طلب عبد اللطيف
المناوي، رئيس قطاع الأخبار في التلفزيون
المصري إبان حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، من السعودية أن تصدر إعلانا بتأجيل أو تعليق العمل باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينها وبين مصر، التي تتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.
جاء ذلك في مقال كتبه المناوي، في صحيفة "المصري اليوم"، الخميس، تحت عنوان: "الخطوة المطلوبة من السعودية".
وعبداللطيف المناوي هو الرئيس السابق لفضائية "الغد"، ورئيس قطاع الأخبار في التلفزيون المصري، الذي اختاره وزير إعلام مبارك، صفوت الشريف، لهذا المنصب، وله كتاب بعنوان: "الأيام الأخيرة لنظام مبارك"، يروي فيه جانبا من التفاصيل التي سبقت انهيار نظامه، والأسباب التي أدت إلى انتصار الثورة الشعبية بعد 18 يوما فقط من الاحتجاجات.
وكان المناوي جزءا من الآلة الإعلامية لنظام مبارك في السنوات الست الأخيرة، بوصفه رئيسا لقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري، حيث كان قريبا من الصورة الفعلية التي تحرك بها النظام السياسي في الأيام الأخيرة لمبارك، وشاهدا على وقائع كان طرفا في بعضها.
لهذه الأسباب يدعو السعودية لتجميد الاتفاقية
وفي مقاله الجديد، علَّق المناوي على عودة قضية الجزيرتين، تيران وصنافير، إلى الأضواء مجددا، بعد ما وافق مجلس الوزراء المصري على إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية -التي تعود بموجبها السيادة على الجزيرتين إلى السعودية- إلى البرلمان.
وزاعما أن هذا الموقف سوف يصب في اتجاه سلبي، وفي زيادة الضغط على الدولة المصرية، وعلى الرئيس (يقصد
السيسي) في هذه المرحلة، ادعى المناوي أن قرار نقل ملكية الجزيرتين أزمة يتحمل مسؤوليتها أطراف متعددة، وأن الخطأ الرئيس كان منذ البداية في الضغط والإصرار على تنفيذ ما تقتنع به السعودية، وما اتفقت معه آراء سياسيين وقانونيين في الدولة المصرية.
وأشار إلى أن وجهة نظره كانت دائما أن الضغوط لتنفيذ هذا المطلب في هذا التوقيت مخاطرة على الاستقرار والمزاج العام في مصر، أكثر كثيرا من قرارات أخرى تبدو مضرة ومستحيلة في هذا التوقيت، مثل الموافقة على عودة الإخوان لممارسة دور سياسي في إطار الدولة.
ومغازلا السعودية بإشارته إلى تأكيد "الحرص السعودي على الدعم السياسي لمصر، والحفاظ على الاستقرار في المنطقة"، قال المناوي إنه يظن أن إعلانا سعوديا عن تأجيل أو تعليق العمل بهذه الاتفاقية في هذه المرحلة وإرجائها إلى مرحلة مقبلة تكون فيها الأوضاع السياسية في المنطقة أكثر هدوءا، وتكون الأجواء أكثر قابلية لاستيعاب مثل هذه الخطوة.
وأكد رئيس قطاع أخبار نظام مبارك أن مثل هذا الإعلان لا يسقط ما تعتقد السعودية أنه حقها، ولا ينفي التزام الدولة المصرية بالاتفاقية التي وقعتها، ولكنه ينزع فتيل توتر غير مطلوب وغير مستحب في هذه المرحلة بسبب مطالبة بجزيرتين لن تحققا أو تضيفا شيئا في هذا التوقيت، ولكن كل ما ستتسببان فيه هو زيادة أجواء التوتر وصنع أجواء أزمة في مرحلة لا يحتاجها أي من البلدين ولا المنطقة، بحسب قوله.
واختتم المناوي مقاله مؤكدا أن مثل هذا الإعلان في مثل هذا التوقيت -مع البحث عن نقاط اتفاق في القضايا الأخرى- يمكن أن يؤدى إلى بداية جديدة.. "كل المنطقة، وليس فقط الدولتين، في حاجة إليها"، على حد قوله.
أزمة "تيران وصنافير" تفجّر صداما برلمانيا
إلى ذلك، صعَّد عشرات من أعضاء مجلس نواب ما بعد الانقلاب موقفهم ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، المصرية - السعودية، وطالبوا، الأربعاء، بالتصويت بالاسم عليها، بعد مناقشتها، وإذاعة الجلسة على الهواء، مشددين على أنهم لا يعارضون الدولة أو السيسي، لكنهم يرفضون سياسات الحكومة التي وصفوها بـ"الفاشلة"، بحسب صحيفة "المصري اليوم"، الخميس.
يأتي ذلك في وقت انتهى فيه عدد من الأحزاب من إعداد الصيغة القانونية لإخطار وزارة الداخلية باعتزامها تنظيم مسيرة تتجه إلى مجلس النواب، الأسبوع المقبل، لإعلان رفض الاتفاقية.
كما نشر تحالف التيار الديمقراطي، الذي يضم خمسة أحزاب، قائمة بأسماء النواب الرافضين للاتفاقية، الذين تخطى عددهم خمسين نائبا.
"حكومة السيسي تهدد بإسقاط الدولة المصرية"
وغير بعيد، استمر عدد من الكتاب المصريين في هجومهم الحاد على الاتفاقية وموقف نظام حكم السيسي منها.
وكتب أشرف البربري، في جريدة "الشروق"، تحت عنوان: "قبل أن تسقط الدولة"، قائلا: "الحكومة التي تتجاهل حكما قضائيا واضحا، وتبدي كل هذا القدر من الاستهانة في التعامل مع قضية تنطوي على تسليم أرض خاضعة للسيطرة المصرية منذ سنين إلى دولة أخرى بمنتهى البساطة، وتعتقل وتسحل شبابا يتمسكون بهذه الأرض، هي حكومة تهدد بإسقاط الدولة المصرية".
وحذر البربري من أن "الدول لا تسقط بسبب وجود معارضين لسياسات الحكم، وإنما تسقط عندما تتراجع فكرة قدسية الأرض الوطنية، وتُنتهك حجية أحكام القضاء على يد السلطة وليس الأفراد، وهو ما نرى الحكومة تفعله وأكثر في الكثير من الملفات".
واختتم البربري مقاله بالقول: "ما حدث مساء الخميس الماضي عندما أقرت الحكومة، وبشكل مفاجئ، اتفاقية تيران وصنافير، وأحالتها إلى البرلمان، كان خطوة كبيرة نحو إسقاط الدولة، فهل من رشيد يعيد الأمور إلى نصابها؟"، بحسب تساؤله.