نواب صالح يرفضون إنشاء شركة اتصالات للحوثيين (وثيقة)

رفض برلمانيون يمنيون من حزب المؤتمر الشعبي العام (الجناح الموالي لعلي عبد الله صالح)، الموافقة على طلب رسمي تقدمت به جماعة "أنصارالله" (الحوثيون) عبر المجلس السياسي بشأن "إنشاء شركة اتصالات جديدة" في اليمن. 

وحسب مذكرة صادرة عن يحيى الراعي رئيس "مجلس النواب" الموالي للحوثيين، أمس الأحد، فإن المجلس يعتبر "إنشاء شركة اتصالات جديدة مخالفة للقانون".
 
وقال الراعي، وهو قيادي بازر بحزب صالح، مخاطبا رئيس المجلس السياسي (المشكل مناصفة بين المؤتمر والحوثيين)، صالح الصماد، إن عليه التوجيه بعدم اتخاذ أي إجراءات مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لإنشاء أي شركات ما لم تكن وفقا للقانون.

وكان الصماد قد طالب القائم بأعمال وزير الاتصالات في صنعاء، في 26 من تشرين الأول/ أكتوبر الفائت، بالتوقيع على عقد الشراكة بين المؤسسة العامة للاتصالات (شركة حكومية) وشركة كفاءات للتجارة والمقاولات بخصوص إنشاء "مشغل جديد للاتصالات النقالة بتقنية الجيل الرابع" مناصفة بينهما، على أن يتم الاكتتاب العام بنسبة 30 في المئة.

وجاءت مذكرة مجلس النواب (يشكل الموالون لصالح أغلبية فيه) عطفا على طلب تقدم به الحوثيون عبر المجلس السياسي. وحسب اللوائح القانونية باليمن، يتعين على البرلمان البت في طلبات إنشاء شركات اتصال، بالموافقة أو الرفض. 

ويتوفر في اليمن أربع شبكات اتصال محلية لخدمات الهاتف النقال هي "يمن موبايل الحكومية، وثلاث شركات خاصة بنظام (جي أس أم) وهي "واي، ام تي ان" بالإضافة إلى "سبأفون" التي انطلقت لأول مرة في شباط/ فبراير عام 2001، وتغطي خدمات هذه الشركات في الوقت الحاضر معظم مناطق البلاد.

ولم يتسن لـ"عربي21" التأكد من صحة المذكرة التي تحمل توقيع رئيس البرلمان "الراعي" من مصادر في البرلمان أو في جماعة الحوثيين.