تلك الشبكات غير الرسمية كانت أداة الجيش في التوغل بالقطاعات المدنية بمرحلة سابقة أي مرحلة مبارك ومرحلة الثورة، ودورها الآن يقتصر على رعاية مصالح أعضائها المباشرة، خاصة أنه يحق للجيش الآن إنشاء شركات بشكل مباشر ويستطيع السيطرة على ما شاء من قطاعات، وبالتالي فهو ليس بحاجة لشبكات غير رسمية بالجهاز البيروقراطي أو شركات قطاع خاص.
وذكرت أن وزارة الإنتاج الحربي يتوسع دورها الآن لتكون نواة التصنيع الأساسية اللازمة لدخول الجيش بالقطاع المدني، وأصبحت أدوارها متعاظمة منذ تولي اللواء محمد العصار لها في العديد من المشاريع التصنيعية، مثل تصنيع تابلت وأجهزة حاسوب وطاقة شمسية وبطاقات ذكية وغيرها.
ونوه إلى أنه كان هناك مصنع أحبار تم التعنت معه في إعطائه الموافقة على استيراد كيماويات يحتكر استيرادها مصنع أبو زعبل (التابع وزارة الإنتاج الحرب)، فرفع قضية أمام القضاء الإداري للحصول على موافقة على الاستيراد وربح القضية بالفعل، فزاره مندوب من الجيش يخبره أنه إذا تبرع لصندوق تحيا مصر فسيتم الموافقه على منحه تراخيص الاستيراد، فرفض وأصر على المضي بالمسار القانوني، ومن ثم أصبح يوما واجدا مصنعه قد احترق.
وبالنسبة لقطاع الصحة، قالت الدراسة:" كان التدخل في قطاع الدواء متوازنا بين الجيش والمخابرات، كل لديه مساحة سيطرته وأدوات تلك السيطرة، كذلك كان متوازنا مع كبار شركات الأدوية بمصر، وبدأ الجيش منذ 2014 يجهز لأن يكون المستحوذ على قطاع الصحة بمصر بتجهيز مستشفياته لتكون بديلا عن مستشفيات القطاع الحكومي، وبالمقابل سيطرت المخابرات العامة على مركز التخطيط الدوائي والصيدلة بإبعاد نفوذ غرفة صناعة الدواء عنها".
وأضافت:" أبرم الجيش اتفاقية برلين بالتعاون مع وزارة الصحة لتجهيز مستشفياته وحدث بهذا الوقت إزاحة الدكتور أحمد عزيز المشرف على تلك الاتفاقية بقضية رشوة، وبدأ الإسناد لمستشفيات الجيش بالتزامن مع بدء أزمة الدواء، نتيجة لأزمة الدولار وكان هذا بداية في توفير مستلزمات المستشفيات الجامعية وإسناد دعامات القلب للجيش ولبن الأطفال وإقامة مصنع للأورام".
وأردفت:" حدثت أزمة جديدة بعد قرار التعويم أشد وأعنف، فنتيجة لوجود مصادر للدولار للجيش خارج إطار البنك المركزي اكتمل الزحف، فأصبح الجيش مثلا هو المحتكر لاستيراد أدوية الأورام، وهو من يسند إليه مستلزمات مستشفيات وزارة الصحة، بالإضافة للمستشفيات الجامعية، وهذا عن طريق تجهيزات مستشفياته التي جهزها في اتفاقية برلين، لكنه كان يحافظ أولا على إيجاد نفوذ للمخابرات، ولكن بتقليصه وبنفس الوقت يدعم شريحة جديدة من رجال الأعمال التابعين له مثل مجموعة فارما أوفر سيز وبنفس الوقت يحافظ على شراكة مع بعض كبار رجال الأعمال بتلك الصناعة مثل مجموعة فاركو".
