اتهامات للنائب العام اليمني بالخداع بشأن حالة الصحفيين المعتقلين

وصفت نقابة الصحفيين اليمنيين التقرير الذي أعده النائب العام المعين من قبل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) عن وضع الصحفيين المختطفين في زنازين جهاز المخابرات الداخلية (الأمن السياسي) بـ"المخادع والكاذب".

وقال عضو نقابة الصحفيين، نبيل الأسيدي، في بيان له، مساء السبت، إن لجنة شكلها النائب العام البغدادي لزيارة الصحفيين المعتقلين في سجن الأمن السياسي بصنعاء، خرجت بتقرير ينفي تعرض أي من الصحفيين للتعذيب طيلة فترة بقائهم في السجن.

وأوضح الأسيدي أن المعلومات التي حصلت عليها النقابة تشير إلى قيام اللجنة بـ"إرغام الزملاء المختطفين على التوقيع على هذا التقرير الكاذب والمفبرك".

وأبدت النقابة رفضها للبيان الصادر عن مكتب "ما يسمى بالنائب العام والأساليب الملتوية وإرغام الزملاء على التوقيع على محضر كاذب" على حد تعبيرها.

وكان مكتب النائب العام الموالي للحوثيين نفى تعرض الصحفيين المعتقلين لدى جماعة الحوثي للتعذيب طيلة فترة اعتقالهم في مقر جهاز الأمن السياسي المقدرة بعام ونصف.

وعبر بيان النقابة عن "أسفه الشديد لانحراف الجهات التي من المفترض قيامها بحماية الحريات والحقوق الإنسانية، وتحريف مسار الأحداث خدمة للمليشيات المنتهِكة لحقوق وحرية الصحافة" على حد تعبيره.

وأشار عضو النقابة الأسيدي إلى أن النائب العام المعين من الحوثيين أصدر بيانا يطالب فيه المنظمات الدولية باعتماد "التقرير المفبرك بدلا من محاسبة كل من قام بهذا الانتهاك السافر واختطاف وتعذيب الصحفيين طيلة عام ونصف، دون أي مسوغ قانوني".

ولفت إلى أنه لم يتم السماح لأي جهة حقوقية وإنسانية بزيارة الصحفيين طيلة هذه الفترة الكبيرة حتى "لا تتضح حقيقة المليشيات التي توحشت ضد كل من يخالفها الرأي" .

وحملت النقابة السلطات الحاكمة في صنعاء بما فيها النيابة العامة المسؤولية الكاملة عن حياة الصحفيين وما يتعرضون له في مراكز المخابرات التابعة لهم متهما إياهم بـ"التستر عن جرائم المليشيات إزاء الصحافة والصحفيين".

وكان النائب العام الموالي للحوثيين أصدر تقريرا نقلته وكالة "سبأ" التي تسيطر عليها جماعة الحوثي تقريرا أكد من خلاله "عدم تعرض المتهمين المذكورين (الصحفيين) للتعذيب طوال فترة تواجدهم في مقر جهاز الأمن السياسي".

وبين بلاغ مكتب النائب العام أن وكيل النيابة المختصة أصدر مذكرة إلى وكيل جهاز الأمن السياسي "بتوفير الرعاية الصحية للمتهمين، كما وجه بسرعة إحالة المتهمين المذكورين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم في التهم المنسوبة إليهم أو الإفراج عنهم فورا إن لم تثبت بحقهم أي وقائع جنائية" بحسب تقريره.

وكانت العديد من المنظمات المحلية والدولية وجهت اتهامات لجماعة الحوثي بممارسة "تعذيب ممنهج ضد الصحفيين المعتقلين لديها وعددهم عشرة صحفيين"، مشيرة إلى أن العديد منهم مهدد بالتعرض للشلل نتيجة للإهمال وسوء الرعاية.