طبيبة مصرية.. عام من الحبس الاحتياطي بقضية النائب العام

تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي؛ رسالة من الطبيبة المصرية المعتقلة، بسمة رفعت، التي تتهما سلطات الانقلاب في قضية مقتل النائب العام هشام بركات.

ووجهت الطبيبة بسمة؛ رسالتها إلى التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون، وجمعية رعاية أطفال السجينات، لدعوتهما للتحرك الحقوقي للإفراج عنها.

وجاء في الرسالة: "أنا بسمة رفعت، طبيبة مصرية، ماجستير في الأمراض الروماتيزمية والمفاصل، لدي طفلان يبلغان من العمر الآن بالترتيب 5 سنوات ونصف، وعامين تقريبا؟ تم القبض علي منذ عام تقريبا 6/3/2016 أنا وزوجي".

وأضافت: "تم إلصاق تهمة موتورة لا أساس لها من الصحة وهي معروفة طبعا، الانتماء إلى الإخوان، تهمة بلا دليل ولا أحراز، فقط لكوني أعرف طبيبا (من الـ) إخوان زميلا لي في نفس التخصص، التقيت به مرتين فقط في حياتي في إحدى المؤتمرات العلمية، وهو متهم رئيسي في تلك القضية التي تم الزج بي أنا وزوجي فيها، وهي القضية 314/لسنة 2016 (قضية النائب العام)".

وتابعت: "للعلم أن زوجي خدم برتبة عقيد مهندس بالجيش، وخدمته مشرفة جدا، ويستحيل أن يكون لي او لزوجي أي انتماءات سياسية".

وقالت الطبيبة في رسالتها: "أنا تم القبض علي وحبسي احتياطيا، وكان طفلي يبلغ 14 شهرا فقط، وفطمته من الرضاعة فطما قهريا، مما تسبب لي ولطفلي مشاكل صحية ونفسية أعاني منها حتى الآن"، مضيفة: "أنا وزوجي محبوسان في نفس القضية، ومن باب أولى إخلاء سبيل أحدنا لأنه حبس احتياطي".

وطالبت الطبيبة المعتقلة بأن "أعود لأمارس عملي كطبيبة كنت أساهم في المجتمع بشكل فاعل ومؤثر، فلست خطرا على الأمن القومي، ولم أُخرب منشآت، ولا تظاهرت بدون ترخيص، ولم أشارك في إراقة دماء. وتهمتي ليس لها علاقة بمسرح أحداث القضية، وهي أصلا تهمة باطلة"، كما قالت.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا في مصر؛ قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم اتهامات "استهداف وتفجير موكب النائب العام هشام بركات في حزيران/ يونيو من 2015 بمنطقة مصر الجديدة عن طريق تفجير عبوات ناسفة أثناء انتقاله من منزله إلى مكان عمله، مما أسفر عن وفاته، وإصابة عدد من أفراد الحراسة، فضلا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة".

من جهتها، اعتبرت منظمات حقوقية اعترافات المعتقلين في القضية؛ مخالفة للأعراف القانونية، لكونها انتزعت تحت التعذيب، طبقا لما أوردته هيومن رايتس مونيتور في تقرير لها في آب/ أغسطس الماضي.

وأشارت المنظمة إلى تعرض 67 معتقلا في القضية للإخفاء القسري والتعذيب الممنهج داخل أماكن الاحتجاز، ما عرض  المعتقل أبو بكر السيد عبد المجيد (22عاما) لفقدان الذاكرة من شدة التعذيب، بينما فقد أبو القاسم أحمد علي (24 عاما) بصره من شدة التعذيب داخل سجن العقرب، وفق المنظمة.

وكانت الطبيبة بسمة رفعت (33 عاما) قد تم احتجازها في 6 آيار/ مارس الماضي، بعد تقديمها شكوى باختفاء زوجها ياسر إبراهيم عرفات، وظلت قيد الاختفاء حتى صدر بيان بأسماء المتهمين في قضية اغتيال النائب العام.