هل ينجح عمالقة النفط الأمريكي بحماية مصالحهم من ضرائب ترامب؟

قد تواجه شركات النفط الكبرى في الولايات المتحدة موقفا فريدا لحماية مصالحهم في مواجهة مقترح للجمهوريين لفرض ضريبة على الواردات بالنظر إلى أن إدارة الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، مرصعة بأسماء كبيرة في القطاع حساسة تجاه مخاطر ارتفاع أسعار البنزين.

ويتضمن الفريق الانتقالي لترامب الرئيس التنفيذي لإكسون موبيل ركس تيلرسون الذي رشحه الرئيس المنتخب وزيرا للخارجية، وريك بيري حاكم ولاية تكساس السابق الذي رشحه وزيرا للطاقة، والمدعي العام لأوكلاهوما سكوت برويت الذي رشحه لرئاسة وكالة حماية البيئة.

ولم يخف ترامب نفسه دعمه لقطاع الطاقة.

وفي الكونجرس الأمريكي، يرتبط الأعضاء الجمهوريون والديمقراطيون -على حد سواء- بعلاقات وثيقة مع قطاع الطاقة، بما في ذلك رئيس لجنة الضرائب في مجلس النواب كيفين برادلي، وهو جمهوري من تكساس.

ويريد الأعضاء الجمهوريون في مجلس النواب تبني إصلاح ضريبي سيخفض بشدة معدلات الضريبة على الشركات، وينهي الضرائب على أرباح الشركات الأمريكية في الخارج.

لكن بندا يعرف باسم تعديل الحدود يثير جدلا. ورغم أنه يهدف لدعم الصناعات التحويلية الأمريكية من خلال إعفاء إيرادات الصادرات من الضرائب، إلا أنه يثير قلق بعض الصناعات؛ لأنه سيفرض أيضا ضريبة على الواردات.

ولأن مصافي النفط الأمريكية تستورد نحو نصف كميات الخام الذي تستخدمه لإنتاج البنزين ووقود الديزل ومنتجات أخرى، يقول محللون إن التغيير ربما يؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين، ومن المحتمل أن يقوض النمو الاقتصادي.

وقد تتضرر أيضا شركات النفط المتكاملة، مثل إكسون ورويال داتش شل وكونوكو فيليبس، ويعتمد ذلك على موقفها كمستورد صاف.

ويقول المحللون إن من المرجح أن يتحرك حلفاء القطاع للتخفيف من حدة أي آثار ضارة.

وقال بيتر كوهن، محلل شؤون الطاقة لدى هايت سكيوريتيز، وهي شركة استثمار مقرها واشنطن: "لا أعتقد أن تلك القيادات في مجلسي النواب والشيوخ وفي البيت الأبيض ستفعل شيئا قد يؤدي إلى رفع أسعار البنزين".

ويتمثل الخطر في أن تلك الخطوة لحماية المصافي النفطية قد تفتح الباب لمساعدة قطاعات أخرى، من بينها شركات التجزئة وشركات صناعة السيارات، التي ستواجه أيضا ارتفاعا في النفقات إذا لم تتمكن من خصم تكلفة الواردات من دخلها الخاضع للضريبة.

وقد يحرم ذلك تعديل الحدود من جمع إيرادات متوقعة بقيمة تريليون دولار؛ للمساهمة في تمويل خفض الضرائب على مدى السنوات العشر القادمة.

وقال تشيت تومسون، رئيس الرابطة الأمريكية لمنتجي البتروكيماويات والوقود، في بيان: "نأمل بإثارة تلك المخاوف في بداية العملية، وهو ما يتيح لأعضاء الكونجرس دراسة المسألة بعناية".

وقال برادلي، في وقت سابق هذا الشهر، إن لجنته تشعر بحساسية تجاه التأثير على أنشطة أعمال محددة، "وتستمع باهتمام شديد بشأن كيف يمكننا ضمان تمرير ذلك بسلاسة".

ورغم ذلك، يستبعد بعض الخبراء الاقتصاديين في القطاع زيادة نفقات الواردات، ويقولون إن قيمة الدولار سترتفع استجابة لمثل تلك التغييرات الضريبية الشاملة، ما يخفض في نهاية المطاف تكلفة الواردات. وهم يتوقعون أن تتكيف أسواق العملة مع ارتفاع أسعار النفط بخفض القيمة الدولارية للخام.

وقال دوجلاس هولتز ايكن، المدير السابق لمكتب الميزانية بالكونجرس، الذي يرأس الآن منتدى العمل الأمريكي، وهو مركز بحثي: "هذه المجادلة من جانب قطاع النفط.. بصريح العبارة.. خاطئة كلها.

"لن تتضرر المصافي بشكل أساسي. سيكون لديهم سعر أقل للنفط بالدولار. لن يتغير صافي التكلفة. سيمضون قدما في نشاطهم. إنني غير متعاطف معهم".

وقال كوهن إن ترامب ومستشاريه قد يبحثون عن وسائل للتخفيف من أي ضرر على المصافي وعملائها. وأضاف قائلا: "لا يريد ترامب أن تغلق المصافي في فترة ولايته".

وتستفيد شركات النفط بالفعل من بضعة بنود في قانون الضرائب سارية منذ عقود، والتي ستلغى بموجب خطة الجمهوريين في مجلس النواب. لكنها من المنتظر أن تجني مكاسب تزيد عما ستخسره.

وعلى سبيل المثال، فإن الخفض الضريبي الحالي للإنتاج المحلي يتيح لمنتجي النفط خفض معدل ضريبة الشركات إلى 32 بالمئة من الحد الأعلى البالغ 35 بالمئة. وبموجب خطة الجمهوريين في الكونجرس، ستنخفض ضريبة الشركات إلى 20 بالمئة، في حين أن خطة ترامب تخفضها إلى 15 بالمئة.