"الثوري المصري" يدعو للتوقف عن شراء صحف ومجلات النظام

دعا المجلس الثوري المصري إلى بدء تفعيل آلية اقترحها نشطاء الثورة بهدف العصيان المدني وذلك بالتوقف عن شراء جميع الصحف والمجلات بكل أنواعها، سواء كانت هذه الصحف حكومية أو خاصة، واعتبار ذلك خطوة أولى على طريق العصيان المدني الشامل.

وقال المجلس في بيان الجمعة إن "عائدات هذه الصحف تذهب إلى جيوب العسكر واتباعهم ممن يروجون الأكاذيب كل يوم ضد الشعب، فلا تدفعوا ثمن أكاذيبهم عليكم من أموالكم"، داعيا لاعتبار هذه الحملة مقدمة لتنظيم المجتمع لإجراءات أكثر قوة للعصيان المدني الذي سيدعو له المجلس بشكل متتابع.

ورأى أن "أحد أهم أدوات نظام السطو المسلح في مصر هو التلاعب بالعقول، حيث يستخدم أدواته من إعلام مقروء ومرئي، ممثلا في الصحف والتلفاز للسيطرة على الجماهير"، لافتا إلى "ضرورة البدء في مقاطعة إحدى هذه الأدوات، كمحاولة لاستكمال بناء ثقافة العصيان المدني التي أصبحت ضرورة ملحة".

كما دعا المجلس كل المنتمين له والمؤيدين لإستراتيجيته الخاصة بتفعيل العصيان المدني إلى القيام بحملة توعية المجتمع المصري بكافة طوائفه، والتي تعاني من الحكم العسكري سواء من العمال أو الفلاحين أو الطلاب أو المعدومين لتبني حملة العصيان المدني ومقاطعة وسائل النظام لتشويه الوعي.

وأردف: "ينبغي أن تقوم هذه الحملة بتوعية الجميع في الشوارع والمدارس والحقول والمصانع ودعوتهم إلى الانضمام للحملة، والإيمان بحق الجميع في الدفاع عن ثروة المصريين التي يدمرها العسكر الخونة، فالجميع أصبح يعاني من الفقر، والجميع يسرقه العسكر، والحد الأدنى للمقاومة هو حرمان الخونة من مصادر سيطرتهم".

وأشاد بما وصفه بالتفاعل "الإيجابي والقوي من الشعب المصري الحر بدعوته لتبني آليات العصيان المدني، كأحد أهم أدوات إسقاط النظم المستبدة"، مؤكدا أن العصيان المدني هو تأكيد من القوى الشعبية لقدرتها على الفعل والإصرار على عزل السلطة المستبدة.

واستطرد قائلا:" حتى يتحقق ذلك يؤكد المجلس على ضرورة حرمان السلطة المستبدة من استخدام أدواتها التي تتحكم بها في المجتمع، وهذا أمر ضروري وحتمي لا فكاك منه"، منوها إلى أن "بناء قوى مجتمعية قادرة على إدارة العصيان المدني العام هو حجر الأساس لنجاح الدعوة في تحقيق أهدافها".

وشدّد على تمسكه الكامل بالثورة المصرية حتى نجاحها؛ مضيفا:" نجاح الثورة يعني بالنسبة لنا طريقا واحدا لا بديل عنه، وهو أن تنتهي سيطرة العسكر بشكل كامل على مفاصل السلطة في مصر، وذلك باستعادة كافة أوضاع ما قبل 3 تموز/ يوليو2013".

وشدّد المجلس كذلك على "ضرورة ابتعاد كافة النخب الفاسدة عن التحكم في مصير الشعب المصري، بل وتتوقف تماما عن دعمها المباشر وغير المباشر للعسكر، وأن يستعيد الشعب حقه كاملا في المشاركة في الثروة التي يحتكرها العسكر ومن يتبعهم من النخب المتاجرة بمعاناة الشعب في سبيل تصدرها للمشهد السياسي".

وقال إن "الثورة المضادة، وإن كانت قد كسبت جولة في صراعها مع الثورة، لم تكن لتحقق ذلك لولا الخيانات الممنهجة من النخب السياسية التي اندفعت لمساندة العسكر قبل وبعد انقلاب 3 تموز/ يوليو، فتلك النخب سمحت لنفسها أن يمتطيها العسكر في الدعوة لـ 30 حزيران/ يونيو".

وتابع:" ومازال البعض منها (النخب المؤيدة للانقلاب) بعد خروجه الغامض من معسكر الثورة المضادة يرتدي عباءة الثائر محاولا من خلاله تفتيت الثورة والعبث بثوابتها وأصولها، إما باستخدام مصطلحات فضفاضة أو باجتذاب نخب فاسدة لا تحمل احتراما أو تقديرا لشعب مصر ولا لحقه حتى في الحياة"، داعيا للانتباه والحذر من تلك المحاولات وعدم الانسياق وراء قوى الثورة المضادة التي تدعي انتمائها للثورة".