وتقول إن هناك ثلاث دوائر، هي مجلس الأعمال المصري الأمريكي، وغرفة التجارة المصرية الأمريكية، والمركز المصري للدراسات الاقتصادية، كانت قاعدة الأساس التي تحكم عالم الأعمال والاقتصاد بمصر ربما منذ أن بدأ التأسيس للجمهورية الثانية بمصر بعد حرب أكتوبر أو ما يعرف بنظام كامب ديفيد، ومن ثم يتفرع منها ما يناسب كل نظام حاكم، فمنها خرج بفترة مبارك رجال أعمال الكويز والمجلس الرئاسي المصري الأمريكي ولجنة سياسات الحزب الوطني، وهي الآن التي يستخدم السيسي ومن ورائه الجيش أعضا ها.
ووصفت الدراسة تلك الدوائر الثلاثة بأنها الآن معادل لجنة سياسات الحزب الوطني، ولكن تحت شريطة أن يوظف الجيش تناقضاتهم لصالحه، ليصبح الجيش هو النواة الأساسية التي تحركهم.
وأشارت إلى حدوث تسوية بين الجيش والمخابرات بقطاع الاتصالات الذي كان يسيطر عليه الثاني، وأساس تلك التسوية ليس فحسب على أساس توفير حصص للجيش بهذا القطاع، وإنما أيضا إعادة تنظيم قطاع المعلومات والاتصالات، بحيث يضمن النظام السياسي عدم وجود حرية معلومات بل مراقبة وتحكم كامل في كل ما يتدفق من معلومات داخل كيان الدولة المصرية، وأن يكون الجيش ممثلا بوزارة الانتاج الحربي والمخابرات الحربية المشرف الأول على جميع عمليات تداول المعلومات تلك.
وأكدت أن هدف النظام الأول هو ضمان سيطرة الجيش على قاعدة من شرائح اجتماعية واقتصادية عديدة، يحل بها الجيش ليكون التنظيم السياسي في مصر دون الاحتياج لحزب جامع على نمط الاتحاد الاشتراكي أو الحزب الوطني، وكيف سيتعامل نظام السيسي مع أي ملف يتقاطع فيه الجيش والاقتصاد عموما، لافتة إلى أن الجيش بدأ يحقق انتشارات واسعة بقطاعات متنافس عليها منذ صدور قرار تعويم الجنيه المصري.
وأضافت أن الجيش يعول على فكرة حافة الهاوية، فقرار مثل تعويم الجنيه هو بالفعل حافة هاوية، فأي عمل احتجاجي سيؤدي إلى وضع أكثر سوءا بشكل كارثي عن أي صعوبات اقتصادية ومعاشية حالية، ومن ناحية أخرى فهناك قرض مرتقب من صندوق النقد لمصر تمت الموافقة عليه، والمؤمل منه أن يؤدي لبدء التحسن بالحالة الاقتصادية خلال العام القادم.
وتابعت:" في ظل الأزمة الاقتصادية التي أحدثتها القيادة السياسية المتماهية مع القوات المسلحة، فالقوات المسلحة هي نفسها التي تجعل نفسها المخرج الوحيد للأزمات المباشرة، مثلما شرحنا في أنها من وفرت لبن الأطفال وهي من وفرت السلع التموينية في ظل تضخم سعرها وغيابها أصلا كالسكر وما هو مرتقب من توفيرها للدواء الناقص".
وأكملت:" لهذا كله ترى القيادة السياسية أن تعاملها مع الأزمات المشابهة يرسخ ويعزز قاعدتها الصلبة في ولائها وارتباطها الوجودي بالجيش والتي بدأت تكوينها منذ حفر قناة السويس الجديدة وليس العكس، أي أنه يمثل مصدر تهديد لها، ومن ناحية فإن إدارتها للأزمة يوفر لها التقدم بمساحات نفوذ منافسيها من قطاع الدفاع والأمن ورأس المال الكبير".
وأردفت:" إذا لم يفلح كل هذا، فالجيش قبيل يمكن نشره بكل مصر على حد تعبير عبد الفتاح السيسي، حيث قال إنه يستطيع "فرد" الجيش في ست ساعات بعدما ضمن ولاء الجيش المطلق، وأن مصالح الجيش هي ذات مصلحة السيسي، وأن نظام السيسي هو نظام الجيش، وتعامل الجيش مع أي مهدد لنظام السيسي سيكون الحل الأخير".
