أفاد تقرير بأنه عندما هاجمت أساطيل غربية ثلاثة قوارب شراعية في بحر العرب هذا العام، فإن بعض الأسلحة التي عثرت عليها تطابقت مع أسلحة صودرت من مقاتلين حوثيين في اليمن.
وأضاف نقلا عن سجلات
إيرانية رسمية أن اثنين من القوارب التي لم تكن مسجلة، وبالتالي لا تتبع أي دولة، كانا من صنع شركة المنصور الإيرانية لبناء السفن، التي يقع الحوض الخاص بها بجوار قاعدة للحرس الثوري الإيراني.
وقالت مؤسسة أبحاث التسلح في الصراعات (كار) ومقرها بريطانيا، في تقريرها اليوم الأربعاء: "منذ 2012، تورطت قوارب المنصور في حالات تهريب عديدة للهيروين والحشيش، ومؤخرا للأسلحة.
و"يشير تحليل الأسلحة إلى أن قاربين على الأقل من الشحنات الثلاث ربما أرسلا بتواطؤ من قوات الأمن الإيرانية".
وذكر التقرير أن بعض الأسلحة التي صودرت في الهجوم على القوارب حملت أرقام تسلسل أسلحة جديدة، ما يشير إلى أنها أتت من مخزون إحدى الدول. وأضاف أن أرقاما تعريفية لأسلحة مضادة للدبابات عثر عليها في أحد القوارب تطابق أرقاما إنتاجية لأسلحة مشابهة قالت الإمارات إنه قد جرت مصادرتها من
الحوثيين.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولين إماراتيين.
وسلط التقرير الضوء أيضا على دور الموانئ الصومالية كنقاط للنقل، وقال إن السفن الحربية (اتش.ام.ايه.اس داروين) و(اف.اس بروفانس) و(يو.اس.اس سيروكو) صادرت أكثر من 4500 بندقية وقذيفة مورتر وسلاح آلي وقاذفة صواريخ خلال أربعة أسابيع بين فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2016.
وقال جوناه ليف، مدير المليات في المؤسسة المتخصصة في أبحاث السلاح: "يقدم هذا التقرير دليلا يشير إلى أن إيران لها يد في إمداد السلاح للصراع في اليمن".
لكن مسؤولا إيرانيا من وزارة الخارجية نفى نتائج التقرير.
وقال المسؤول لرويترز: "ليس صحيحا، ولم تقدم إيران قط أسلحة للحوثيين، ولا لأي جماعة في اليمن... لكننا ندعم دائما وسنواصل دعم الفئات والأمم المقهورة".
ويقاتل الحوثيون حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وتحالفا عسكريا تقوده
السعودية. وتسبب الصراع المستمر منذ 20 شهرا في مقتل أكثر من 10 آلاف شخص، ونزوح أكثر من ثلاثة ملايين آخرين.
وقال عبد الله جامع
صالح، وهو وزير سابق للموانئ والنقل البحري ومكافحة القرصنة في منطقة بلاد بنط الصومالية، التي تحظى بحكم شبه ذاتي، إن من المستحيل تقريبا وقف مثل هذا التهريب.
وأضاف أن القوات البحرية في بلاد بنط لا تملك سوى 12 قاربا تعانق الشاطئ، ولا يمكنها المجازفة بدخول أعالي البحار.
وذكر أن المنطقة فيها ما يتراوح بين 700 و900 من قوات خفر السواحل، لكن تدريبهم ومعداتهم سيئة.
وقال صالح إن قوات تابة لبلاد بنط رصدت في 2015 قيام 160 قاربا إيرانيا بالصيد في مياه المنطقة دون إذن، وإنه ما من سبيل للتحقق منها. وأضاف أن هناك الكثير من الأسلحة التي تتحرك هنا وهناك، ومن المستحيل قطعا السيطرة على هذه المنطقة من البحر.