ملفات وتقارير
4 بلاغات تتهم السيسي وإعلامييه بالخيانة العظمى (فيديو)
القاهرة- عربي21- زكي توفيق
18-Jan-17
12:05 AM
شارك
تقدم مواطنون مصريون، في الساعات الأخيرة، بأربعة بلاغات ضد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي واثنين من الإعلاميين الموالين له؛ بتهمة "الخيانة العظمى"، على خلفية حكم المحكمة الإدارية العليا، الاثنين، بأن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان، وبطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تقضي بتبعيتهما للسعودية.
بلاغان ضد السيسي
وفي البداية، أعلن عضو لجنة الحريات في نقابة المحامين، تامر سيف، أنه تقدم ببلاغ للنائب العام، نبيل صادق، ضد كل من عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، بصفتيهما.
وفي تصريحات صحفية، الثلاثاء، قال سيف: "بناء على حكم المحكمة الإدارية العليا، وطلب عدد من المواطنين، أتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء؛ للتحقيق معهما حول التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية".
وفي السياق نفسه، تقدم المحامي شامل سليم محمد، بمحافظة القليوبية، ببلاغ رسمي للنائب العام، عبر برقية تلغرافية من مكتب سنترال بنها، يتهم فيه عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالخيانة العظمى، هو وكل من عاونه في انتهاك أحكام الدستور، والتفريط في جزء من أرض الوطن، وتوافر سوء النية، والإصرار على إتمام الإجراءات التي حكم ببطلانها، بصفة نهائية"، بحسب البلاغ.
وأكد شامل في بلاغه للنائب العام أنه في 11 نيسان/ أبريل 2016، تقدم ببلاغ للنائب العام عبر برقية تلغرافية، مطالبا فيها بالتحقيق مع رئيس الدولة في انتهاك أحكام الدستور؛ للتفريط في جزء من أرض الوطن، طبقا للمادة 151 من الدستور المصري، إلا أنه (النائب العام) لم يحرك ساكنا.
وأضاف رافع الدعوى: "اليوم أتقدم ببلاغ رسمي ضد السيد رئيس جمهورية مصر العربية بصفته وشخصه، أتهمه فيه بانتهاك أحكام الدستور، والخيانة العظمى؛ للتفريط في جزء من أرض جمهورية مصر العربية، وكل من عاونه في ذلك؛ لتوافر سوء النية".
وشكا شامل من أنه مهدد بالعرض للاعتقال، وتلفيق التهم له بعد تقديم هذا البلاغ، ولكن تراب الوطن أغلى وأسمى منه، حسبما قال، مضيفا: "نموت نموت، وتحيا مصر".
بلاغان ضد أحمد موسى ومصطفي بكري
وامتدت البلاغات المقامة بتهمة الخيانة العظمى إلى عدد من الإعلاميين المؤيدين السيسي.
وقال المحامي عمرو عبد السلام إنه تقدم ببلاغين للنائب العام ضد كل من مصطفى بكري وأحمد موسى؛ لاتهام الأول بتأليف كتاب يثبت فيه ملكية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، بينما يتهم الثاني بالتنصل من دفع مليون جنيه في حال إثبات مصرية الجزيرتين.
وأضاف عبد السلام، في تصريحات صحفية، أنه استند في دعواه إلى المادة 83 (أ) من قانون العقوبات، التي تنص على أنه: "تكون العقوبة الإعدام على أي جريمة مما نص عليه في الباب الثاني من هذا الكتاب إذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد ووحدتها أو سلامة أراضيها، أو إذا وقعت في زمن الحرب، وبقصد إعانة لعدو، أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة، وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور".
وأشار رافع الدعويين إلى أن المادة الثانية التي استند إليها هي المادة 188 من قانون العقوبات، وتنص على أنه: "يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام، أو إثارة الفزع بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
بلاغ ضد خالد علي
في المقابل، تقدم المحامي المقرب من الأجهزة الأمنية، سمير صبري، ببلاغ عاجل للنائب العام، ضد المرشح الرئاسي السابق، عضو هيئة الدفاع عن مصرية تيران وصنافير، خالد علي، مشددا على ارتكابه جريمة الفعل العلني الفاضح عقب إصدار حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.
وقال صبري في بلاغه: "للأسف الشديد، ظهر المبلَّغ ضده خالد علي محمولا على الأكتاف، أمام المحكمة الموقرة، ملوحا بأصابعه بإشارات مسيئة بذيئة حقيرة شاهدها العالم كله، وتناسى أنه من المفترض أنه من رجال القانون، وأن الجريمة التي ارتكبها توافرت فيها الشروط القانونية لجريمة الفعل العلني الفاضح، المعاقب عليها بالمادة 278 من قانون العقوبات".
وكان أحمد موسى نشر، في برنامجه "على مسؤوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، صورة لخالد علي أثناء تلويحه بتلك الإشارة، قائلا: "لمن هذه الإشارة.. إذا كنت دكر قُل"، على حد تعبيره.
وأضاف موسى أن ما فعله خالد علي ليس من الأخلاق، مستطردا: "عيب كده، إنت حررت سيناء ولا إيه، إيه البطولة في اللي إنت عملته؟"، وفق تساؤله.
