المبعوث الأممي لليبيا يطلب تعديل الإعلان الدستوري

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر، الخميس إن إجراء أي تعديل على الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية، يجب أن يمر عبر آليات نص عليها الاتفاق.

وأوضح كوبلر في مؤتمر صحفي، عقب لقائه بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أنه على مجلس النواب تعديل الإعلان الدستوري، وضم الاتفاق السياسي إليه.

وأضاف المبعوث الأممي إلى ليبيا، أن أطراف الحوار السياسي كانت واضحة عندما دعت مجلس النواب، إلى عدم عرقلة تنفيذ اتفاق الصخيرات، وسرعة الانتهاء من الاستحقاقات الدستورية.

وجاء ذلك ردا على ما نقله عضو مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني المقاطع علي القطراني، من أن كوبلر اقترح تشكيل لجنة من 15 عضوا، تمثل أقاليم ليبيا الثلاثة، بهدف بدء مفاوضات وحوار جديد، لتعديل الاتفاق السياسي.

ويرفض مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح تمرير الاتفاق السياسي، إلا بعد حذف المادة الثامنة، والعودة إلى المسودة الرابعة، وإعادة صلاحيات القائد العلى للجيش الليبي إلى البرلمان.

هدنة في سبها

من جانب آخر، أعلنت قبائل في مدينة سبها جنوب غرب ليبيا، عن هدنة ووقف الاقتتال، بين قبيلة أولاد سليمان، وقبيلة القذاذفة.

وكانت جهود أعيان من ليبيا، ومن المجلس الاجتماعي لقبيلة ورفلة، نجحت في وقف الاقتتال الدائر منذ أسبوع، والذي خلف أكثر من 20 قتيلا، وعشرات الجرحى.

ودخلت فرق الهلال الأحمر إلى حي المنشية في مدينة داخل سبها، وأخرجت الأسر والعائلات التي كانت محاصرة بسبب الاشتباكات.

يذكر أن أطراف الحوار السياسي الليبي في اجتماعها يومي العاشر والحادي عشر بمالطا، طالبوا مجلس النواب بعدم عرقلة تطبيق الاتفاق السياسي، وضمه للإعلان الدستوري.