نائب: عباس "منتهي الصلاحية" وقرار رفع الحصانة غير قانوني

أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، والقيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، يحيى موسى، أن قرار رئيس السلطة الفلسطينية "المنتهي الصلاحية والشرعية" محمود عباس، برفع الحصانة عن خمسة أعضاء من المجلس التشريعي، "لا يستند لأي أساس قانوني".
 
وأوضح موسى في تصريح خاص لـ"عربي21"، أنه "ليس من صلاحيات رئيس السلطة، وإن كان في فترة الانتخاب، رفع الحصانة عن أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني"، علما بأن الفترة الرئاسية القانونية للرئيس عباس انتهت منذ نحو أكثر من خمسة أعوام.
 
وقال: "نحن نرفض هذا الإجراء؛ رفضا قاطعا، وهو قرار منعدم لا قيمة له من الناحية القانونية، وكأنه لم يكن"، مؤكدا أن "قرار عباس يأتي في سياق تصفية حسابات بينه وبين خصومه السياسيين"، علما بأن جميع النواب الذين تم فصلهم من حركة "فتح" التي يترأسها، وهم؛ محمد دحلان، شامي الشامي ونجاة أبو بكر وناصر جمعة وجمال الطيراوي.
 
وقال: "عباس لا يمتلك بيده أي سلطة تخوله رفع الحصانة عن أي نائب"، مشددا على أنه "لا يجوز بأي حال من الأحوال؛ وبحسب القانون الأساسي الفلسطيني أن ترفع الحصانة عن أي نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني؛ فرفع الحصانة لها طرقها القانونية التي تعود للمجلس ذاته".
 
ولفت القيادي في "حماس"، إلى أن "عباس جاء بما يسمى بالمحكمة الدستورية؛ بهدف تركيز سلطاته وأن يستبد ويتحول إلى ديكتاتور، وكل هذه القرارات التي يتخذها لا تستند لأي أساس قانوني؛ لأنه هو منتهي الصلاحية والشرعية".