مفتي السعودية يطالب بإعادة النظر في رسوم العمالة الوافدة

دعا مفتي عام المملكة، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وزارة العمل السعودية إلى إعادة النظر في الرسوم التي قررتها على العمالة الوافدة، واصفا القرار بأنه لا مبرر له، وبأنه لم يتم على أمور واضحة.

وقالت مصادر إخبارية سعودية إن حديث المفتي جاء في تعقيبه على محاضرة بعنوان "تحريم الظلم وبيان آثاره وعواقبه في الدنيا والآخرة"، في جامع الإمام تركي بن عبد الله في الرياض، أول أمس، قائلا إن على وزارة العمل أن تعالج هذه المسألة، مبينا أنها لم توضح ما هي الأشياء المبنية على أخذ هذا المبلغ من العامل، والتي تبلغ 2400 ريال سعودي، ما يعادل 640 دولارا أمريكيا.

وأكد المفتي على ضرورة إعادة النظر في أخذ مبالغ من العمالة بنظرة جدية، متسائلا: "ما الأسباب التي دفعتهم لذلك؟ وهل الأسباب مقنعة لفرض الرسوم عليهم؟"، متابعا: "إن على من وقع عليه قرار رفع الرسوم مراجعة الجهات المعنية؛ لأخذ حقوقه بالقانون الذي هو مكفول له".

وأضاف أنه لا بد من مراجعة العمل لقرارها بتعقل وتفكر، مطالبا بإعطاء العمالة رواتبهم دون تأخير؛ للتخلص من حقوقهم، والإحسان إليهم، ودعوة غير المسلمين منهم للإسلام.