ولجأت الدراسة - التي أعدّها الباحث المعلوماتي محمد حسني، ومساعد باحث ومنسق الملف أسامة الصياد - إلى الاستعانة بقواعد بيانات من نوع خاص Graph Database لتمكنه من بناء التراكم المطلوب
وبدأت الدراسة من أصغر وحدة في هذه القضية التي وصفتها بالشائكة، وهي الأشخاص (مدنيين وعسكريين)، وعلاقاتهم بالمنظمات، وتشابك المشروعات الاقتصادية بين المنظمات والأشخاص، والتداخل بين كل هذه الشبكات.
وتناولت الدراسة التي أثارت نقاشا في الإعلام وبث عنها برنامجين في الفضائيات العربية، علاقات الأشخاص ببعضهم البعض والروابط التي تجمعهم: رابطة دم (أبوة / بنوة، قرابة، زواج، مصاهرة)، أو رابطة تنظيمية (رئيس، قائد، مدير، زميل عمل، زميل تنظيم)، أو رابطة مصلحية (تجارة، سياسة)، أو رابطة روحية (صديق، عدو، زميل دفعة، جار، عضوية طائفية).
وكذلك، تناولت علاقات المنظمات ببعضها: رابطة تنظيمية (امتلاك، تعاون، تبعية، وكالة)، أو علاقات الأشخاص بالمشاريع (عمل على، أو له نفوذ (قوة النفوذ، وصف النفوذ)، أو علاقات الأشخاص بالمنظمات (له منصب، له نفوذ: قوة النفوذ، وصف النفوذ)، أو علاقات المنظمات بالمشاريع (رابطة تنظيمية: امتلاك، تعاون)، أو علاقات المشاريع ببعضها أو رابطة تنظيمية (امتلاك، ارتباط).
ورأت الدراسة أن عبارة "وهذا حتى لا يخدش السطح" التي استعملها منفذ عروض سحرية في بداية تحليله وكشفه لطرق خداع الذين يعرفون بالوسطاء الروحيين أو خبراء التنويم المغناطيسي أو أصحاب القدرات الخارقة، هي الأكثر ملاءمة لوصف تقصي شبكات علاقات الجيش والاقتصاد، فكلما تبحث أكثر في هذا المبحث، يتكشف لك الجديد الذي يجعلك تدرك أن ما يجري على السطح هو فعلا قمة جبل جليد غاطس، ولكن بالنهاية هناك المزيد والمزيد أكثر عمقا لمن يريد البحث أكثر.
وتؤكد الدراسة أن قصة الجيش في مصر والاقتصاد تمثل بعمقها قصة الحكم بمصر عموما، ليس منذ 23 تموز/ يوليو، وإنما منذ تأسيس الدولة المصرية، وهو مرتبط بفلسفتها وغاية وجودها.
وتشير إلى أن هناك قصور دائم في الدراسات المتعلقة بالاقتصاد العسكري في مصر، لأنها تنظر للقطاع العسكري على أنه منافس على حصته من الموازنة العامة مع قطاع التعليم والصحة والبنية التحتية وغيرها، وتغفل هذه الدراسات بناء تصورات أكثر وضوحا تراعي مسألة بديهية وهي أن الجيش وغيره من الأجهزة الأمنية لديهم سيطرة مهيمنة (overwhelming) على بقية القطاعات الأخرى.
وأكدت أن الجيش الآن في ذروة قوته و"سلطانيته"، وبالتالي هذا هو الظرف الاستثنائي الأمثل حتى يزحف سريعا على كل ما تطاله يده، وحتى ما لا يقدر على مباشرته بنفسه، ويُحدث تخارج لكل من كان يتولى تلك القطاعات أو ينافسه بها، ولعل هذا هو سبب أن كثيرا من التقديرات المبالغة في حجم اقتصاد الجيش المدني تأتي من رجال أعمال كتصريح نجيب ساويرس أن اقتصاد الجيش يمثل 40% من حجم الاقتصاد المصري.
