تسببت الإجراءات الصعبة التي أعلنتها الحكومة
المصرية خلال الفترة الماضية وتحديداً منذ بداية العام الجاري في تقليص حجم مخصصات
الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
ووفقاً للتقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية المصرية، فقد تراجعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 15.4% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتسجل نحو 32.1 مليار جنيه تمثل ما نسته 18.6% من إجمالي المصروفات العامة للدولة، مقارنة بنحو 37.9 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق.
يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه جميع أسعار السلع والخدمات ارتفاعات قياسية مصحوبة بارتفاعات قياسية في مستويات ومعدلات
التضخم بسبب أزمة الدولار سواء من حيث ارتفاع سعره مقابل الجنيه المصري أو غيابه من السوق المحلي.
وأوضحت البيانات الواردة في النشرة الشهرية، أن بند المصروفات في الموازنة العامة للدولة سجل ارتفاعاً بنسبة 1.4% في الفترة من يوليو حتى سبتمبر بالسنة المالية 2016-2017.
حيث ارتفعت المصروفات إلى 172.2 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل نحو 169.9 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وتراجع العجز الكلي للموازنة العامة في مصر بنسبة 1.9% خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر من العام المالي 2016-2017 ليصل إلى 76.8 مليار جنيه بما يعادل 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة، مقارنة بنحو 78.3 مليار جنيه بما يعادل 2.8% من الناتج المحلي خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق.
وأظهرت بيانات الموازنة أن الأجور استحوذت على 55.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 32.1% من إجمالي المصروفات، وهي نفس القيمة المسجلة في الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية، بارتفاع طفيف يصل إلى 0.05%.
وبين التقرير أن فوائد الديون بلغت 57.2 مليار جنيه تمثل ما نسبته 33.2% من إجمالي المصروفات العامة للدولة، مقابل نحو 50.7 مليار في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، وبزيادة قدرها 12.8%.
وكشفت بيانات الموازنة العامة ارتفاع مخصصات باب شراء السلع والخدمات بمقدار 6.9%، لتصل إلى 5.5 مليار جنيه، مقابل 5.1 مليار في الفترة ذاتها من السنة المالية السابقة.
كما بلغت المصروفات الخاصة بباب شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" حوالي 8.9 مليار جنيه، بارتفاع قدره 17% عن الفترة المقارنة من العام الماضي.