أوصى تقرير لهيئة مفوضي قضايا الدولة بالمحكمة الإدارية في
مصر، الإثنين، بإصدار حكم نهائي وبات ببطلان تنازل الحكومة المصرية عن جزيرتي "
تيران وصنافير" لصالح المملكة العربية
السعودية.
وكانت المحكمة الإدارية العليا أجلت، في وقت سابق الإثنين، قضية "تيران وصنافير" إلى 19 كانون الأول/ ديسمبر للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين والرد عليه، حسبما كتب المحامي خالد علي.
وأضاف خالد على صفحته بموقع "فيسبوك": "تقرير المفوضين يوصي برفض طعن الحكومة وتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان التنازل عن الجزيرتين".
وأفادت صحيفة "المصري اليوم" أن هيئة المفوضين انتهت في تقريرها، الذي أودعته، الاثنين، أمام المحكمة الإدارية العليا، إلى الحكم برفض طعن هيئة قضايا الدولة (ممثل الحكومة) على حكم أول درجة وتأكيد صحته.
وكانت محكمة القضاء الإداري، في حزيران/ يونيو الماضي، أصدرت حكما غير نهائي ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير"، لكن هيئة قضايا الدولة- وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.