اتهام حركة الزنكي بمسؤولية وفاة شاب بريف حلب تحت التعذيب

أفاد سكان في قرية أخترين، بريف حلب الشمالي، أن شابا قتل تحت التعذيب، يوم الأربعاء الماضي، في أحد سجون المؤسسة الأمنية التابعة لـ"حركة نور الدين الزنكي"، بعد مرور  أيام على اعتقاله، بتهمة انتمائه لتنظيم الدولة.

وأكد معاذ الأختريني، وهو أحد سكان قرية أخترين، في حديث خاص لـ"عربي21"، وفاة الشاب محمود علوش جراء التعذيب في أثناء التحقيق معه في المؤسسة الأمنية التابعة للحركة.

وأضاف أن أحد العناصر الأمنيين، ويدعى يحيى كدور من فوج "المصطفى" في حركة "أحرار الشام" قام باعتقال الشاب محمود علوش، وأودعه لدى الجهاز الأمني لحركة الزنكي في أخترين، الذي يترأسه أحمد القاضي، حيث تم التحقيق معه من قبل شخص يدعى أسامة المرعي، الذي طلب التوسع بالشهود أو ضمان المتهم من قبل أحد أفراد الجيش الحر في المنطقة.

وأشار الأختريني إلى أن التحقيق انتهى دون التوصل إلى أدلة تدين الشاب علوش، بالانتماء أو التعامل مع تنظيم الدولة، لافتا إلى أن قاضي التحقيق أمر بإعادة المتهم إلى أمنية حركة الزنكي، ليتفاجأ الجميع يوم الأربعاء الماضي بوفاة الشاب تحت التعذيب على يد اثنين من أمنيي الحركة (تحتفظ "عربي21" باسميهما)، ويعملان ضمن المؤسسة الأمنية للحركة، حيث قاما بشبحه وضربه بالعصا وكابل كهربائي على جسده كافة، وإطفاء أعقاب السجائر في جسده، الأمر الذي أكده الكشف الطبي لدى الطبابة الشرعية، وفق قول الأختريني.

من جهته، أدان المحامي ياسر الأحمد "جريمة قتل" الشاب محمود علوش من قبل الحركة، معتبرا أن المسؤولية عنها يتحملها قائد المؤسسة الأمنية أحمد القاضي "الذي يشرف بنفسه على الجانب الأمني في قرية أخترين، وكل من له علاقة بعملية التعذيب التي أدت إلى وفاة الشاب"، كما قال.

ودعا الأحمد، في حديث لـ"عربي21"، قادة حركة نور الدين الزنكي إلى "فتح تحقيق فيما جرى، والكشف عن ملابسات الجريمة وإحقاق الحق بمحاسبة كل من له علاقة بمقتل الشاب محمود علوش، والاعتذار لأهله عن ما بدر من المؤسسة الأمنية".

يذكر أن "حركة نور الدين الزنكي" وفصائل من الجيش السوري الحر، بدعم واسع من الجيش التركي، كانت قد سيطرت في بداية تشرين الثاني/ أكتوبر الماضي، على عدة قرى في ريف حلب الشمالي، أهمها قرية أخترين الاستراتيجية، وذلك بعد اشتباكات مع تنظيم الدولة ضمن معركة درع الفرات.