بلاغان ضد السيسي
وفي البداية، أعلن عضو لجنة الحريات في نقابة المحامين، تامر سيف، أنه تقدم ببلاغ للنائب العام، نبيل صادق، ضد كل من عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، بصفتيهما.
وفي تصريحات صحفية، الثلاثاء، قال سيف: "بناء على حكم المحكمة الإدارية العليا، وطلب عدد من المواطنين، أتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء؛ للتحقيق معهما حول التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية".
وفي السياق نفسه، تقدم المحامي شامل سليم محمد، بمحافظة القليوبية، ببلاغ رسمي للنائب العام، عبر برقية تلغرافية من مكتب سنترال بنها، يتهم فيه عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالخيانة العظمى، هو وكل من عاونه في انتهاك أحكام الدستور، والتفريط في جزء من أرض الوطن، وتوافر سوء النية، والإصرار على إتمام الإجراءات التي حكم ببطلانها، بصفة نهائية"، بحسب البلاغ.
وأكد شامل في بلاغه للنائب العام أنه في 11 نيسان/ أبريل 2016، تقدم ببلاغ للنائب العام عبر برقية تلغرافية، مطالبا فيها بالتحقيق مع رئيس الدولة في انتهاك أحكام الدستور؛ للتفريط في جزء من أرض الوطن، طبقا للمادة 151 من الدستور المصري، إلا أنه (النائب العام) لم يحرك ساكنا.
وأضاف رافع الدعوى: "اليوم أتقدم ببلاغ رسمي ضد السيد رئيس جمهورية مصر العربية بصفته وشخصه، أتهمه فيه بانتهاك أحكام الدستور، والخيانة العظمى؛ للتفريط في جزء من أرض جمهورية مصر العربية، وكل من عاونه في ذلك؛ لتوافر سوء النية".
وشكا شامل من أنه مهدد بالعرض للاعتقال، وتلفيق التهم له بعد تقديم هذا البلاغ، ولكن تراب الوطن أغلى وأسمى منه، حسبما قال، مضيفا: "نموت نموت، وتحيا مصر".
بلاغان ضد أحمد موسى ومصطفي بكري
وامتدت البلاغات المقامة بتهمة الخيانة العظمى إلى عدد من الإعلاميين المؤيدين السيسي.
وقال المحامي عمرو عبد السلام إنه تقدم ببلاغين للنائب العام ضد كل من مصطفى بكري وأحمد موسى؛ لاتهام الأول بتأليف كتاب يثبت فيه ملكية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، بينما يتهم الثاني بالتنصل من دفع مليون جنيه في حال إثبات مصرية الجزيرتين.
وأضاف عبد السلام، في تصريحات صحفية، أنه استند في دعواه إلى المادة 83 (أ) من قانون العقوبات، التي تنص على أنه: "تكون العقوبة الإعدام على أي جريمة مما نص عليه في الباب الثاني من هذا الكتاب إذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد ووحدتها أو سلامة أراضيها، أو إذا وقعت في زمن الحرب، وبقصد إعانة لعدو، أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة، وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور".
وأشار رافع الدعويين إلى أن المادة الثانية التي استند إليها هي المادة 188 من قانون العقوبات، وتنص على أنه: "يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام، أو إثارة الفزع بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
بلاغ ضد خالد علي
في المقابل، تقدم المحامي المقرب من الأجهزة الأمنية، سمير صبري، ببلاغ عاجل للنائب العام، ضد المرشح الرئاسي السابق، عضو هيئة الدفاع عن مصرية تيران وصنافير، خالد علي، مشددا على ارتكابه جريمة الفعل العلني الفاضح عقب إصدار حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.
وقال صبري في بلاغه: "للأسف الشديد، ظهر المبلَّغ ضده خالد علي محمولا على الأكتاف، أمام المحكمة الموقرة، ملوحا بأصابعه بإشارات مسيئة بذيئة حقيرة شاهدها العالم كله، وتناسى أنه من المفترض أنه من رجال القانون، وأن الجريمة التي ارتكبها توافرت فيها الشروط القانونية لجريمة الفعل العلني الفاضح، المعاقب عليها بالمادة 278 من قانون العقوبات".
وكان أحمد موسى نشر، في برنامجه "على مسؤوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، صورة لخالد علي أثناء تلويحه بتلك الإشارة، قائلا: "لمن هذه الإشارة.. إذا كنت دكر قُل"، على حد تعبيره.
وأضاف موسى أن ما فعله خالد علي ليس من الأخلاق، مستطردا: "عيب كده، إنت حررت سيناء ولا إيه، إيه البطولة في اللي إنت عملته؟"، وفق تساؤله.
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
هل تنجح مهلة السيسي بإعادة ثقة "الخليج المحبط"؟
31-Dec-16 12:03 PM
ماذا عن استقلال القضاء بمصر مع قانون الهيئات القضائية؟
27-Dec-16 06:40 PM
مراقبون وأزهريون: الخلافات بين شيخ الأزهر والسيسي تتفاقم
22-Dec-16 02:11 PM