ونوهت إلى أن علاقة الجيش والاقتصاد لها عدة أوجه منها علاقته بالاقتصاد الدولي، وعلاقته بالمجتمع وبالتنافسية المحلية داخل قطاعات الدولة المصرية، وشبكات الولاء له، وكذلك اقتصاد الجيش العسكري
وذكرت أن هناك رؤية أخرى للاقتصاد العسكري مفادها السعي لتأمين حصص بكل قطاع بغرض السيطرة السياسية المجردة، مؤكدا أن الجيش في مصر والعالم العربي عموما هو مكون الدولة الصلب، وأن لديه أدوارا تتعدى دوره المباشر، أي الأمن والدفاع، إلى أدوار تعتبر من أساس وظيفة الدولة متعلقة بتحديث وتغيير المجتمع نفسه وإعادة تشكيل هذا المجتمع وتكوين ولاءاته للدولة.
وقدمت الدراسة مجموعة من النماذج التفسيرية والتحليلية لتداخل الجيش المصري بالاقتصاد، لافتة إلى أن القانون يتيح لهيئات الجيش المختلفة إنشاء شركات إما منفردة أو بالشراكة مع جهات قطاع عام أو خاص.
وأضافت أن العقل المحرك للجيش المصري لديه وعي فعلي بإمكانية ما سماه الباحث يزيد الصايغ- في دراسته "جمهورية الضباط"- "التنافسية العسكرية البينية"، وبالتالي هو يحرص كل الحرص على وجود صياغة قانونية تمثل الأوزان النسبية داخل الجيش، مضيفة بأن التنافسية البينية داخل الجيش ليست خارجة عن السيطرة ولا تستدعي تكوين شبكات غير رسمية، لأن ما تم صياغته من قوانين يجعل تلك الشبكات رسمية.
وتناولت الدراسة التنافس داخل قطاع الدفاع والأمن، أي المخابرات العامة والجيش والداخلية وهو ما يتم التعبير عنه بالمصطلح الشهير "ملوك الطوائف"، مؤكدة على وجود تنافس حقيقي تتصاعد وتيرته أحيانا حتى العلن وتنخفض وتيرته أحيانا أخرى، وهذا التنافس ضار لأنه يكون "مافيات" داخل كل قطاع، ويكون المتضرر من هذا التطاحن هو عامة الناس في مصر.
وقالت:" تلك المافيات نمط تكونها عموما هو وفق المعادلة التالية: جهاز أمني أو سيادي + رجل أعمال + مسؤول حكومي في القطاع + جهاز إعلامي"، مؤكدة أن الجيش يعمل بآلية بسيطة، وهي "الجباية" أي أن لكي تيسر أعمالك يجب أن تدفع بحصة منها للجيش يحددها بنفسه، فأحد طرق تلك الجباية هي صندوق "تحيا مصر".
وقسّمت الدراسة رجال الأعمال المرتبطين بجهاز أمني إلى رجال أعمال قبلوا الإذعان والخضوع للسلطة المستجدة وكونوا جدولا خاصا بهم، ورجال أعمال يرون أن رؤوس أموالهم بحجم الدولة المصرية ككل أو ربما أكبر، مشيرة إلى أن الجيش يجنح للتعامل مع النوع الثاني بشكل مزدوج.
وتشير إلى أن الجيش أشرك رأس المال الكبير فيما أسماه مشاريعه القومية في محور السويس وسيناء، وهذا يجعل تصريح ساويرس المشار إليه أعلاه صحيحا، بما أن مجموعة أوراسكوم كانت بالفعل وما زالت أحد شركاء الجيش الرئيسين، منوهة إلى انتهاج الجيش سياسة منظمة "لتقزيم" رأس المال الكبير عن طريق تعطيل مشاريعه الحيوية، حيث أنه يعمد إلى البدء بتكوين نخبته الخاصة، على غرار ما فعله السادات في السبعينيات، راصدة نموذجين في هذا الصدد وهما أحمد العبد الذي يشارك الجيش كذلك بمشاريعه القومية، وأحمد معتز السعيد، وكليهما يمثل رأس مال متوسط أو حتى صغير!.
