رفعت
السعودية إنتاجها
النفطي إلى مستوى قياسي جديد في تشرين الثاني/نوفمبر وسط محادثات بشأن اتفاق عالمي لتقليص الإمدادات مخالفة بذلك توقعات السوق بانخفاض الإنتاج في ظل تباطؤ الطلب المحلي خلال الصيف وأعمال صيانة بمصافي التكرير.
وأبلغ أكبر بلد مصدر للنفط في العالم منظمة البلدان المصدرة للبترول أنه ضخ 10.72 مليون برميل يوميا في تشرين الثاني/ نوفمبر حسبما قال مصدر في
أوبك وذلك ارتفاعا من 10.625 مليون برميل يوميا في تشرين الأول/ أكتوبر.
كان إنتاج المملكة 10.67 مليون برميل يوميا في تموز/ يوليو وهو المستوى القياسي السابق.
وقال العراق إن إنتاجه في تشرين الثاني/ نوفمبر بلغ 4.8 مليون برميل يوميا ارتفاعا من 4.776 مليون برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول بحسب مصدر في أوبك حيث بلغت صادرات النفط مستوى قياسيا مرتفعا عند 4.051 مليون برميل يوميا.
وأعلنت الكويت أن إنتاجها بلغ 2.9 مليون برميل يوميا في تشرين الثاني/ نوفمبر انخفاضا من ثلاثة ملايين برميل يوميا في تشرين الأول/أكتوبر في حين استقر إنتاج الإمارات العربية المتحدة دون تغير يذكر عند 3.195 مليون برميل يوميا وفقا لأرقام رسمية مقدمة إلى أوبك.
كانت السعودية تعهدت بخفض إنتاجها إلى 10.058 مليون برميل يوميا في إطار الاتفاق الذي توصلت إليه أوبك في 30 نوفمبر تشرين الثاني لخفض إجمالي إنتاج المنظمة إلى 32.5 مليون برميل يوميا.
تعني أحدث زيادة المعروض الأحدث في تشرين الثاني/ نوفمبر أن السعودية أكبر منتج في أوبك ستتحمل العبء الأكبر للامتثال إلى خطة خفض الإمدادات في 2017 التي تعد الأولى من نوعها منذ 2008.
وصادرات الخام السعودية مرتفعة في الأشهر الأخيرة وبلغت 7.812 مليون برميل يوميا في أيلول/سبتمبر وظل الإنتاج عند مستويات مرتفعة رغم التراجع الموسمي المعتاد خلال الشتاء عندما ينخفض الاستهلاك المحلي من الخام المستخدم في توليد الكهرباء.
وقدر مسح حديث إنتاج السعودية في تشرين الثاني/ نوفمبر عند 10.45 مليون برميل يوميا بسبب تراجع استهلاك الخام بمحطات الكهرباء لأغراض تكييف الهواء وانخفاض الكميات المعالجة بمصافي التكرير المحلية.
كان مسح أجرته "بلاتس" لإنتاج أوبك في تشرين الثاني/ نوفمبر قدر الإنتاج السعودي عند 10.52 مليون برميل يوميا.
وتوصل المنتجون من أوبك وخارجها أمس السبت إلى أول اتفاق لهم منذ 2001 للحد من إنتاج النفط بشكل مشترك وتخفيف تخمة المعروض العالمي بعد انخفاض الأسعار لأكثر من عامين مما استنزف ميزانيات عديد من الدول وأثار اضطرابات في بعضها.
وبعد توقيع الاتفاق أخيرا بعد نحو عام من السجال داخل أوبك وعدم الثقة في استعداد روسيا غير العضو بالمنظمة للمشاركة فإن تركيز السوق سينصرف الآن إلى مدى الالتزام بالاتفاق.
ولأوبك سجل طويل من الغش في حصص الإنتاج. واستثناء نيجيريا وليبيا من الاتفاق بسبب القلاقل المحلية التي نالت من إنتاجهما سيفرض مزيدا من الضغوط على السعودية لتحمل العبء الأكبر في التخفيضات.
كان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال يوم السبت إن المملكة قد تكون مستعدة لخفض الإنتاج إلى أقل من 10.058 مليون برميل يوميا العام القادم في تصريحات فاجأت خبراء السوق.
وزاد معروض أوبك إلى 34.19 مليون برميل يوميا في تشرين الثاني/نوفمبر من 33.82 مليون برميل يوميا في تشرين الأول/أكتوبر وفقا لبيانات الشحن البحري ومعلومات من مصادر بالقطاع.