ارتفاع نسبة التصويت بانتخابات الكويت مع مشاركة المعارضة

أغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات النيابية الكويتية مساء السبت أبوابها، وسط تزايد للإقبال على التصويت في الساعات الأخيرة، في ظل مشاركة قوى المعارضة الرئيسية التي قاطعت الانتخابات التي جرت مرتين في السنوات الأربع الماضية.

وبعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقيات شكر إلى كبار المسؤولين في الدولة على "الجهود الكبيرة التي بذلوها، وعلى المشاركات الفعالة لتهيئة الأجواء المناسبة، التي مكنت المواطنين الكرام من أداء واجبهم الوطني في انتخابهم لأعضاء مجلس الأمة 2016 بكل سهولة وهدوء ويسر وشفافية".

وأشاد "بالمشاركة الكبيرة للمواطنين الكرام بهذه الانتخابات، وتجاوبهم لتأدية هذه المسؤولية الوطنية، وبروح التعاون التي سادت بين المرشحين والناخبين خلال عملية الانتخابات".

وعبرت نسب المشاركة في هذه المرة عن ارتفاع نسب التصويت عما كانت عليه في الانتخابات التي تمت في كانون الأول/ ديسمبر 2012، والتي بلغت في حينها نحو 39 في المئة، وفي تموز/ يوليو 2013، والتي زادت عن خمسين بالمئة، واللتين قاطعتهما المعارضة.

وفور إغلاق صناديق الاقتراع في الساعة الثامنة من مساء السبت بالتوقيت المحلي (الخامسة بتوقيت جرينتش)، بدأ القضاة المشرفون على العملية الانتخابية فرز الأصوات في مقر اللجان بحضور مندوبي المرشحين، الذين ظلوا طوال اليوم شاهدين على عملية التصويت بكافة مراحلها.

وهذه هي الانتخابات الأولى التي تشارك فيها المعارضة منذ انتخابات شباط/ فبراير 2012، التي حصلت فيها المعارضة على الأغلبية، قبل أن يتم حل البرلمان بحكم قضائي.

ومنذ ساعات الصباح الأولى ووسط أمطار خفيفة وأجواء باردة بعض الشيء، توافد الكويتيون للإدلاء بأصواتهم؛ لاختيار خمسين نائبا لمجلس الأمة (البرلمان)، لتمثيلهم خلال السنوات الأربع المقبلة، حيث تخيم قضايا التقشف الذي بدأته الحكومة بالتزامن مع هبوط أسعار النفط على المشهد برمته.

وقاطعت قوى المعارضة الرئيسية في الكويت الانتخابات الماضية التي جرت في 2013، والتي سبقتها في 2012؛ اعتراضا على تعديل نظام التصويت، الذي تم بمرسوم من أمير الكويت في 2012.

وتأتي هذه الانتخابات بعد أن حل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مجلس الأمة، الذي سيطر عليه النواب المؤيدون للحكومة في تشرين أول/ أكتوبر الماضي، ممهدا الطريق لإجراء انتخابات جديدة، وقال إن "تحديات أمنية" في المنطقة ربما يكون من الأفضل معالجتها بالتشاور مع الإرادة الشعبية.

وانتخابات اليوم هي سابع انتخابات تجرى منذ تولي الأمير الحالي مقاليد الحكم في 2006، حيث عطلت التوترات السياسية التطور الاقتصادي في هذا البلد الغني بالثروة النفطية وعضو منظمة أوبك.

ويبلغ عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في الكويت 483 ألف ناخب منهم نحو 48 في المئة من الرجال و52 في المئة من النساء.

وتتكون الكويت من خمس دوائر انتخابية، يتم اختيار 10 نواب من كل دائرة، ويحق لكل ناخب الإدلاء بصوته لمرشح واحد فقط في الدائرة المقيد فيها، ويعدّ باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد.

ويعتبر الوزراء غير المنتخبين في مجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم، ولا يزيد عددهم عن 16 وزيرا.

ويقوم مجلس الأمة بدور كبير في عملية التشريع والرقابة على الحكومة. لكن أمير البلاد له الكلمة النهائية في القرارات الهامة في هذه الدولة، التي عرفت تجربة ديمقراطية نسبية تعدّ فريدة بين دول الخليج.

وعبر فيصل البريدي، وهو مواطن كويتي، لرويترز، عن سعادته بعودة المعارضة للمشهد السياسي، مؤكدا أنها ستفوز بنسبة كبيرة من الأصوات.

وقال: "كل الشعب الكويتي رأى أداء المجلس السابق. في ظل عدم وجود المعارضة أصبح المجلس كأنه إدارة تابعة لمجلس الوزراء، وليس مجلس أمة يعبر عن إرادة الشعب الحقيقية؛ ولذلك لا بد من عودة المعارضة للمجلس".

وفي ظل المجلس السابق، تمكنت الحكومة من تمرير عدد من القرارات التي توصف باللاشعبية، وسط اعتراضات محدودة من نواب البرلمان، منها رفع أسعار البنزين والكهرباء والماء، وتخفيض الدعم عن بعض السلع والخدمات الأخرى.

وحصلت الحكومة في حزيران/ يونيو على موافقة البرلمان على الخطة التي أعلنتها لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط، وعرفت بوثيقة الإصلاح الاقتصادي، وتهدف إلى إصلاح الميزانية العامة، وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد، وزيادة دور القطاع الخاص، وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة، وإصلاح سوق العمل.

وخلال الحملة الانتخابية، تصدرت قضايا ارتفاع الأسعار وتخفيض الدعم خطابات المرشحين بمختلف أطيافهم، بما في ذلك المرشحين القريبين من الحكومة، ولم تخل ندوة انتخابية من الحديث عن "جيب المواطن" الذي انبرى الجميع للدفاع عنه؛ سعيا لنيل الأصوات.

وقالت شمايل العنزي في لجنة مدرسة ثانوية الروضة بنات إن "جيب المواطن" أصبح هو القضية الأولى التي تهم الجميع في اللحظة الحالية، مهما اختلفت أجيالهم وأعمارهم.

وقال شمايل: "هذه القضية هي اللي الكل قاعد يتجه لها الحين، ونبي (نريد) العضو اللي يوقف معانا.. ليس الذي يمثلنا، وإنما اللي يحس فينا".

بينما قالت المواطنة أريج الطاحوس إن ما ترغب فيه وتطمح إليه هو أن يكون هناك "تغيير جذري" في المجلس المقبل.

وقالت أريج إن "الأشياء السابقة اللي صارت ما نبيها (لا نريدها) ترد تنعاد بنفس الطريقة وبنفس الأشخاص وبنفس الوجوه وبنفس الكلام وبنفس المواضيع نبي خلاص، صوتنا يصل حق الحكومة عن طريق النائب اللي إحنا نكون مختارينه".