كيانات وشخصيات تعلن رؤية موحدة للثورة المصرية

أعلنت كيانات وشخصيات مصرية معارضة عن ما وصفته بالرؤية الموحدة للثورة المصرية، مؤكدين أن هناك مجموعة من "الثوابت الثورية، التي نتبناها، وندعو الجميع إلي التوحد خلفها".

وتتمثل تلك الثوابت - بحسب بيان يصدر عنهم، رسميا، غدا الاثنين، ووقع عليه 5 كيانات و160 شخصية مصرية- في الأهداف التي رفعتها ثورة يناير عام 2011، وأهمها "إسقاط النظام الفاسد، وإنشاء نظام ديمقراطي حرّ، وتحقيق العيش، والحرية، والكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية".

ورأوا أن الثابت الثاني يتجسد في "الحقوق الواجبة على الشعب تجاه الرئيس (محمد مرسي) الذي انتخبه، انتخابا ديمقراطيا حرا، ويترتب على ذلك الالتزام بالعقد القانوني الذي ترتب على انتخاب الرئيس، بإرادة شعبية حرة، شهد الجميع بنزاهتها".

وشدّدوا على أنه "لا يجوز بدون سند قانوني، منازعة من تم اختياره رئيسا، لمخالفة ذلك لأصول الممارسة الديمقراطية الصحيحة، والعمل على إطلاق سراح الرئيس الذي انتُخب انتخابا ديمقراطيا إذا صودرت حريته، أو مُنع من أداء مهامه وعمله".

وأضافوا أن "ثوابت ما بعد الانقلاب على التجربة الديمقراطية، هي أن الانقلابيين حكام ظلمة مغتصبون، اغتصبوا السلطة بقوة السلاح، وليس بالطريق الديمقراطي، وأنه يجب إسقاط الانقلاب المعتدي على خيار الشعب الديمقراطي".

وطالبوا بعودة الإرادة الشعبية، التي اكتسبها الشعب بثورته، والتي قضت بأن يكون الحكم فيها لمن انتخبه الشعب بإرادته الحرة، لا لمن تغلب على إرادة الشعب بقوة السلاح، وعلى رأسها عودة الدستور المستفتى عليه من الشعب، دستور 2012، وهو ما يُعرف بدستور ثورة 25 يناير".

كما طالبوا بعودة "المؤسسات الدستورية، التي كانت تقود شؤون الدولة قبل الانقلاب على التجربة الديمقراطية، وعودة الرئيس مرسي، إلى سُدّة الحكم، وتمكينه من ممارسة مهامه الرئاسية، تمكينا تاما".

ودعوا إلى "الإفراج عن كافة المعتقلين، الذين اعتقلهم النظام الانقلابي، ظلما وعدوانا، وإلغاء كافة المحاكمات والأحكام، الصادرة ضد أفراد الشعب، بكافة طوائفهم، وانتماءاتهم الدينية السياسية، والتي صدرت بعد الانقلاب على الديمقراطية".

وأوضحوا أن "إسقاط الانقلاب يعني أيضا محاكمة كل من شارك في هذه الجريمة، بحق الوطن والمواطنين، أمام محاكم ثورية ناجزة"، مشدّدين على أنه "لا تفاوض على دماء وضحايا الثورة، سواء قبل الانقلاب العسكري، أو بعده، وحتى وقت إسقاطه".

ونوهوا إلى أن "دحر الانقلاب، يستوجب إلغاء كافة الإجراءات التي ترتبت على هذا الانقلاب، على المستويين الداخلي والخارجي، وعودة الجيش المصري إلى مهمته الأساسية، في حماية الوطن، وأمنه، ومقدراته، وموارده، وعدم التدخل في الشؤون السياسية والاقتصادية للدولة".

وأكدوا على ضرورة سن تشريعات وقوانين، لإنفاذ العدالة الانتقالية، مشيرين إلى أهمية تفادي نقاط الخلاف التي ينبغي تركها للشعب، في مرحلة ما بعد إسقاط الانقلاب، مضيفين:" ويعني ذلك أن كل ما هو خارج إطار الثوابت الثورية، مما ذكرنا سابقا، إنما يدخل ضمن هذا الإطار".

وقالوا إن "ثورتنا المجيدة، تشق طريقها ضد الظلم والطغيان، وضد الانقلاب العسكري على الإرادة الشعبية، بإرادة قوية لا تلين، وعزيمة ماضية لا تضعف، ساعية بجد للوصول إلى أهدافها، غير عابئة بما يضعه الانقلابيون من عقبات وعوائق، حتى تصل إلى غايتها ومرادها، استكمالا لما بدأته ثورتنا، في 25 يناير 2011".

ووجهوا الدعوة لكل من وصفوهم بالثوار الأحرار إلى استمرار العمل والحراك والفعاليات الثورية، دون انقطاع، مؤكدين تمسكهم الكامل، بالمبادئ والثوابت الثورية، التي قامت من أجلها الثورة، داعين الجميع إلى "التوحد على هذه المبادئ والثوابت الثورية، حتى يقوى صوتُنا بوحدته، ويقوى صفنا الثوري باتحاده". 

وأكد الموقعون على البيان، "دعمهم الكامل لجميع الكيانات والجمعيات والمنظمات الثورية، في رؤيتِهم لمستقبل مصر، ومواقفهم الثابتة غير المترددة، في اعتبار المسار الثوري السلمي سبيلا وحيدا لإنقاذ مصر، من آثار الانقلاب العسكري على التجربة الديمقراطية".

