أعلنت اللجنة الإدارية العليا لجماعة
الإخوان المسلمين بمصر أن "الجماعة لم ولن تدخل في أي سيناريو أو اتفاق بعيدا عن أهداف الثورة، والقصاص للشهداء، وضمان الحرية للمعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والفكر كافة دون تمييز أو استثناء"، مضيفة بأن "المسار الثوري لا يملك تغييره كائن من كان".
وشدّدت في بيان لها الأحد، على "أنها لن تضع يدها أبدا في يد من قتل وسفك الدماء وأزهق الأرواح وانتهك الحرمات ودنس المقدسات"، لافتة إلى أنها تعني بذلك كافة المتورطين في الانقلاب وليس مجرد أشخاص.
وقالت إن "الجماعة لن تهادن ولن تتنازل عن أي من الأهداف الثابتة والركائز الشرعية في معركتها الثورية ضد الانقلاب، ولكنها تفتح الأفق لكل الشرفاء غير المتورطين في الدماء للتعاون سويا في رسم مسار وطني يسع جميع الوطنيين الشرفاء، بعيدا عن الأهداف الحزبية الضيقة، للعمل على إسقاط الانقلاب، واستعادة مدنية الدولة بكل مكوناتها، وإزالة كافة آثار الانقلاب الكارثية في شتى الاتجاهات".
وتابعت اللجنة:"نؤكد بشكل واضح وقاطع أن ممارسات الانقلاب وميلشياته من التنكيل بالأسرى في السجون، والتعدي على الأهالي في ساحات السجون في الصحراء، وتغول الأجهزة الأمنية في كافة ميادين الحياة، وارتفاع وتيرة القتل والتعذيب، والأحكام الجائرة في محاكمات هزلية مسيسة، كل ذلك لن يثني الجماعة وهي في القلب من كل الكتل الثورية والحراك الشعبي الثائر عن استمرارها في نضالها الثوري حتى تسقط الانقلاب".
وأضافت أن "ما تعرضت له الجماعة خلال الانقلاب العسكري كان كفيلا بإحداث تغيير إيجابي بشكل كبير في العقل الجمعي لأعضاء الجماعة وقياداتها الميدانية التي قادت المرحلة السابقة، كما أنتجت مؤسسات وآليات عمل جديدة لإعادة رسم منظومة وطنية تشاركية مع كل من لم يتلوث بالدماء، وكل من أعلن (يسقط حكم العسكر)".
واستطردت اللجنة قائلة: "لقد أنجبت الجماعة قادة ميدانيين قادرين بإذن الله على التواصل مع الجميع، وتوظيف كل الطاقات لتحقيق الهدف بإجراءات مؤسسية سليمة، وقيادة ثورية ملهمة، وحس أخلاقي لا يلوث بصفقات أو تنازلات تهدر الحقوق".
واختتمت اللجنة الإدارية للإخوان بقولها: "أيها الأحرار في مصرنا المسجونة، سنظل على العهد ثابتين وثائرين، لن تخفت أصواتنا، ولن تكل سواعدنا، ولن تفتر همتنا حتى تتحرر
مصر وتشرق الحرية من جديد".