محلل سياسي يحذر من انفجار مجتمعي في الجزائر

حذر الأستاذ في العلوم السياسية بالجزائر، رشيد تلمساني، من انفجار مجتمعي بالجزائر في حال استمر نظام بوتفليقة على سياسته. وقال إن "الجزائر تقف على برميل من الرماد وليس النفط".

وأوضح تلمساني، في حوار مع صحيفة "Le Soir d’Algérie" والذي ترجمته "عربي21" بتصرف، أن أزمة الجزائر عميقة. مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية لن تتغير مادامت صدمة النفط هي مناسبة لفرض إصلاحات الدولة.

ولفت المحلل السياسي إلى أن السلطة تريد أن تستغل أزمة النفط لتبرر برامجها. "فعوض أن تعترف بحصيلتها الهزيلة، الحكومة تصر على أنها تسير في المسار الصحيح. يجب، فقط، مضاعفة اليقظة في وجه "عدو خارجي" أكثر خطورة من ذي قبل"، على حد تعبيره.

وكغيره من المحللين، فإن رشيد تلمساني لا يؤمن بـ"السلم الاجتماعي"، حيث يعتبره مجرد "وهم خادع".

ولفت تلمساني إلى أن هذا السلم الاجتماعي قد يأخذ بين عشية وضحاها بعدا آخر. "فقانون المالية لعام 2017 مع ضرائبه الكثيرة قد يشعل الفتيل في أية لحظة"، محذرا: "نحن على حافة انهيار مجتمعي".

وأضاف: "المشكلة ليست في هذا الانهيار الذي يخشاه الجميع، والذي قد يكون مقيدا طبقا لشروط محددة. وإنما، الخوف الشديد يأتي من طريقة إجرائه".

وكشف المحلل السياسي الجزائري أن "السلطة لا تملك محاورين أو ممثلين لهم مصداقية. فكلما كان هناك حوار اجتماعي، إلا وكان منحازا (للدولة). إنها لا تسعى إلا لكسب الوقت، حيث ترفض القرارات الكبرى إلى أجل غير مسمى".

وأكد أن "فرار رؤوس الأموال، والفساد، سواء كان كبيرا أو صغيرا، هو في ازدياد". وتابع: "الشارع يلعب إذن دور الوسيط بين الدولة والمجتمع، النخب والمواطنين..".

ومتحدثا عن الانفجار المجتمعي الذي يمكن أن يحدث بالجزائر، يقول تلمساني إنه سيكون مختلفا عما سبق، مضيفا: "إذا كان العنف الذي حدث في أكتوبر (تشرين الأول) عام 1988 أدير بشكل جيد، على ما يبدو، فلن يكون هذا هو الحال غدا. فالعنف الوليد يكون من الصعب إدارته. فبالنسبة للجيل "الخارج عن النظام"، المتطلب والمشوش، يبقى العنف بالنسبة لديه هو الوسيلة المثلى لإسماع صوته. لهذا يجب أن توزع الأموال العامة باعتدال".

كما انتقد تلمساني قانون مالية 2017، فقال إن "قانون المالية لـ2017 هو في الحقيقة مخطط للحرب ضد طبقات من المواطنين". والأسوأ بالنسبة له، أن الصرامة لا تفرض إلا على الطبقات المتوسطة والمحرومين. مشددا على أن "امتيازات المسؤولين والأطر العليا غير معنية بتدابير التقشف في هذا القانون".

وذكر المحلل السياسي بأنه لا يوجد أي فرق بين الجيش والرئاسة، مشيرا إلى أن ميزانية الجيش هي دائما في ارتفاع، ولا يجرؤ أي شخص على مناقشتها، حيث شكلت في العام الجاري "30 بالمائة من ميزانية الدولة، في حين أن الاستثمارات في باقي المجالات، ذات القيمة المضافة، ضئيلة جدا".