أول التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قانون الاستيطان

قدم مركز قانوني عربي، الأربعاء، التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قانون "التسوية" الذي يسمح بمصادرة أراض فلسطينية خاصة بالضفة الغربية لغرض بناء المستوطنات.

وقال المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" (غير حكومي)، إنه "قدّم ظهر اليوم التماسا إلى المحكمة العليا لإلغاء القانون الذي من خلاله ستتم "شرعنة" المستوطنات المقامة على أراض فلسطينية خاصة، وذلك من خلال مصادرة الأرض وتخطيط البناء، وترخيصه بأثر رجعي".

وتسود مخاوف لدى مسؤولين إسرائيليين من أن تقبل المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في الاحتلال الإسرائيلي) أي التماس يُقدَم إليها لإلغاء القانون الذي أقره الكنيست مساء الإثنين بأغلبية 60 ومعارضة 52 من أعضاء البرلمان المكون من 120 نائبا.

وسبق أن قالت وسائل إعلام محلية إن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية "أفيخاي مندلبليت"، لا ينوي الدفاع عن القانون أمام المحكمة نفسها.

إقرأ أيضا: ماذا تعرف عن قانون "تسوية المستوطنات" الإسرائيلي؟

وقالت مديرة وحدة الأراضي والتخطيط في مركز "عدالة" المحامية سهاد بشارة، إن "هذا القانون الخطير يسمح بمصادرة مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية الخاصة".

وأضافت "كما أنه يعطي الأفضلية المطلقة للمصالح السياسية لإسرائيل كقوة محتلة، وللمستوطنين المقيمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي ينتهك حق الملكية للمواطنين واللاجئين الفلسطينيين على حد سواء". 

مصادقة الكنيست 

وصادقت الكنيست الإسرائيلي، في تشرين الثاني/ نوفمبر على القراءة التمهيدية على قانون "التسويات" القاضي بشرعنة وتبييض البؤر الاستيطانية والمستوطنات؛ بالرغم من اعتباره مناقضا للقانون الدولي ويمثل مقدمة لضم الضفة الغربية لإسرائيل.

وبموجب هذا القرار وحال تطبيقه فعليا على الأرض؛ فإن عددا لا يحصى من البؤر الاستيطانية والمستوطنات سوف يضفى عليها الصفة القانونية رغم أن بناءها تم على أراض تعود ملكيتها الخاصة لفلسطينيين.

وسبق أن أكد مسؤول ملف الاستيطان في الضفة الغربية التابع للسلطة الفلسطينية أن شرعنة البؤر الاستيطانية في مختلف مناطق الضفة يهدد باستمرار نزيف الأراضي الفلسطينية".

إقرأ أيضا: الكنيست تصادق على قانون "التسوية" لتبييض المستوطنات

كما أن القرار يعطي ضوءا أخضر لتحويل المستوطنات الصغيرة المكونة من بضع "غرف وبركسات" إلى مستوطنات كبيرة تحتاج لتوسيع المخطط الهيكلي ومزيدا من الأراضي لإقامة شوارع وخدمات كاملة على حساب الأراضي الفلسطينية.

ويسمح القانون بتشريع آلاف الوحدات الاستيطانية، و53 بؤرة استيطانية، ومصادرة 8 آلاف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) من الأراضي الفلسطينية الخاصة في الضفة الغربية ، بأثر رجعي بحسب "حركة السلام الآن" الإسرائيلية.

كما يجيز للمستوطنين مصادرة أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية لغرض الاستيطان دون أي تبعات قانونية، بحسب الحركة ذاتها.