واستطردت قائلة:" إن السيسي، ومن ورائه الجيش، لا يطمح لأن يحل مكان طغمة جمال مبارك، وبنفس الوقت لا يطمح للتغول وانتزاع أدوارهم، إنما يطمح إلى إعادة تنظيمهم حتى يخضعوا لسلطته وبنفس الوقت الاعتماد على متنافسين أو رجال أعمال بينهم تناقض حتى يسيطر ويدير تناقضاتهم"، مضيفة:" السيسي لا يريد أن يكون له حزب حاكم أو تنظيم سياسي شمولي على غرار الحزب الوطني أو الاتحاد الاشتراكي، وإنما أن يكون الجيش هو عين تنظيمه السياسي".
وأكملت: "عندما بحثنا في قطاع النقل البحري والشحن والتحكم بحركة الاستيراد والتصدير لم نجد أن هناك إشكالية أو تنافس هيمنة الجيش عليها، فالجيش يسيطر فعليا من خلالها على كل ما يدخل ويخرج من مصر وليس مجرد المنافسة بالاقتصاد العيني"، مؤكدة أن نفوذ بل وتحكم الجيش بالقطاع البحري وما يرافقه من شحن وغيره هو نفوذ محض لا يوجد فيه منازعة أو تنافس بشكل يلاحظ.
وذكرت أن رؤية داعمي نظام السيسي أنه مهما اتخذ السيسي من إجراءات فهي ليست كافية، لأن المشكلة في تنافس الجيش على الاقتصاد، ومطلبهم الأساسي هو رجوع الجيش لصيغة يسيطر ولا يحكم ليس مجرد الإصلاح الاقتصادي، فوجوده بالقطاع البحري هو تمظهر لهذا، فكون هذا القطاع نفوذ محض له يجعله يتحكم بكل ما يدخل مصر ويخرج منها أكثر من كونه ينافس في الاقتصاد.
وأوضحت أن الجيشين الثاني والثالث الميداني وأفرع الأسلحة بالقوات المسلحة هي الخزان البشري الحي للجيش ونواته الصلبة التي يخرج منها كل أعضائه السابقين العاملين بالجهاز المدني البيروقراطي من وزراء ومستشارين ومحافظين، وبهذا المستوى فعلا توجد شبكات غير رسمية لرعاية المصالح.
واستشهدت بوجود شبكات فرعية بين الضباط العاملين بإدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة ونظرائهم العاملين بالجهاز الحكومي بوزارة الصحة، خاصة أن هناك اثنين من مساعدي وزير الصحة لواءات جيش، وهما اللواء هشام عبد الرؤوف، واللواء السيد الشاهد، ويعتبران المتحكمان فعليا بالوزارة، وكذلك نفس الشيء بين الضباط المهندسين أو غيرهم ونظرائهم العاملين بالقطاع المدني، مؤكدة أن تلك الشبكات هي إحدى الشبكات التي يتم استخدامها في السيطرة على المجتمع المدني.
ولفتت الدراسة إلى أن تلك الشبكات غير الرسمية كانت أداة الجيش في التوغل بالقطاعات المدنية بمرحلة سابقة أي مرحلة مبارك ومرحلة الثورة، ودورها الآن يقتصر على رعاية مصالح أعضائها المباشرة، خاصة أنه يحق للجيش الآن إنشاء شركات بشكل مباشر ويستطيع السيطرة على ما شاء من قطاعات، وبالتالي فهو ليس بحاجة لشبكات غير رسمية بالجهاز البيروقراطي أو شركات قطاع خاص.
