أنشأ مغردون سعوديون عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاغا حمل اسم "
السعودية للسعوديين"، عبّروا خلاله عن استيائهم من تفضيل غالبية الشركات،
المقيمين على أبناء البلد.
واعتبر مشاركون في الهاشتاغ أن زيادة أعداد العاطلين عن العمل من حملة الشهادات الجامعية، مقابل منح موظفين مقيمين رواتب عالية، يستدعي سن قوانين تجبر الشركات على توظيف المواطنين، ولو كلّف الأمر إنهاء عقود المقيمين.
وتأتي فكرة مسمّى الهاشتاغ لمطالبة جزء كبير من السعوديين، بقانون صارم لـ"السعودة"، بدلا من القانون الحالي الذي "لم يعط أبناء البلد حقهم"، وفقا لمغردين.
وبالرغم من إنهاء مئات الشركات الخاصة وجهات حكومية، عقود موظفين مقيمين، واستبدالهم بآخرين سعوديين، إلا أن غالبية المشاركين في الهاشتاغ أجمعوا على أن الشركات "لم تعط فرصا حقيقية للمواطنين".
مغردون طرحوا مواقف شخصية حصلت معهم، دعتهم للمشاركة في هاشتاغ "السعودية للسعوديين".
فعلى سبيل المثال قال منصور الدوسري الذي يحمل شهادة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية، إنه ذهب للتقديم على وظيفة معلم في أربع مدارس خاصة، إلا أنه تفاجأ "بوجود مدرس سعودي واحد فقط، والبقية أجانب".
وتابع: "حسيت إنهم هم المواطنون ونحن
الأجانب في وطننا".
فيما اعتبر المغرد أحمد سعيد القرني أن الحل هو مغادرة جميع "الأجانب"، وتوظيف سعوديين عوضا عنهم.
وقال القرني إن المسألة باختصار هي أنه "يحب ابنه وابنته أكثر من الأجنبي".
وعند سؤاله: "هل ابنك يقبل العمل في بنشر (تصليح سيارات)؟ قال إن "هذه الوظيفة نتركها للبنغالي والهندي".
وتابع محمد مطر بخيت: "لا ننسى نشكر إخواننا العرب في تنمية بلادنا، أعطيتونا وأعطيناكم، لكن جاء الوقت الذي يقودها ابن البلد".
عبد العزيز عبد الله، أيّد الهاشتاغ، قائلا: "تطالب بحقك وحق أبناء وطنك فأنت عنصري، تسكت عن حقك قالوا سعودي عاطل عن العمل".
المغرد محمد بابا قال إنه "كي يتحقق هذا المبدأ #السعودية_للسعوديين، لابد من قانون يتابع عمل الوافدين الضيوف في سوق العمل، وتصحيح انحرافات طاردة لعمل المواطن".
ومع إهمال مشاهير "تويتر" في السعودية للهاشتاغ، غرّد الداعية حمود العمري، قائلا: "ألا يعلم من وضع هذا الوسم #السعوديه_للسعوديين، أن الأرزاق التي يقتات بها ملايين البشر من خارج هذا البلد،هي من دفع البلاء وبركة الأرزاق لنا!؟".
وتابع عبد الله الحارثي: "صدقوني قلبي وعقلي لجميع أبناء بلدي في المقام الأول، ولكن لا نصعّب العيشه على العمالة النظامية، هذه البلاد بلاد خير".
يشار إلى أن الجدل المتصاعد في السعودية حول الإجراءات الاقتصادية، وأوضاع العمالة الوافدة، تأتي بعد إقرار ضرائب بعضها شمل المواطنين والمقيمين، وأخرى استثنت بعض الجنسيات.