دعت "الغرف التجارية" التركية والمصرية، الاثنين، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أنقرة والقاهرة، وذلك خلال منتدى الأعمال المصري ـ التركي، الذي نظمه، الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالقاهرة.
وأعرب رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، رفعت هيسارجيكلى أوغلو، في كلمته خلال المنتدى عن رغبته في تعزيز العلاقات المصرية التركية.
وأوضح هيسارجيكلى أوغلو، في كلمة له خلال المنتدى أن "الوفد التركي المتواجد حاليا يضم رجال أعمال يرغبون بالاستثمار في مصر".
وتابع: "نسعى لمزيد من الأعمال في مصر، فالصداقة الجافة بين أنقرة والقاهرة لا تنفع، ولابد من أن نسهم في تنمية الدولتين وتعزيز العلاقة الاقتصادية بينهما".
وأضاف هيسارجيكلى أوغلو: "نحن نعتبر مصر شريكة لنا، لذلك لا نريد بيع البضائع لمصر فحسب، بل نريد التصدير من مصر إلى العالم وزيادة الاستثمارات فيها".
ولفت إلى أن "عدد الشركات التركية في مصر تزايد بشكل كبير، خلال الـ 15 عاما الماضية (لم يحدد العدد)، إذ وصلت استثماراتنا لنحو 5 مليارات دولار هنا، ما أسهم في توفير نحو 60 ألف فرصة عمل للمصريين ومصر لديها ثروة شبابية أعظم من النفط".
ورأى هيسارجيكلى أوغلو أن "العلاقات السياسية قد تواجه بعض المشاكل، لكن العلاقات الاقتصادية يجب تقييمها بشكل مختلف ولابد من تطويرها لأنها تهم الشعبين".
ووصل العاصمة المصرية
القاهرة، الأحد، وفد من
المستثمرين الأتراك برئاسة "رفعت هيسارجيكلى أوغلو"، رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، قادما من اسطنبول، في زيارة تهدف لتنمية الاستثمارات التركية في مصر.
وقال مصدر أمني في مطار القاهرة الدولي، إن "زيارة الوفد التركي تستمر يومين، يشارك خلالها في منتدى الأعمال المصري - التركي، الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية (مستقل)، تلبية لدعوة من أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، بهدف تنمية الاستثمار في مصر".
وأوضح أن "الوفد وصل على متن طائرة خاصة، وكان في استقباله عدد من أعضاء الغرفة التجارية المصرية".
ويضم الوفد التركي، عددا من المسؤولين في الشركات التي تعمل بمجالات الصناعات الهندسية والكيمائية والنسيجية والأغذية إلى جانب الطاقة والزراعة والخدمات، بالإضافة إلى كبار المستثمرين الأتراك في مصر.
وفي وقت سابق اليوم، قال "الوكيل" إن "زيارة الوفد التركي تهدف لتنمية الاستثمارات التركية في مصر".
ولفت في بيان إلى أن "استثمارات
تركيا في مصر تبلغ بنحو 5 مليارات دولار، وحجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 3.9 مليارات دولار، بواقع نحو 1.2 مليار دولار صادرات مصرية إلى تركيا، و2.7 مليار دولار واردات من تركيا".
وأكد "الوكيل" أن "الحفاظ على العلاقات والمصالح الاقتصادية هو دور أساسي للغرف التجارية، وأنه يحظر عليها العمل بالسياسة".
وبحسب البيان نفسه، كشف أمين عام الغرف التجارية في مصر علاء عز، أن "المنتدى المصري ـ التركي، سيشهد عرض تفاصيل المشاريع الكبرى، منها محور قناة السويس، والمليون ونصف فدان، والعاصمة الجديدة، وفرص الاستثمار القطاعية في النقل واللوجيستيات، والطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة والسياحة والتنمية العقارية والبنية التحتية والتجارة والصناعة والخدمات".
وتشهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة توترا منذ الإطاحة بـ" محمد
مرسي" أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، بلغ قمته في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى مستوى القائم بالأعمال.