وذكرت أن وزارة الإنتاج الحربي يتوسع دورها الآن لتكون نواة التصنيع الأساسية اللازمة لدخول الجيش بالقطاع المدني، وأصبحت أدوارها متعاظمة منذ تولي اللواء محمد العصار لها في العديد من المشاريع التصنيعية، مثل تصنيع تابلت وأجهزة حاسوب وطاقة شمسية وبطاقات ذكية وغيرها.
ونوه إلى أنه كان هناك مصنع أحبار تم التعنت معه في إعطائه الموافقة على استيراد كيماويات يحتكر استيرادها مصنع أبو زعبل (التابع وزارة الإنتاج الحرب)، فرفع قضية أمام القضاء الإداري للحصول على موافقة على الاستيراد وربح القضية بالفعل، فزاره مندوب من الجيش يخبره أنه إذا تبرع لصندوق تحيا مصر فسيتم الموافقه على منحه تراخيص الاستيراد، فرفض وأصر على المضي بالمسار القانوني، ومن ثم أصبح يوما واجدا مصنعه قد احترق.
وبالنسبة لقطاع الصحة، قالت الدراسة:" كان التدخل في قطاع الدواء متوازنا بين الجيش والمخابرات، كل لديه مساحة سيطرته وأدوات تلك السيطرة، كذلك كان متوازنا مع كبار شركات الأدوية بمصر، وبدأ الجيش منذ 2014 يجهز لأن يكون المستحوذ على قطاع الصحة بمصر بتجهيز مستشفياته لتكون بديلا عن مستشفيات القطاع الحكومي، وبالمقابل سيطرت المخابرات العامة على مركز التخطيط الدوائي والصيدلة بإبعاد نفوذ غرفة صناعة الدواء عنها".
وأضافت:" أبرم الجيش اتفاقية برلين بالتعاون مع وزارة الصحة لتجهيز مستشفياته وحدث بهذا الوقت إزاحة الدكتور أحمد عزيز المشرف على تلك الاتفاقية بقضية رشوة، وبدأ الإسناد لمستشفيات الجيش بالتزامن مع بدء أزمة الدواء، نتيجة لأزمة الدولار وكان هذا بداية في توفير مستلزمات المستشفيات الجامعية وإسناد دعامات القلب للجيش ولبن الأطفال وإقامة مصنع للأورام".
وأردفت:" حدثت أزمة جديدة بعد قرار التعويم أشد وأعنف، فنتيجة لوجود مصادر للدولار للجيش خارج إطار البنك المركزي اكتمل الزحف، فأصبح الجيش مثلا هو المحتكر لاستيراد أدوية الأورام، وهو من يسند إليه مستلزمات مستشفيات وزارة الصحة، بالإضافة للمستشفيات الجامعية، وهذا عن طريق تجهيزات مستشفياته التي جهزها في اتفاقية برلين، لكنه كان يحافظ أولا على إيجاد نفوذ للمخابرات، ولكن بتقليصه وبنفس الوقت يدعم شريحة جديدة من رجال الأعمال التابعين له مثل مجموعة فارما أوفر سيز وبنفس الوقت يحافظ على شراكة مع بعض كبار رجال الأعمال بتلك الصناعة مثل مجموعة فاركو".
وتقول إن هناك ثلاث دوائر، هي مجلس الأعمال المصري الأمريكي، وغرفة التجارة المصرية الأمريكية، والمركز المصري للدراسات الاقتصادية، كانت قاعدة الأساس التي تحكم عالم الأعمال والاقتصاد بمصر ربما منذ أن بدأ التأسيس للجمهورية الثانية بمصر بعد حرب أكتوبر أو ما يعرف بنظام كامب ديفيد، ومن ثم يتفرع منها ما يناسب كل نظام حاكم، فمنها خرج بفترة مبارك رجال أعمال الكويز والمجلس الرئاسي المصري الأمريكي ولجنة سياسات الحزب الوطني، وهي الآن التي يستخدم السيسي ومن ورائه الجيش أعضا ها.