واختتموا بيانهم بالقول:" ستظل الثورة ماضية في طريقها، وبنا أو بغيرنا ستصل حتما - بإذن الله - إلى أهدافها؛ لأنها ثورة حق، ومن أجل الحق، وثورة كرامة، ومن أجل الكرامة، وثورة حرية ومن أجل الحرية، وثورة من أجل الوصول إلى حياة ديمقراطية حرة، تُحترم فيها إرادة الشعب، وتحترم اختياراته، وما ضاع حق وراءه مُطالب".

من جهته، قال رئيس المنظمة المصرية الأمريكية للحرية والعدالة والمنسق العام للجنة وضع رؤية لأنصار الشرعية، هاني القاضي، إن اللجنة عكفت على وضع رؤية موحدة لأنصار الشرعية، والتي هي نتاج لمجموعة من ورش العمل والاجتماعات التي عُقدت، مؤخرا.

ولفت، في تصريح لـ"عربي 21"، إلى تدشين مجموعة من الفعاليات المختلفة خلال الفترة المقبلة، إحياء للذكرى السادسة لثورة يناير.

ووقع على البيان، المجلس الثوري المصري، والجمعية المصرية الأمريكية للديمقراطية وحقوق الإنسان، واتحاد المصريين الأمريكيين، والمنظمة المصرية الأمريكية للحرية والعدالة.

ومن بين الموقعين أيضا الفنان وجدي العربي، والمستشار أيمن الورداني، وأحمد عبد العزيز (المستشار الإعلامي للدكتور محمد مرسي)، والشيخ وجدي غنيم (داعية إسلامي)، والمستشار أحمد سليمان (وزير العدل في حكومة الرئيس مرسي)، والمستشار حسن ياسين (النائب العام المساعد السابق)، والمستشار محمد عبدا لحميد حمدي (رئيس محكمة)، وأحمد عبدا لجواد (صحفي وإعلامي، مؤسس حملة الشعب يدافع عن الرئيس)، وصابر أبو الفتوح (رئيس لجنة القوى العاملة  بالبرلمان المصري الشرعي)، ومحمد شرف (أستاذ جامعي وأحد مؤسسي جبهة الضمير)، ومحمد الأسواني (مدير القسم العربي بالتلفزيون النمساوي)، وعمرو عبد الهادي (عضو جبهة الضمير)، ومختار العشري (المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة).

وهاني صقر (رئيس الجمعية المصرية الأمريكية للديمقراطية وحقوق الإنسان)، ومحمد البر (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين)، وهاني القاضي (رئيس المنظمة المصرية الأمريكية للحرية والعدالة)، وأحمد عصمت البنداري  (رئيس مجلس أمناء اتحاد المصريين الأمريكيين)، وسعيد عباسي (المجلس التنفيذي للجمعية المصرية الأمريكية للديمقراطية)، ومحمود الشرقاوي (المتحدث الإعلامي للمنظمة المصرية الأمريكية للحرية والعدالة)، وسارة العطيفي (ناشطة سياسية بأمريكا)، ومحمود شوش (محاضر بكلية الآداب  بجامعة ماردين التركية)، وسامح العيسوي (المستشار الإعلامي الخاص بالتسويق السياسي للرئيس مرسي).

ومصطفي هنداوي (عضو مجلس الشورى الشرعي)، وأحمد مندور (ناشط سياسي)، والشيخ حسن صالح (إمام رابعة)، وأحمد المشطاوي (المنسق الإعلامي لتحالف دعم الشرعية بجنوب إفريقيا)، وأيمن صادق (عضو البرلمان المصري بالخارج)، وياسر صديق (المتحدث باسم مجلس أمناء الثورة)، وحسام فوزي جبر (رئيس لجنة فض المنازعات بسيناء سابقا)، ومحمد العجمي (من علماء الأزهر)، وأحمد إبراهيم (متحدث باسم طلاب كلية التربية بجامعة كفر الشيخ)، ومارتينو مايلي (رئيس اتحاد الطلاب الموزمبيقيين بجامعة إفريقيا العالمية)، وأحمد زايد (أستاذ الأديان والفكر الإسلامي بجامعه الأزهر)، ومحمد هلال (إعلامي بقناه وطن)، وأماني ترك  (ناشطة في مجال حقوق الإنسان)، وأماني كمال (إعلامية)، وخالد عاشور (ناشط سياسي).

ووقع كذلك، سها الشيخ (عضو المجلس الثوري المصري)، ومحمود شمس الدين خفاجي (أستاذ جامعي)، وعز الدين عبده (كاتب صحفي وإعلامي)، وعادل عبد الله (ناشط سياسي بجنوب إفريقيا)، وأحمد يوسف (كاتب صحفي)، وأحمد جاد (عضو مجلس الشعب الشرعي)، ويوسف عبد الدايم (من علماء الأزهر وداعية إسلامي)، ومحمد عطية الصغير (عضو مجلس الشعب الشرعي)، وطارق مرسي (عضو مجلس الشعب الشرعي)، وعزت النمر(كاتب ومحلل سياسي)، ومحمد إبراهيم (عضو البرلمان ورئيس لجنة حقوق الإنسان)، وأسامة سعد جادو (أستاذ القانون الدولي)، وجمال محمد أبو بدوي (أستاذ بجامعة الزقازيق).