تونسيون يطالبون بمحاكمة أطباء تورطوا بجرائم بن علي

أعلنت هيئة حقوقية تونسية استكمال الاستماع لشهادات مواطنين تعرّضوا للتعذيب في عهد الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي.

وأوضحت هيئة "التحقيق والكرامة" أن اليومين القادمين لاستكمال الاستماع للشهادات هما يوم 17 كانون أول/ ديسمبر المقبل، و14 كانون ثاني/ يناير المقبل، اللذان يصادفان ذكرى إحراق محمد بوعزيزي نفسه، وذكرى هروب بن علي من تونس، على التوالي.

وخلال اليومين الماضيين للاستماع إلى الشهادات، برز دور بعض الأطباء في إصدار شهادات مزوّرة، ساهموا خلالها بإخفاء جرائم التعذيب بحق الناشطين، وهو ما دفع ناشطين للمطالبة بفتح جميع الدفاتر السابقة.

وبيّن ناشطون أن بعض الأطباء في حقبتي بورقيبة وبن علي كانوا يزورون أسباب وفاة الناشطين الذين قضوا تحت التعذيب، ويضعون أسبابا أخرى غير حقيقية.

حركتا "أطباء ضد الفساد"، و"أطباء ضد الدكتاتورية"، طالبتا بالمتابعة الحثيثة، وتتبع جميع الأطباء المتورطين في هذه القضايا.

وبيّنت الحركتان أنه من الواجب متابعة شهادات الضحايا وذويهم، والتحقيق مع أي طبيب يرد اسمه في هذه الشهادات.

وفي بيان مشترك، قالت الحركتان إن "ما قام به الأطباء المشاركون في ارتكاب جرائم التعذيب هو عمل شنيع، لا يمتّ لأخلاقيات مهنة الطب بصلة، ومسيء لسمعة الأطباء التونسيين بصفة عامة".

عمادة الأطباء، بدورها، طالبت بالتحقيق مع أي طبيب ورد أو سيرد اسمه في شهادات الضحايا وذويهم في الأيام المقبلة.

شهادات الناشطين أعادت إلى أذهان التونسيين حادثة وفاة فيصل بركات عام 1999، داخل أحد السجون، وحينها طالبت لجنة من الأمم المتحدة باستخراج جثّته وإعادة تشريحها، بعد تبيّن تلاعب الطبيب الشرعي في تشريحها وإصدار التقرير بخصوصها.

وبحسب ناشطين اعتقلوا سابقا في عهد زين العابدين بن علي، فإن المطالب الحالية تتمثل فقط في تقديم المتورطين إلى العدالة.

اقرأ أيضا: شهادة أبكت آلاف التونسيين.. ماذا قالت البلعي؟ (فيديو)