ووصفت الدراسة تلك الدوائر الثلاثة بأنها الآن معادل لجنة سياسات الحزب الوطني، ولكن تحت شريطة أن يوظف الجيش تناقضاتهم لصالحه، ليصبح الجيش هو النواة الأساسية التي تحركهم.
وأشارت إلى حدوث تسوية بين الجيش والمخابرات بقطاع الاتصالات الذي كان يسيطر عليه الثاني، وأساس تلك التسوية ليس فحسب على أساس توفير حصص للجيش بهذا القطاع، وإنما أيضا إعادة تنظيم قطاع المعلومات والاتصالات، بحيث يضمن النظام السياسي عدم وجود حرية معلومات بل مراقبة وتحكم كامل في كل ما يتدفق من معلومات داخل كيان الدولة المصرية، وأن يكون الجيش ممثلا بوزارة الانتاج الحربي والمخابرات الحربية المشرف الأول على جميع عمليات تداول المعلومات تلك.
وأكدت أن هدف النظام الأول هو ضمان سيطرة الجيش على قاعدة من شرائح اجتماعية واقتصادية عديدة، يحل بها الجيش ليكون التنظيم السياسي في مصر دون الاحتياج لحزب جامع على نمط الاتحاد الاشتراكي أو الحزب الوطني، وكيف سيتعامل نظام السيسي مع أي ملف يتقاطع فيه الجيش والاقتصاد عموما، لافتة إلى أن الجيش بدأ يحقق انتشارات واسعة بقطاعات متنافس عليها منذ صدور قرار تعويم الجنيه المصري.
وأضافت أن الجيش يعول على فكرة حافة الهاوية، فقرار مثل تعويم الجنيه هو بالفعل حافة هاوية، فأي عمل احتجاجي سيؤدي إلى وضع أكثر سوءا بشكل كارثي عن أي صعوبات اقتصادية ومعاشية حالية، ومن ناحية أخرى فهناك قرض مرتقب من صندوق النقد لمصر تمت الموافقة عليه، والمؤمل منه أن يؤدي لبدء التحسن بالحالة الاقتصادية خلال العام القادم.
وتابعت:" في ظل الأزمة الاقتصادية التي أحدثتها القيادة السياسية المتماهية مع القوات المسلحة، فالقوات المسلحة هي نفسها التي تجعل نفسها المخرج الوحيد للأزمات المباشرة، مثلما شرحنا في أنها من وفرت لبن الأطفال وهي من وفرت السلع التموينية في ظل تضخم سعرها وغيابها أصلا كالسكر وما هو مرتقب من توفيرها للدواء الناقص".
وأكملت:" لهذا كله ترى القيادة السياسية أن تعاملها مع الأزمات المشابهة يرسخ ويعزز قاعدتها الصلبة في ولائها وارتباطها الوجودي بالجيش والتي بدأت تكوينها منذ حفر قناة السويس الجديدة وليس العكس، أي أنه يمثل مصدر تهديد لها، ومن ناحية فإن إدارتها للأزمة يوفر لها التقدم بمساحات نفوذ منافسيها من قطاع الدفاع والأمن ورأس المال الكبير".
وأردفت:" إذا لم يفلح كل هذا، فالجيش قبيل يمكن نشره بكل مصر على حد تعبير عبد الفتاح السيسي، حيث قال إنه يستطيع "فرد" الجيش في ست ساعات بعدما ضمن ولاء الجيش المطلق، وأن مصالح الجيش هي ذات مصلحة السيسي، وأن نظام السيسي هو نظام الجيش، وتعامل الجيش مع أي مهدد لنظام السيسي سيكون الحل الأخير".
جميع الخرائط التفاعلية لملف "نون بوست": هنا
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
قناة "مكملين" تبث تسريبا "مهما" مساء اليوم (فيديو)
31-Jan-17 04:54 AM
عريقات "مصدوم" من ردة فعل البيت الأبيض تجاه بناء المستوطنات
25-Jan-17 06:33 PM
الجامعة العربية تندد باستهانة إسرائيل بالمجتمع الدولي
25-Jan-17 05:01 PM
